«یائل اندورن» از مقامات بلندپایه وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، با صدور بیانیه‌ای، از افزایش کسری بودجه این رژیم در سال مالی آینده خبر داد. بر اساس این بیانیه، کسری بودجه رژیم صهیونیستی در سال آینده به 18/3 درصد تولید ناخالص داخلی این رژیم می‌رسد. این در حالی است که پیش از جنگ غزه، آمار رسمی حول محور 5/2 درصد می‌چرخید. در این بیانیه، علت این افزایش نامطلوب، بالا رفتن نیازهای نظامی این رژیم اعلام شده است. علاوه بر این، مقامات نظامی صهیونیست خواستار گنجانده شدن سه میلیارد دلار در بودجه سال آینده برای مقابله با تهدید گروه‌های مقاومت و ایران شده‌اند، نُه میلیارد دلار دیگر هم برای پوشش هزینه‌های ادامه‌دار ناشی از جنگ غزه خواسته شده است. بانک مرکزی رژیم صهیونیستی هم پیش از این اعلام کرده بود که بر اساس پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی این رژیم در سال جاری میلادی (2014) از 9/2 درصد به 4/2 درصد خواهد رسید. این کاهش رشد اقتصادی نیز از وارد آمدن شوک ناگهانی به اقتصاد این رژیم در نتیجه شروع جنگ غزه، نشئت گرفته است. این آمار و ارقام در حاشیه مراسم رفتن لایحه بودجه سال آینده کابینه رژیم صهیونیستی به پارلمان این رژیم منتشر می‌شود، لایحه‌ای که به دلیل جنگ غزه، با تأخیر به پارلمان رفت.