قرارداد کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی) واگذار می‌شد. براساس مذاکرات انجام‌شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵سال و از آغاز سال ۲۰۰۵به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰میلیون فوت مکعب در روز برسد. این قرارداد چندسال بعد با استدلال به‌صرفه‌نبودن آن و توصیف آن به «خیانت»، توسط محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، لغو شد. گروهی از سیاستمداران اصولگرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمن‌چای نامگذاری کردند. در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی در احیای آن نمودند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به این کار نشدند. سرانجام ایران از ۳۱میلیارد دلار درآمد اجرای این قرارداد محروم، به پرداخت ۱۸میلیارد دلار جریمه به طرف مقابل محکوم شد. دلیل اصلی موافقان لغو قرارداد پایین بودن قیمت عنوان شده بود. با گذشت زمان، شرکت اماراتی که موفقیتی در گفتگو با مقامات ایرانی به دست نیاورده بود، در مراجع بین‌المللی پرونده را پیگیری کرد و شکایت کرسنت در دادگاه لاهه بررسی گردید. دادگاه بین‌المللی لاهه در خرداد سال ۹۳ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸میلیارد دلار جریمه کرد. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران در این زمینه از وجود امکان واخواهی و اعتراض ایران به رأی این پرونده خبر داده است. در پایان بررسی‌ها، کمیسیون اصل 90 به این جمع‌بندی رسید که ماهیت این قرارداد اساساً به نفع جمهوری اسلامی نیست؛ بنابراین این موضوع با احضار مسئولان وزارت نفت به اطلاع آنان رسیده و درخواست کمیسیون برای ابطال قرارداد کرسنت به آنها ارائه ‌شد. آقای میرکاظمی رییس کمسیون انرژی مجلس درباره روند پیگیری فساد در پروند کرسنت تصریح کرد: روند پیگیری پرونده کرسنت در دیوان داوری لاهه تا پیش از دولت یازدهم بسیار خوب پیش می‌رفت و وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، و شورای عالی امنیت ملی مرتب با یکدیگر ارتباط داشتند و اسناد و مدارکی که مورد نیاز دیوان لاهه بود، ارائه می‌کردند. مجلس نیز کاملاً در جریان بود، اما با روی کارآمدن دولت یازدهم این روند قطع شد. حتی کسانی که در وزارت نفت و در بخش اقتصادی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این موضوع را پیگیری می‌کردند و فعال بودند، روز بعد از رأی اعتماد مجلس به کابینه دولت یازدهم، یعنی روز جمعه، برکنار شدند و این جای تعجب است که علی‌رغم قولی که وزیر در مورد مبارزه جدی با فساد و به ویژه کرسنت به مجلس داد، این اقدام را انجام دادند و این موضوع برای مجلس نگران‌کننده است؛ در حال حاضر نیز این سؤال مطرح است که قرار است شاهد چه اتفاقاتی باشیم که این نوع رفتارها و مصاحبه‌ها را شاهد هستیم.