هادی نیوز: قوه مقننه دو وظیفه اصلی دارد؛ یكی تقنین و دیگری نظارت. این دو مهم درون مایه اصلی این قوه مهم را شكل می دهد. آنچه انتظار می رود در سایه یك مجلس مردمی و قانون مدار شكل بگیرد این است كه بتواند قوانین مورد نیاز كشور را به موقع تصویب كند و بر اجرای آن نظارت نماید و سعی كند دیگر دستگاه ها و مجریان، بر ریل تعیین شده، قطار اجرا را حركت دهند و به حكم قانون، ابزار نظارتی خوبی نیز همچون استیضاح و سؤال در اختیار دارد.

روابط میان قوا در انجام ماموریت های هر یك، نقش بسیار تعیین كننده ای دارد و اگر به سمت مناقشه حركت كند یا شکل زد و بند به خود بگیرد، موجب اخلال در ذات هماهمنگی یا تفكیك قوا می شود. پدیده ه ای كه در تجربه پارلمانی ایران بی نمونه نیست.

عموما دولت ها سعی دارند در تصمیم گیری و اجرا از تیغ نظارت مجلس بگریزند و با سیاسی كاری، افكارعمومی را در مقابل مجالس قرار دهند و مجالس نیز برای حفظ هویت مستقل خود، تلاش می كنند جایگاه مشروعیت خود را كه مایه مقبولیت آنهاست در كنار هم حفظ کنند.

دولت فعلی نشان داده است علاقه شدیدی به تعامل پشت پرده با مجلس دارد و رفتار آن در موضوع برجام و استیضاح وزرا، گواه این موضوع است. البته این هم ناشی از ضعف مجلس است كه اجازه می دهد چنین تصوری نسبت به آن شكل بگیرد و تا آنجا جلو برود كه برخی از نمایندگان، نقش وكیل الدوله را در مجلس بازی كنند و برای پنهان سازی مشكلات دولت و ماله كشی آن سر از پا نشناسند!

هر چند با حضور نمایندگان شجاع و غیر وابسته به دولت، بسیاری از این تحركات بی فایده مانده است اما همین قدر هم برای مجلس مناسب نیست.

اما دولت به این هم قناعت نكرده است و بر اساس خبرهای رسیده، با بسیج امكانات خود در سراسر كشور سعی دارد تأثیر ویژه ای در انتخابات آینده بگذارد و آنچه احساس می شود، شكل گیری مجلس دولت ساخته یا دولتی است یا مجلسی به شدت ضعیف و ناكارآمد كه در حل اختلافات خود هم در بماند.

"مجلس دولتی"، كارویژه مثبتش، روان سازی اجراست اما كار ویژه های منفی آن بسیار خطرساز خواهد بود، به ویژه مجلس لطمه جبران ناپذیری در حوزه نظارت خواهد خورد و امكان نظارت خود را از دست خواهد داد. وكلیل الدوله ها بیش از آنكه نماینده مردم باشند، انتخاب خود را مدیون دولت هستند و ناچارند به دیده اغماض با تخلفات دولتی برخورد کنند و كارگران ماله كش دولت شوند و به عكس مجلس و نماینده مردمی هرجا كه باید بر اساس منافع ملی از دولت حمایت نماید از در حمایت وارد می شود و هر جا كه باید از در نظارت وارد شود بدون واهمه برای از بین بردن رانت های دولتی به وظیفه خود عمل می کند.

آنچه در سوابق جریان كارگزاران در موضوع شهردار تكنوكرات تهران دیده شد، مؤید آن است که این جریان به هیچ وجه اهل اصلاح و نقد درونی نیست بلكه به عكس از متخلف، نهایت حمایت را خواهد كرد و برای حل مشكل نیروهای خود بیش از عدالت، حامی معامله است!

این روحیه، خطر مجلس دولت ساخته را دو چندان می كند. اگر روحیه ای از جنس مجلس هفتم در این فضا حاكم شود كه مجلس با اینكه با دولت در یك جریان سیاسی تعریف می شد اما در نهایت پاكیزگی و سلامت با كوچكترین رفتار غلط دولت مقابله می كرد، شاید داستان كمی متفاوت بود اما روحیه حاكم بر دولت در تعامل و رایزنی ـ یا بخوانید همان زد و بند سیاسی ـ با مجلس امروز، توانسته توان نظارت مجلس را برباید یا كم كند. حال در نظر بگیرید وكیل الدوله ها جایگزین شوند، آن وقت چه مصیبتی گریبان گیر كشور خواهد شد.

جهان نیوز