امروزه در همهی جوامع بشری، تولید از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به گونهای که همگان به نقش و اهمیت آن واقفاند. تولید عامل اصلی ایجاد استحکام و سامان دادن اقتصاد و محور پیشرفت و توسعه است. میتوان گفت اکنون تولید هر چه بیشتر، شاخص اصلی رشد و قدرت برای کشورها به حساب میآید و غفلت در نگرش به تولید و بایستههای آن میتواند به بروز مشکلات جدی اقتصادی همچون بیکاری، رکود و تورم و در پی آن سایر مشکلات اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی دامن زند.
همچنین، موضوع تولید ملی و تأکید بر آن، علاوه بر اهمیتهای پیشگفته، ضرورتهای ویژهای دارد که به ویژه در شرایط کنونی برای کشور ما بسیار تعیینکننده و سرنوشتساز است. یکی از بزرگترین حربههای دشمنان در مقابل ملت ایران تحریمهای متعددی است که به مرحلهی اجرا گذاشتند و برای مقابله با این تحریمها، ارتقا و حمایت از تولید ملی یکی از بهترین راههای موجود است. نامگذاری سالهای اخیر با مضامین اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب را نیز میتوان در این راستا و در جهت تمرکز همهی نیروها بر این مسئلهی مهم و حیاتی قلمداد کرد.
جهت تحقق این امر و تقویت تولید ملی و در پی آن افزایش صادرات، راهکارهای گوناگونی از سوی مسئولین و کارشناسان اقتصادی بیان و عملیاتی گردیده است. یکی از این راهکارها که هم در عرصهی نظر و هم در عرصهی عمل ظهور و بروز یافته است، افزایش نرخ ارز به جهت تقویت رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی داخل با رقبای خارجی و در پی آن رشد و گسترش تولید ملی بوده است. سؤالی که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که آیا اساساً افزایش نرخ ارز میتواند چنین کارکردی داشته باشد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این روش از چه جایگاه و اولویتی نسبت به سایر راهکارهای سیاستی برخوردار است.
اهمیت متغیر نرخ ارز در اقتصاد
نرخ ارز و نحوهی سیاستگذاریهای ارزی موضوعی است که همواره مورد توجه محافل گوناگون علمی و سیاستگذاری در ایران بوده است و مباحث مختلف و چالشبرانگیزی پیرامون نحوهی تعیین نرخ ارز و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ملی و صادرات در جریان بوده است. با توجه به نقش کلیدی نرخ ارز در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی خود در بازارهای داخلی و خارجی، این متغیر نقش مؤثری در میزان تولید، صادرات و واردات و همچنین اشتغال بر جای میگذارد. نرخ ارز همچنین بر سطح عمومی قیمتها و به تبع آن بر تورم اثرگذار است که این نیز خود از جهتی دیگر میتواند بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان و نیز سطح تولید و اشتغال اثرگذار باشد. لذا با توجه به پیامدهای گستردهی تغییر نرخ ارز در عملکرد اقتصادی کشور، تعیین نرخ ارز و سیاستگذاریهای ارزی از اهمیت بالایی برخوردارند. این امر در شرایط فعلی به خصوص پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها، افزایش تحریمهای بینالمللی، جهش و نوسانات شدید نرخ ارز غیررسمی در بازار آزاد و نیز برههای که در آن سیاستگذاران به دنبال تعیین نرخ ارز در بودجهی سال 1392 میباشند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
موفقیت افزایش نرخ ارز به عنوان یک سیگنال قیمتی در افزایش تولید و صادرات غیرنفتی مشروط و منوط است به فراهم بودن شرایط فنی و اقتصادی تولید و وجود تعامل صحیح و منطقی میان قیمت و شرایط حقیقی تولید.
طرح یک سؤال؟
یکی از مباحثی که همواره، در جریان تعیین نرخ ارز و سیاستگذاریهای ارزی، توجه و تأکید زیادی بر آن میشود، آثار افزایش یا کاهش نرخ ارز بر تولید ملی و تراز تجاری است. عدهای از کارشناسان، با استناد به مباحث تئوریک، بیان میکنند که برای رشد و توسعهی تولید ملی و افزایش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تکمحصولی، لازم است نرخ ارز افزایش یابد و ارزش پول ملی کاسته شود. در مقابل، عدهای دیگر بر این باورند که مشکل تولید و صادرات غیرنفتی ایران تنها با افزایش نرخ ارز حل نخواهد شد؛ بلکه چه بسا این اقدام به تنهایی مشکلات بیشتری از جمله افزایش تورم و بیثباتی در فضای کسبوکار را در پی داشته باشد. لذا سؤال اساسی که یک سیاستگذار (به طور مثال رئیسجمهور آتی) با آن روبهرو میشود این است که بالاخره برای بهبود وضع تولید ملی، صادرات و اشتغال افزایش نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهد یا خیر؟ و آیا با افزایش نرخ ارز مشکل تولید و صادرات ایران حل خواهد شد؟!
