راه دشوار فساد ستیزی درعراق

 

به دنبال تظاهرات های خیابانی گسترده مردم عراق در اعتراض به خدمات رسانی نامطلوب دولت ازجمله قطعی مکرر برق و کمبود آب آشامیدنی سالم و همچنین مطالبه عمومی مبارزه با فساد، دولت حیدر العبادی را مجبور به ارائه بسته ای اصلاحی به پارلمان کرد. ...


آیا طرح العبادی موفق خواهد شد؟

بسته پیشنهادی اصلاحات دولت حیدر العبادی نخست وزیر عراق در مبارزه با فساد توسط پارلمان ملی عراق نیز تصویب شد. واقعیت آن است که پرونده فساد مالی – اداری در عراق بسیار سنگین است. درآمد ملی عراق از سال ۲۰۰۳ از زمان سرنگونی دیکتاتور معدوم این کشور سالیانه به طور متوسط بیش از ۱0۰ میلیارد دلار بوده است که شاید با صرف تنها یک دهم این مبلغ این امکان وجود داشت که تمامی خدمات مورد نظر مردم در سطح عالی تامین شود. اما این اتفاق هیچ گاه رخ نداد، لذا معلوم می شود فساد گسترده ای صورت گرفته و اموال عمومی غارت شده است.
حذف پست های معاونت رئیس جمهوری و نخست وزیری اولین بندهای بسته اصلاحی دولت العبادی است شخصیت های مهمی که بر اساس طرح جدید العبادی مناصب خود را از دست خواهند داد عبارتند از ایاد علاوی رییس فراکسیون «العراقیه» شخصیتی که به سعودی‌ها نزدیک است، «اسامه النجیفی» رییس فراکسیون «اتحاد قوا» که به همراه برادرش متهم در قضیه سقوط موصل در سال ۲۰۱۴ است و از او به عنوان دوست نزدیک به ترکیه یاد می‌شود و البته نوری مالکی رییس ائتلاف دولت قانون سه معاون رئیس جمهوری هستند.
صالح مطلک معاون نخست وزیر و عضو برجسته اتحاد قوا دیگر چهره مورد حمایت سعودی ها که در موضوع پرونده آوارگان متهم است و سرانجام بهاء الاعرجی دیگر معاون نخست وزیر که او نیز از متهمین در زمینه فساد مالی و اداری است و پیش از این که کنار گذاشته شود ، پیش دستی کرده و خود استعفا داده است.
نخست وزیر عراق با کنار گذاشتن این شخصیت ها و ارتشی از نیروهای محافظ شخصی که کاروان آن‌ها را همراهی می کند، عملا هزینه های سنگینی را از دوش دولت برخواهد داشت. برخی از این چهره های سیاسی، به واسطه دو عامل قدرت و ثروت توانسته اند در طول ۱۰ سال اخیر بر مراکز قدرت در عراق که در عین حال منابع ثروت این کشور هم هستند، مسلط شوند و هم بر میزان نفوذ و قدرت خود در بدنه حاکمیت بیفزایند و در عین حال بر ثروت خود اضافه کنند.بر همین اساس، مافیای قدرت و ثروت در عراق به سادگی از امتیازات خود دست برنخواهند داشت؛ لذا این نگرانی وجود دارد که بسته اصلاحی دولت و یا حداقل برخی از بندهای آن به مرحله اجرا درنیاید.
بر اساس بند ۷۸ قانون اساسی عراق، نخست وزیر به عنوان رئیس دولت این اختیار را دارد که شاکله دولت را عوض کند. در بحث بودجه دولت نیز، قانون اساسی اختیار را به دولت واگذار کرده است. بنابراین بر خلاف ادعای برخی مخالفین، طرح العبادی فراتر از قانون اساسی نیست.

