برگزاري انتخابات نشانه بارز مردم‌سالاري اسلامي و نماد آزادي مردم در تعيين سرنوشت است، جمهوري اسلامي ايران با وارد ساختن اسلاميت و جمهوريت واقعي ، به ادبيات سياسي جهان حياتي تازه بخشيد و بارغه اميدي در چشم‌انداز ظلماني دنياي استعمار‌ زده و استثمار كشيده دميد. اخيراً تعدادي از مسئولان حزب‌ا... لبنان در ديدار يكي از كارشناسان سياسي كشورمان توضيحاتي دادند كه حاكي از رصد تحولات و رخدادهاي ريز و درشت داخلي ايران توسط مسلمانان جهان مي‌باشد اينان تأكيد كرده‌اند كه شما  چرا اين قدر ريزبين و جزئي‌نگر هستيد و به برخي ناهنجاري‌هاي داخلي بيش از حد متعارف مشغول و متمركز مي‌شويد، شما نمي‌دانيد انقلاب شما در جهان چه معجزه‌اي آفريده‌ است، نمي‌دانيد انقلاب شما قبله آمال مسلمانان و مستضعفان ستم‌ديده منطقه و جهان است، شايد سياست مشغول‌سازي و سرگرم‌سازي شما در داخل از توطئه‌هاي استكبار جهاني باشد.

 بنابراين، اوضاع داخلي كشورمان براي دوست و دشمن مهم و قابل توجه است به ويژه آنكه در هر انتخابات اين حساسيت مضاعف خواهد بود و انتخابات رئيس‌جمهور كه چشم‌انداز رفتار سياسي نظام، اداره كشور و نوع ديپلماسي نظام را متجلي‌مي‌سازد بيش از هر رخداد ی توجه آگاهان سياسي را به خود معطوف مي سازد. از اين رو نظارت بر انتخابات و بررسي صلاحيت نامزدها اهمیت پیدا می کند . مفهوم شناسایی و چیستی چنین وانمود می سازد که نظارت   امري بديهي و طبيعي است و نظارت امري رايج در تمامي جوامع بشري و انواع و اقسام نظام‌هاي سياسي مي‌باشد. نظارت در لغت به معناي پايش، نگاه كردن و اظهار نظر درباره چيزي يا كسي است، در دوران حكومت و سياست نبوي و علوي نظارت بر حاكمان و واليان و دستگاههاي حاكميتي به بهترين وجه ممكن تحقق پيدا كرد. در فقه اسلامي نيز نظارت در باب وصيت و وقف تشريع شده است و وصي و متولي بر صحت اجراي وصيت و نحوه مديريت موقوفه نظارت مي كنند . بنابراين ملاك در نظارت، رسيدن به نوعي كنترل و صحت عمل است و نظارت بايد دو نتيجه داشته باشد:

 اول :كنترل اوضاع

دوم: صحت عمل.

 ناظر در لغت به معناي نگاه‌كننده و پايشگر است و در اصطلاح به شخص يا نهادي گويند كه عمل يا اعمال شخص يا نهادي را مورد توجه قرار دهد و صحت و سقم آن اعمال را مطابق قانون بسنجد.

در زمينه ابعاد نظارت مي‌توان گفت دو مدل قابل طرح است:

 الف: نظارت حداقلي ، يعني تنها در چارچوب حل و فصل اختلافات و رسيدگي به شكايات انتخاباتي صورت پذيرد

ب: نظارت حداكثري، به معناي كنترل همه مراحل اجرايي انتخابات مي باشد، در جمهوري اسلامی ایران  اين نوع نظارت توسط شوراي محترم نگهبان اعمال مي شود. نظارت بر اجراي انتخابات داراي دوجنبه است:

1-  گستره حيطه‌هاي نظارتي كه اولاً شامل نظارت بر تعيين صلاحيت نامزدها و كانديداها و ثانياً در بردارنده نظارت بر چگونگي برگزاري انتخابات است .