در ادامه، با رعایت اختصار، به نکاتی در این رابطه اشاره میگردد.
جایگاه و اولویت سیاست ارزی در تقویت بنیهی تولید و توسعهی صادرات غیرنفتی
پر واضح است که یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد ایران وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. این امر باعث شده است در زمان کاهش قیمت نفت یا تحریمهای اقتصادی با کمبود درآمدهای ارزی و در زمان رونق درآمدهای نفتی با وفور درآمدهای ارزی مواجه گردیم. شیوهی نادرست برخورد با هر یک از شرایط مذکور، طی سالیان سال و به ویژه سالهای اخیر، نتیجهای جز تضعیف پایههای تولید و وابستگی بیشتر به واردات را در پی نداشته است. افزایشهای اعلامشده در صادرات غیرنفتی نیز ناشی از افزایش قیمت میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است که به غلط در زمرهی صادرات غیرنفتی بیان میکنند. لذا امروزه تقویت بنیانهای تولید، رشد صادرات غیرنفتی واقعی و افزایش سهم کشور در تجارت جهانی و بازارهای بینالمللی، به منظور کاهش وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی، یکی از اهداف مهم اقتصادی تلقی میشود و به همین جهت همواره مورد توجه اقتصاددانان و حتی سیاستمداران است.
بدون شک یکی از راههای نیل به این هدف بالا بردن توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی آنهاست که شاید جهت نیل به این هدف ابتداییترین راهی که به ذهن متبادر میگردد افزایش نرخ ارز یا همان تضعیف ارزش پول ملی است؛ اما آیا نتیجهی محتوم افزایش نرخ ارز، افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و افزایش صادرات است؟ نکته اینجاست که برای پیادهسازی سیاست کاهش ارزش پول ملی، باید به مشخصهها و ویژگیهای اقتصاد توجه کرد. به بیان دیگر، باید گفت در اقتصاد به واسطهی پیچیدگی روابط میان متغیرها و نیز شرایط زمانی و مکانی، کمتر میتوان یک نسخهی جهانشمول پیچید که به نظر میرسد مقولهی ارتباط نرخ ارز با تولید ملی و تراز تجاری نیز از این دست باشد.
باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا افزایش نرخ ارز هیچگونه اثر تخریبی بر اقتصاد نخواهد گذاشت؟ به بیان دیگر آیا در اقتصاد هدف نهایی، افزایش در صادرات غیرنفتی است که بدون توجه به پیامدهای احتمالی زیانبار افزایش نرخ ارز، صرفاً بر اصلاح این نرخ کلیدی جهت افزایش صادرات غیرنفتی تأکید میگردد؟!
این در حالی است که محدود بودن ظرفیتهای تولیدی و تنگناهای ساختاری، بازتوزیع درآمدی حاصل از کاهش ارزش پول (از صاحبان دستمزد به صاحبان سود و از بخش خصوصی به بخش عمومی)، افزایش هزینههای تولید و اثرات تورمی و رکودهای حاصل از کاهش ارزش پول، اثر نهایی آن را بر تراز تجاری تا حدی پیچیده میکند. به نظر میرسد اگرچه نرخ ارز میتواند انگیزهای در جهت بهبود صادرات غیرنفتی ایجاد نماید، ولی این تصور که با افزایش نرخ ارز مشکل صادرات غیرنفتی در ایران حل خواهد شد، بسیار خوشبینانه و غیرواقعی است.
از سوی دیگر در اقتصادهای نیمهصنعتی، همچون ایران، که واحدهای تولیدی شدیداً به نهادههای وارداتی وابستهاند و نهادهها به سهولت در داخل کشور قابل دسترس نیستند، هزینهی بنگاهها به دنبال کاهش ارزش پول افزایش مییابد و قیمتهای نازل کالاهای تجاری به شدت افزایش مییابد. بنابراین در اثر تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز)، خالص صادرات بهبود مییابد ولی بر شدت هزینههای تولید نیز افزوده میشود. به طور مشابه، با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادرات کاسته میشود و هزینههای تولید سقوط میکنند. لذا از بررسی ترکیب ناشی از دو کانال عرضه و تقاضاست که میتوان نتیجهی نوسانات نرخ ارز را بر اقتصاد کشور مشخص نمود. این بحث در ایران با توجه به اینکه بخش عمدهی واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای است از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است.