اجماع ملی
نکته امیدبخش آن است که طرح حیدر العبادی مورد تایید همه گروه ها و رهبران سیاسی عراق و مهمتر از همه مورد حمایت مرجعیت قرار گرفته و در پارلمان نیز به تصویب رسیده است. در وهله اول چنین استقبالی از طرح اصلاحات امری طبیعی بود، زیرا بسته اصلاحی دولت خواست عموم ملت عراق و از همه مهمتر مرجعیت عالی دینی است. لذا گروه ها و رهبران سیاسی در مقابل این بسته اصلاحی دو راه بیشتر نداشتند. یا با این روند اصلاحی خود را در شرایط فعلی همسو کنند یا این که در مقابل آن بایستند که ایستادگی در برابر آن به معنای ایستادگی در برابر اراده مردم و مراجع و علمای دین محسوب می شود.
چندی پیش سران برخی از قبایل عراقی از جمله قبایل شهر ناصریه در جریان نشست مشترکی با دولت، برای حل مشکلات معیشتی خود و بهبود خدمات‌رسانی در عرصه های مختلف از جمله آب رسانی و برق رسانی برای دولت ضرب الاجل تعیین کردند. آنها معتقد بودند که شیوه خدمات‌رسانی در عراق باید به طور کلی و ریشه‌ای با سال‌های گذشته متفاوت باشد.
ضرب الاجل قبایل عراقی به راهپیمایی گسترده مردمی تبدیل و حتی به میدان سرنوشت ساز و مهم پایتخت عراق یعنی میدان «التحریر» نیز کشیده شد. همین عوامل دست به دست دادند تا دولت عراق به تدریج تصمیم به اتخاذ طرح اصلاحات بگیرد.
به دنبال تظاهرات هزاران نفری مردم عراق در نقاط مختلف کشور مرجعیت عراق وارد عمل شد و پیامش را از طریق نماینده خود از کربلا به گوش مردم رساند. نماینده مرجعیت عالی عراق در خطبه‌های نماز جمعه کربلا به صراحت اعلام کرد که مطالبات مردمی در خصوص مبارزه با فساد و لزوم ایجاد اصلاحات مورد تأیید کامل ایشان است. دقیقا پس از سخنان نماینده مرجعیت بود که العبادی در از طرح جدید خود برای برقراری اصلاحات خبر داد.
مهمترین بندهای طرح
- کاستن از نیروهای محافظ مسئولان عالیرتبه و مدیران کل و نمایندگان پارلمان و اعضای شوراهای استانی و سمت های خاص و ارسال مازاد این نیروها به جبهه های جنگ علیه تشکیلات تروریستی داعش، از مهمترین محورهای بسته اصلاحی ذولت عراق است که از یک سو بار اقتصادی از دوش اقتصاد بیمار عراق برمی دارد و از طرفی جبهه جنگ با داعشیان را تقویت می کند. لغو مقرری‌های اضافی برای سران سه قوه ریاست جمهوری، پارلمان و نخست وزیری و همچنین مسئولان عالیرتبه ای که بازنشسته شده اند به عنوان یکی دیگر از محورهای اصلاحی دولت، می‌تواند میلیون‌ها دلار را به خزانه دولت بر گرداند.
- محور دیگر بسته اصلاحی دولت، انتخاب افراد کارآمد و لایق در پست‌های مهمی مانند هیات‌های مستقل و مشورتی و مدیریت‌ها به دور از سهم‌بندی‌های حزبی و مذهبی است که انتظار می رود روند اداره کشور را بهبود بخشد. العبادی همچنین دستور داده است یک کمیته ویژه برای انتخاب افراد کارآمد و متخصص برای این سمت‌های تشکیل شود. نقشه راه العبادی این است که در وزارتخانه های مهم از جمله وزارت های امنیتی و مالی مانند وزارت های کشور، دفاع، نفت و دارایی افرادی دارای شایستگی و لیاقت بر سر کار آیند و انتخاب وزرای این وزارتخانه ها بر مبنای طایفه گری صورت نگیرد. این بدین معناست که از این پس شایستگی عامل انتصاب وزیران خواهد بود حتی اگر همگی آنها سنی باشند یا شیعه.
- کوچک کردن و چابک کردن دولت و کاستن از پست های وزارتی و هیات‌های مستقل، امری که در طول سال‌های گذشته همه رهبران سیاسی عراق آن را خواستار بودند، اما همواره خود مانع انجام آن می شدند، یکی دیگر از محورهای بسته اصلاحی نخست وزیر است که دولت انتظار دارد از طریق آن هم هزینه ها را کاهش دهد و هم کارآمدی دولت را بالا ببرد.
