در دهه هاي اخير موضوع کارآمدي و کارايي در كانون توجه انديشمندان، صاحب نظران مديران و كارشناسان مراكز گوناگون قرار گرفته و از آن به عنوان يك اصل مهم وحياتي در مديريت ياد شده است. منظور از کارآمدي نسبتي است که برخي از جنبه هاي عملکرد واحدها را باهزينه هايي که بر انجام آن متحمل شده، مقايسه مي کنند. در واقع مطلوبيت به كارگيري منابع در بدست آوردن نتايج، کارآمدي و كارايي ناميده مي شود.کارايي را انجام دادن کار به شيوه منظم، قانونمند و با کمترين اتلاف منابع نيز تعريف کرده اند. از اين رو در عصر حاضر به ويژه در حوزه مديريت، کارآمدي بعنوان بهترين ملاک در ارزيابي مديران قلمداد مي شود و ناکارآمدي مديران بويژه در سطوح راهبردي مي تواند خسارتهاي جبران ناپذيري را بر جامعه تحميل کند که آثار آن سال ها بر زندگي مردم باقي بماند.

حضرت امام (ره) اين موضوع را آنچنان مهم و اساسي مي داند؛ که ناکارآمدي در عرصه مديريت را گناه بزرگ مي شمارد؛ ايشان خطاب به مديران و کارگزان کشور مي فرمايند: «اگر به خاطر سوء مديريت، ضعف فکر و عمل آن ها ضرري به اسلام وارد شود، مرتکب گناه بزرگ و کبيره اي شده اند که عذاب بزرگي دامن گير آنها خواهد شد.»( صحيفه امام، ج 19، ص 157).

مقام معظم رهبري نيز کارآمدي مسئولان را شرط مشروعيت آنها مي داند. در واقع از ديدگاه ايشان مشروعيت کارگزان نظام اسلامي مشروط به کارآمدي انهاست. آنجا که مي فرمايند: «مشروعيت همه‏ي ما بسته به انجام وظيفه و کارآيي در انجام وظيفه است. بنده روي اين اصرار و تکيه دارم که بر روي کارآيي‏ها و کارآمدي مسؤولان طبق همان ضوابطي که قوانين ما متخذ از شرع و قانون اساسي است، بايست تکيه شود. هرجا کارآمدي نباشد، مشروعيت از بين خواهد رفت. اين‏که ما در قانون اساسي براي رهبر، رئيس‏جمهور، نماينده‏ي مجلس و براي وزير شرايطي قائل شده‏ايم و با اين شرايط گفته‏ايم اين وظيفه را مي‏تواند انجام بدهد، اين شرايط، ملاک مشروعيتِ برعهده گرفتن اين وظايف و اختيارات و قدرتي است که قانون و ملت به ما عطا مي‏کند؛ يعني اين حکم ولايت، با همه‏ي شعب و شاخه‏هايي که از آن متشعب است، رفته روي اين عناوين، نه روي اشخاص. تا وقتي که اين عناوين، محفوظ و موجودند، اين مشروعيت وجود دارد. وقتي اين عناوين زايل شدند، چه از شخص رهبري و چه از بقيه‏ي مسؤولان در بخشهاي مختلف، آن مشروعيت هم زايل خواهد شد. ما بايد به دنبال کارآمدي باشيم. بايد هر يک از کساني که متصدي اين مسؤوليتها، از صدر تا ساقه، هستند، بتوانند آنچه را که برعهده‏ي آنهاست، به‏قدر معقول انجام دهند. انتظار معجزه و کار خارق‏العاده نداريم و نبايد داشته باشيم؛ اما بايست انتظارِ تلاش موفق را، که در آن نشانه‏هاي توفيق هم مشاهده شود، داشته باشيم.» (31/6/1383)

از ديدگاه نگارنده توجه به موارد زير مي تواند ما را در شناخت کارآمدي نامزدهاي رياست جمهوري و انتخاب اصلح کمک نمايد.

1- نظام اسلامي و کارگزاران آن در قبال مسائل مهمّ جامعه، در مقابل فقر مردم، در مقابل تبعيض و شکافهاي اجتماعي، در مقابل اخلاق و معنويت مردم، در قبال حفظ استقلال کشور و حفظ آزادي قانوني مردم مسئولند. لذا توقّع مردم از مسئولان کشور در هر دوره اي اين است که به اين مسئوليتها عمل کنند و آنچه را که به عنوان وظيفه بر عهده آنهاست، انجام دهند. حال اگر مردم اين کارآمدي را در کارگزاران کشور مشاهده کنند، اعتقاد و اعتمادشان به مسئولان و به نظام اسلامي روزبه‏روز بيشتر خواهد شد و کارآمدي آنها مقوم مشروعيت نظام نيز خواهد بود. حال انتظار اين است که اين نامزدها چگونه و با چه سازوکاري مي خواهند اين مطالبات بحق مردم را در حيطه مسئوليت خود پاسخ دهند.

2- اگر اقتدار ملي کشور را دست قدرتمندي بدانيم که مجموعه نيروهاي فعّالِ قواي سه‏گانه در شکل گيري آن سهيمند ؛ قطعا اقتدار ملي کشور ما منوط به کارآمدي هريک از اين قواست؛ يعني اگر هريک از مسئولان و کارگزاران نظام در قوا سه گانه وظايف خويش را با همکاري و همدلي با ديگر قوا انجام دهند کارآمدي تحقق و اقتدار نظام عينيت مي يابد. لذا کانديدايي اصلح خواهد بود که ضمن اعتقاد به تفکيک قوا يک روحيه همکاري، همدلي و همراهي با ديگر قوا را داشته باشد و در صورت بروز اختلاف به قاعده حل تعارض که در قانون اساسي تصريح شده تن بدهد، نه اينکه آن را با حقد و کينه تبديل به يک منازعه و درگيري کند و طمع دشمن را در بي ثبات سازي کشور برانگيزد.