با توجه به آمار ارزبری تولید کشور (یعنی نسبت مجموع واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای به تولید ناخالص داخلی حقیقی) که طی سالهای پس از 1372 همواره افزایشی بوده است، میتوان گفت نرخ ارز فعلی یا افزایش نرخ ارز میتواند برای تولیدکنندگان ناخوشایند باشد و چه بسا صادرات غیرنفتی کشور را به دلیل افزایش هزینهی تمامشده تهدید نماید.
همانطور که پیشتر بیان شد، این مقاله به دنبال نادیده گرفتن اثر افزایش نرخ ارز بر ترغیب و تشویق تولید و صادرات غیرنفتی نیست و مسلماً تثبیت نرخ ارز را با وجود تورم همهساله در اقتصاد حتی تهدیدی برای صادرات موجود میداند، ولی آنچه در اینجا به دنبال بیان آن هستیم آن است که رها کردن (افزایش غیرعالمانه) قیمت نیز در هر شرایطی به نظام قیمتی علامتدهندهی کارا منجر نمیشود. موفقیت افزایش نرخ ارز به عنوان یک سیگنال قیمتی در افزایش تولید و صادرات غیرنفتی مشروط و منوط است به فراهم بودن شرایط فنی و اقتصادی تولید و وجود تعامل صحیح و منطقی میان قیمت و شرایط حقیقی تولید. در واقع، باید شرایط فنی تولید صادراتی را بهبود بخشید، کالاهای صادراتی را متنوع کرد، کیفیت آن را ارتقا داد و با ایجاد نظام ارزی، زمینهی تعامل منطقی میان علامتدهی نرخ ارز و رقابتپذیری اقتصاد کشور یا تعامل میان علامتدهی نرخ ارز و رشد و شتاب صادرات غیرنفتی را فراهم کرد.
در ساختارهای غیررقابتی مثل ایران، وقتی ساختارهای نهادی و سرمایهی اجتماعی و دانش و مدیریت لازم برای صادرات مستمر و شتابان وجود ندارد، قیمتها نمیتوانند معجزه کنند و نرخ ارز به تنهایی نمیتواند صادرات را شتاب بخشد. نرخ ارز میتواند در کنار رشد بهرهوری، تأمین رقابتپذیری، ارتقای استانداردهای کیفی و بهبود فضای کسبوکار در کشور نقش ایفا کند، اما به تنهایی همهی اثرات را ایجاد نمیکند.
نتیجهگیری و ارائهی راهکارهای سیاستی
جایگاه تولید و صادرات غیرنفتی با تولید دانشمحور، اهتمام به تحقق استانداردهای کیفی، مدیریت کارآمد تولید، انضباط مالی و کارایی بنگاهها و وجود بسترهای نهادی و سرمایههای اجتماعی (قوانین و مقررات مناسب، دستگاه قضایی حساس نسبت به اقتصاد و...) و به طور کلی در درون اقتصاد مولد و نه صرفاً با تغییر نرخ ارز ارتقا مییابد. در ساختارهای غیررقابتی مثل ایران وقتی ساختارهای نهادی و سرمایهی اجتماعی و دانش و مدیریت لازم برای صادرات مستمر و شتابان وجود ندارد، قیمتها نمیتوانند معجزه کنند و نرخ ارز به تنهایی نمیتواند صادرات را شتاب بخشد. نرخ ارز میتواند در کنار رشد بهرهوری، تأمین رقابتپذیری، ارتقای استانداردهای کیفی و بهبود فضای کسبوکار در کشور نقش ایفا کند؛ اما به تنهایی همهی اثرات را ایجاد نمیکند.
به طور کلی، باید گفت کاهش ارزش پول ملی نمیتواند به عنوان یک راهکار بلندمدت جهت رشد تولید و توسعهی صادرات مورد تأکید قرار گیرد. برای صادرات بیشتر، تقویت بنیهی تولید داخلی ضروری است. لذا هر عاملی از قبیل تغییرات ساختاری در نظام اعطای تسهیلات و اعتبارات، توسعهی بیمهها، سیاستهای حمایتی از سرمایهگذاریها، بهبود فضای کسبوکار و غیره، که به رشد تولید ناخالص داخلی منجر میشود، نهایتاً به توسعهی صادرات نیز میانجامد. تکیه بر تولیدات با مزیت نسبی بالاتر به جهت افزایش رقابتپذیری در صحنهی بینالمللی یکی دیگر از راهبردهای لازم جهت توسعهی صادرات است.
برهان
آخرین اخبار