یکی از مهم‌ترین اهداف بانک‌ها «تأمین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی» است. در این راستا بانک‌ها باید نقش تأمین منابع مالی بنگاه را به نحوی انجام دهند که طیف گسترده‌ای از بنگاه‌ها و نهادهای تولیدی اعم از بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ از آن منتفع شوند. این روند باعث می‌شود علاوه بر توسعه بنگاه‌های کوچک که نسبت به بنگاه‌های بزرگ نقش قابل‌ توجهی در تأمین اشتغال دارند، گردش منابع بانکی نیز در مسیر صحیح خود قرار گیرد، اما آمار و بررسی‌ها در سال‌های اخیر حاکی از آن است که تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در «شرکت‌های وابسته» بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است. به نحوی که طبق اظهارات مسئولان بانک مرکزی، در حال حاضر نسبت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته به حدود ۵۱درصد سرمایه پایه (سرمایه ثبتی) رسیده است، حال آنکه نسبت مذکور در بانک‌ها نباید از ۴۰درصد عدول کند. به گفته مقام‌های مسئول در بانک مرکزی، ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری در اواخر دهه ۶۰و با تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صرافی‌ها به وقوع پیوست، اما در سال‌های گذشته از یک سو ضعف نظارتی در بانک مرکزی به نظام بانکی و از سوی دیگر نااطمینانی در شاخص‌های کلان اقتصادی، بانک‌ها را مجاب کرده است که سهم بیشتری از سرمایه خود را به بنگاه‌های وابسته خود تخصیص دهند. البته برخی از شرکت‌های متعلق به بانک‌ها نیز بابت «رد دیون» به آنها واگذار شده، که این موضوع نیز باعث شده نسبت سرمایه به شرکت‌های وابسته افزایش یابد. یکی از موارد دیگری که کارشناسان به افزایش نسبت بنگاه‌داری بانک‌ها نسبت می‌دهند، عدم وجود رابطه منطقی بین نرخ سود بانکی با شاخص‌های کلان اقتصادی مانند شاخص تورم است. در سال‌های گذشته تثبیت نرخ سود بانکی در سطوح کمتر از نرخ تورم باعث شد بانک‌ها‌ با زیان‌هایی مواجه شده و بانک‌ها نیز برای صیانت از سرمایه و افزایش بازدهی خود به سمت بنگاه‌داری حرکت کنند. این روند باعث شد بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی به نظام بانکی نسبت به بنگاه‌داری بانک‌ها واکنش نشان دهد و خواستار این شود که بانک‌ها یک‌سوم از دارایی مازاد خود را در هر سال از طریق بازار سرمایه واگذار کنند.