3- در جهان امروز توانايي ورفاه مردم هر کشوري در گرو بسيج امکانات و بکارگيري بهينه نيروهاي انساني خبره و کارآمد آن است ؛ هرچه اين نيروها شايسته تر وکارآمدتر باشند، توانمندي آن کشور بيش تر و در نتيجه پيشرفت وتعالي آن قطعي تر خواهد بود لذا .ضمن اعتقاد به گردش نخبگان و جابجايي مديران نبايد اين اصل اساسي در مديريت راهبردي نظام مورد سوء استفاده قرار گيرد و به بهانه اجرايي کردن و تمسک غير منطقي به اين اصل، بسياري از افراد کارآمد و خبره از گردونه مديريت خارج و افراد ناآشنا به امور بر مسند قرار گيرند. لذا در اين دوره از انتخابات مردم جداي از توجه به شايستگي هاي نامزد مورد نظر، توجهي نيز به تيم همکار رئيس جمهور آينده خواهند داشت؛ از اين رو به نظر مي رسد معرفي تيم همکار توسط نامزدها و يا حداقل رويکرد بکارگيري نخبگان در صورت پيروزي توسط نامزدها مي تواند مسير روشن تري را براي مردم در شناخت نامزد اصلح بوجود آورد.

4- پرهيز از شکل گيري دولت محفلي؛ در دولت هاي کارآمد ميزان نزديکي و دوري افراد به کانون قدرت بستگي به ميزان لياقت و شايستگي آنهاست که با روش «پله کاني» با ملحوظ داشتن تخصص، تجربه توانايي علمي وعملي و نيز وفاداري به سيستم انتخاب مي شوند، ولي در دولت هاي محفلي بستگي به ارادتي دارد که آن افراد به هسته مرکزي قدرت ابراز مي دارند؛ از اين رو در دولت هاي محفلي افرادهاي متملق، چاپلوس، بله قربان گو و کوته بين به روش«فواره اي» يک شبه رشد مي کنند و شکل دهنده حلقه قدرت خواهند بود. اين نوع دولت ها گرايش شديدي به رفتارهاي پوپوليستي دارند و سعي مي کنند با وعده هاي غير کارشناسي و غير قابل تحقق ولي بشدت تحريک کننده، جامعه را با خود همراه کنند. در اين دوره از انتخابات کاملا مردم به اين موضوع آگاه هستند و بسوي نامزدي تمايل پيدا خواهند کرد که اساس دولت خود را بر شايسته گان و نخبگان بنا کند .

5- طبق قانون و رهنمودهاي حضرت امام(ره) ومقام معظم رهبري تمام مسئولين نظام از صدر تا ذيل بايد پاسخگوي تصميم ها، خط مشي ها و اقدامات خويش باشند و مسئوليت پيامدهاي آن را بپذيرند و نمي توانند از زير بار مسئوليت شانه خالي کنند و يا اينکه با فرافکني کاستي ها و نارسايي هاي مديريتي خويش را به گردن اين و آن و دشمنان موهوم اندازند. لذا همانطوري که قانون صلاحيت ها و اختيارات موسعي به رئيس جمهور در اداره امور جامعه داده است، از او در مقابل اختيارات مسئوليت طلب مي کند. در حوزه مديريت مي توان با روش هاي علمي و با ارزيابي مستمر امور و توجه به بازخوردها، درست يا غلط بودن تصميم ها، خط مشي ها و اقدامات را به بهترين شكل دريافت و پس از بازنگري و اصلاح مجدد، آنها را در بدنه مديريت منتقل کرد. مديراني که نسبت به اصلاح و بازنگري مستمر امور اهتمام نداشته باشند و با لجاجت و خودشيفتگي بر تصميمات و اقدامات خود عليرغم بازخوردهاي منفي آن اصرار داشته باشند؛ قطعا خود و مجموعه تحت مديريت خويش را به سوي از هم پاشيدگي و گسيختگي يا بي خاصيت شدن سوق خواهد داد و مجموع نيز ناکارآمد جلوه خواهد کرد.

6- اقتصاد از ديدگاه نظام جمهوري اسلامي ايران داراي دو پايه اساسي است يکي افزايش «ثروت ملي کشور»، دوم، « توزيع عادلانه و رفع محروميت» در جامعه. از اين رو کارآمدي در بخش اقتصاد امروز کشور ما، منوط به تقويت پول ملي، مهار تورّم ، توجه به بخش توليد، رونق اقتصادي در جامعه، ايجاد اشتغال و رسيدگي به وضع معيشتي طبقات محروم است. قطعا يکي از پيش نياز هاي اساسي كارآمدي و اثرگذار بودن برنامه هاي اقتصادي نامزدها، اعتقاد راسخ به اهميت اسناد بالادستي و عمل به آنها، ارائه طرح ها و برنامه هاي دقيق و منظم و سازمان دادن كارها، داشتن نيروهاي فعال، مؤثر و مسلط به امور و افرادي كه با اهتمام ويژه كارها را تا حصول نتيجه پي گيري مي كنند؛ مي باشد. لذا مردم در اين دوره از انتخابات در پي آن هستند که انسانهاي کارآمدي را بر اريکۀ مسؤوليت اجرايي کشور بنشانند تا آنها بتوانند مشکلات مادي و معنوي مردم را حل کنند. واز برنامه هاي بي مبنا، بدون منطق علمي، غير اجرايي و شعارگونه پرهيز کنند.

منبع : بصیرت