روزنامه نیویورک‌تایمز 20 سپتامبر 2014 (29شهریور) به رأی منفی به همه‌پرسی استقلال اسکاتلند و سیاست‌های آینده دولت انگلیس در قبال نتیجه آن پرداخت و نوشت: اسکاتلند روز پنج‌شنبه با قاطعیت علیه استقلال رأی داد؛ اما این رأی به معنای رضایت به شرایط کنونی در بریتانیا نیست و مردم خواهان ایجاد تغییرات هستند. در حالی که نتیجه این همه‌پرسی با استقبال و خشنودی دولت مرکزی بریتانیا و کاخ باکینگهام، اتحادیه اروپا و آمریکا رو‌به‌رو شد؛ اما بریتانیا روز جمعه با واقعیت‌های مهمی روبه‌رو شد و حال موافقت کرده که به اسکات‌ها قدرت‌ و امتیازات چشمگیری برای اداره امور خود بدهد. دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، حال با بحثی گسترده‌تر در مورد تمرکز قدرت در لندن، ابهام در مورد جایگاه بریتانیا در اروپا، فشارهای شدید بودجه‌ای و شکاف درون حزب محافظه‌کار خود مواجه شده، به‌ویژه آنکه کامرون در بهار سال آینده باید حزب خود را برای انتخابات پارلمانی آماده کند.

در ادامه مقاله آمده است: تقریباً 45 درصد اسکات‌ها به جدایی همیشگی از بریتانیا رأی دادند؛ اما با پایان شمارش آرا مشخص شد که 3/55 درصد آرا به مخالفان استقلال‌اختصاص یافته است. پیروزی مخالفان استقلال هنگامی تضمین شد که سه رهبر سیاسی مهم بریتانیا از احزاب کارگر، محافظه‌کار و لیبرال‌دموکرات، به‌طور مشترک به ارائه قدرت‌ اجرایی تازه به پارلمان اسکاتلند در مورد مالیات، هزینه و رفاه متعهد شدند و در عین حال، بر تعهد پافشاری کردند که اجازه بودجه را نیز به اسکات‌ها خواهند داد؛ مجوز سخاوتمندانه سرانه‌ای که در مقایسه با سایر بخش‌های بریتانیا بالاتر است. الکسساموند، وزیر اول اسکاتلند که کارزار استقلال اسکاتلند را هدایت می‌کرد، روز جمعه خواستار آشتی شد و به‌طور مشخص اعلام کرد که ماه نوامبر از سمت خود کناره‌گیری می‌کند؛ اما وی آشکارا اعلام کرد که اسکاتلند به‌دنبال تحقق وعده‌های رهبران احزاب مهم بریتانیا خواهد بود. آقای کامرون به‌سرعت با انتقاد حزب محافظه‌کار خود در مورد نوع تعهدات بی‌مبالات و بی‌ملاحظه‌ای روبه‌رو شد که از نظر آن‌ها هزینه‌هایی را در پی دارد.

در پایان مقاله آمده است: بسیاری از قانون‌گذاران گفتند در صورتی که اسکاتلند قدرت بیشتری در مورد بودجه کسب کند، زمان آن نیز رسیده انگلستان نیز چنین مسیری طی کند. برخی حتی پیشنهاد ایجاد یک پارلمان انگلیسی جداگانه را شبیه آنچه در اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز وجود دارد، مطرح کردند. یکی از ناهنجاری‌های نظام بریتانیا این است که انگلستان مرجع قوانین پارلمانی است که قانون‌گذاران اسکاتلندی، ولزی و ایرلند شمالی در پارلمان‌های خود تصویب می‌کنند. آقای کامرون روز جمعه متعهد شد که این ناهنجاری‌ها را حل‌وفصل کند. وی گفت: «حال ما با شانس و فرصتی بزرگ برای تغییر شیوه حکومت‌داری در بریتانیا روبه‌رو هستیم... انگلستان، ولز و ایرلند شمالی نیز باید مانند اسکاتلند بتوانند در مورد مسائل خود نظیر مالیات، بودجه و رفاه رأی دهند.» همچنین آقای کامرون به انتخابات پارلمانی 2015 چشم دوخته است. آقای کامرون به طور مشخص مزیت دیگری در ایجاد یک پارلمان انگلیسی برای حزب خود می‌داند؛ زیرا قدرت حزب وی به طور نسبی در انگلستان افزایش می‌یابد. رأی منفی به استقلال اسکاتلند می‌تواند پیامدهایی نیز برای عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا داشته باشد. اسکاتلند اساساً طرفدار همگرایی با اتحادیه اروپاست و در صورتی که آقای کامرون در انتخابات ماه می پیروز شود، متعهد خواهد شد که سال 2017 عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را به همه‌پرسی بگذارد. در هر صورت، رأی«نه» به استقلال اسکاتلند به معنای عدم تغییر نیست و دولت بریتانیا باید سیاست‌های خود را در قبال اسکاتلند تغییر دهد و امتیازات و اختیارات بیشتری به این منطقه بدهد.