- از محورهای مهم دیگر بسته اصلاحی دولت، رسیدگی به پرونده های قدیمی و فعلی فساد اداری و مالی مسئولان بلند پایه عراق است که مرجعیت دینی و مردم همواره بر آن تاکید داشته و دارند. العبادی یک کمیته ویژه رسیدگی به این پرونده تشکیل داده و شماری از قضات خبره و امین را جهت محاکمه مفسدان اقتصادی و اداری تعیین خواهد کرد. انتظار می رود این بسته اصلاحی که العبادی وعده اجرای آن را داده ، سرآغازی برای اصلاحات گسترده تر باشد.
آیا طرح العبادی موفق خواهد شد؟
ناظران داخلی عراق بر این باورند که حیدر العبادی باید از فرصتی که مهیا شده ، بهره لازم را ببرد و با توجه به حمایت مرجعیت و تایید عمومی مردم عراق، با قدرت و شجاعت به روند اصلاحات خود ادامه دهد و با مشت آهنین بر سر مفسدان اقتصادی و مالی بکوبد. به عبارتی حیدرالعبادی در شرایط کنونی از سوی مرجعیت دینی ، مامور اجرای پروژه دشوار اصلاحات و برآورده کردن انتظارات مردم شده و نباید از چیزی هراس داشته باشد.
العبادی که از حدود یکسال قبل سکان دولت را به دست گرفته به دنبال تغییر ساختاری است که بر اساس آن پست ها بر اساس طایفه ای و عشایری عرضه می شود. اصلاحات آکنده از خطرات در واقع گامی بزرگ از سوی العبادی برای گسترش نفوذ خود با وجود اینکه مساحت زیادی از عراق در اشغال داعش است و بحران مالی به دنبال سقوط قیمت نفت سخت دولت مرکزی را تحت فشار قرار داده است، محسوب می‌شود.
این اولین بار است که العبادی چنین فرصتی به دست آورده است که اگر موفق به بهره برداری از آن شود می توان از آن به عنوان تحولی بزرگ در عراق یاد کرد. با این حال مفسدان با قدرت تمام در مقابل این اصلاحات ایستادگی خواهند کرد و بیش از ۱۲سال قدرت و چشیدن طعم آن موضوعی نیست که به راحتی قابل گذشت باشد. لذا بسیاری از مفسدان به دنبال فرار از قانون خواهند بود از این رو باید در این زمینه نیز تلاش موثری صورت گیرد و در بدنه دستگاه قضایی عراق نیز گام‌های همزمان با این بسته اصلاحی برداشته شود تا راه فرار قانون را ببندند.
دولت عراق هزینه‌های بسیار سنگینی دارد و بخش زیادی از درآمدها هزینه می‌شود، عراق بودجه عمرانی ندارد، از سوی دیگر این کشور در حال جنگ با تروریست‌های تکفیری است، بنابراین حیدر العبادی به ‌دنبال آن است تا برای جلب رضایت مردم، اقداماتی را به ویژه در راستای خدمات رسانی انجام داده و رضایتمندی عمومی را جلب کند.
درآمد عراق از سال ۲۰۰۳ از زمان سرنگونی دیکتاتور معدوم این کشور ۱۴۰ میلیارد دلار بوده است که شاید با صرف تنها یک دهم این مبلغ این امکان وجود داشت که تمامی خدمات مورد نظر مردم در سطح عالی تامین شود. اما این اتفاق هیچگاه رخ نداد، لذا معلوم می شود فساد گسترده ای صورت گرفته و اموال عمومی غارت شده است.
به طور خلاصه می توان گفت که گستره فساد به قدری در عراق رشد کرده که برای بازگرداندن اعتماد و اطمینان مردم به نهادها و نظام سیاسی جدید چاره ای جز مبارزه جدی و گسترده با فساد باقی نمانده است. در این راستا العبادی کار پیچیده ای را آغاز کرده که اگر آن را مدیریت نکند معلوم نیست چه عاقبتی داشته باشد. به طور کلی این اعتقاد وجود دارد که به رغم حقانیت مردم و درخواست هایشان امکان موج سواری بعثی ها ، لائیک ها ، گروه های انحرافی و مخالفین دولت شیعی به منظور ناکارامد جلوه دادن این تجربه و نیز انحراف افکار نیروههای مردمی وجود دارد. بنابراین مدیریت تظاهرات ها و انجام اصلاحات زیربنایی بسیار مهم بوده و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.