امضای قانون به‌اصطلاح مبارزه با تروریسم در عربستان به دست پادشاه این کشور، اعتراضات بسیاری از مخالفان و سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخت. طبق این قانون، هرگونه اقدام و فعالیتی در جهت تضعیف رژیم سعودی یا دعوت به تغییر نظام یا قانون اساسی و یا حتی دعوت به تغییر برخی از مواد قانون اساسی و همچنین واداشتن آن رژیم به انجام یک کار یا بازداشتن از انجام کاری خاص و همچنین تعرض به عربستانی‌های خارج از کشور، همگی جرم تروریستی به شمار می‌آیند و ارتکاب آن‌ها، مستلزم مجازات است! سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر گفت: این قانون، زمینه الصاق هرگونه اتهام تروریستی به مخالفان دولت را فراهم خواهد کرد تا جایی که حتی درخواست اصلاحات و یا درخواست مبارزه با فساد را هم می‌توان تحت عنوان مبارزه با تروریسم، جرم تلقی کرد. این قانون، در ماه دسامبر گذشته به تصویب هیئت وزیران سعودی رسید و روز جمعه گذشته با تصویب پادشاه عربستان، حکم قانون پیدا کرد. بر اساس این قانون، وزیر کشور سعودی یا کسی که از طرف وی مجوز داشته باشد، می‌تواند دستور گشودن نامه‌ها و پاکت‌ها و خواندن آن‌ها و نظارت بر سخنرانی‌ها و مطبوعات و دیگر وسایل ارتباط جمعی و همچنین تلفن‌ها و دیگر وسایل ارتباطی را صادر کند.

تصویب این قانون، در سال 2011، پس از آنکه فعالان و گروه‌های حقوقی، بندهایی از آن را منتشر کردند، ناکام مانده و رژیم آل‌سعود از تصویب آن صرف‌نظر کرده بود.