2-  حدود صلاحيت ناظر به ويژه در دو سطح نظارت هيأت اجرايي كه استطلاعي است و نظارت هيأت مركزي انتخابات كه نظارت استصوابي مي باشد.

هدف از نظارت تضمين سلامت انتخابات، صيانت از آراء مردم و پاسداري از اسلاميت و جمهوريت نظام است،‌ تا فرايند برگزاري انتخابات مطابق با موازين قانوني باشد و از حق مردم در تعيين سرنوشت خود پاسداري كند و مديريت كشور را در برابر انحرافها و تخلف‌هاي احتمالي صيانت نمايد. نظارت اولاً‌ يك مسأله حقوقي است چون داراي سازوكار و خاستگاه قانوني و حقوقي است ثانياً يك مسأله اجرايي است زيرا سازوكار اجرايي براي تحقق نظارت دارد ثالثاً و مهمتر از همه اينكه نظارت از اركان و الزامات مديريت صحيح بشمار مي رود و مديريت به ويژه در سطح كلان نمي‌تواند فاقد نظارت و يا جداي از نظارت باشد. زماني هر نوع مديريت خرد و كلان مستلزم داشتن نظارت مي باشد بديهي است . امر مهمي چون اجراي انتخابات نمي‌تواند فاقد نظارت مؤثر باشد.

در تبيين انواع نظارت مي توان گفت سه نوع نظارت قابل بررسي است:

1- نظارت استطلاعي (اطلاعي): در اين نوع نظارت هدف كسب اطلاع ناظرين است، ناظر مراقبت مي كند تا بداند چه اتفاقي مي افتد. شوراي نگهبان بايد سازوكار مناسب و شبكه ناظرين و هيأت‌هاي اجرايي خود را از ميان افراد مطمئن و معتمدين محلي فراهم نمايد تا هيأت‌هاي اجرايي پس از كسب اطلاع به هيأت‌ مركزي نظارت انتقال دهد. اين نظارت به عنوان مرتبه‌اي از مراتب نظارت پذيرفته شده است.

2- نظارت استرجاعي: ناظر نظارت مي كند و آنچه مي بيند و مي‌يابد به مرجع رسيدگي صلاحيت‌دار مانند مرجع قضايي انتقال مي‌دهد، نهادهاي اطلاعاتي و اجرايي اين كار را انجام مي دهند و در چنين فرصتي ضرورتي براي تأسيس نهاد مستقلي چون شوراي نگهبان ديده نمي‌شود، اين نوع نظارت در خصوص شوراي نگهبان مصداق ندارد اما سازمان بازرسي كل كشور چنين نقشي دارد و يافته‌هاي خود را به قوه قضائيه انتقال مي‌دهد.

3- نظارت استصوابي: در اين نظارت، نظار نظارت و كسب اطلاع مي كند و بر اساس آن تصميم مي‌گيرد و اقدام مي‌كند، مجريان موظف به هماهنگي با ناظرين هستند و اقدام‌هاي مجري بدون تأييد ناظر مبناي قانوني ندارد. نظارت شوراي نگهبان در خصوص تطبيق قوانين و مصوبات قواي مجريه و مقننه از جنس نظارت استصوابي است و در فرايند انتخابات نيز چنين خواهد بود. نظارت استصوابي نظارتي درونگرا است يعني خود شوراي نگهبان تمامي فرايند نظارت را اجرا مي‌كند و فرد یا نهاد  خاصي از بيرون اين شورا نظرش را بر آن تحميل نمي كند.

در خصوص خاستگاه حقوقي و قانوني اقدام شوراي نگهبان مستندات فراواني وجود دارد و آنچنان روشن و مورد اجماع حاكميت است كه نمي‌توان بدان خدشه وارد نمود. اصول 91 تا 99 قانون اساسي به شوراي نگهبان اختصاص دارد، اصل 99 تصريح دارد كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد. عبارت "بر عهده دارد"به نوبه خود نوعي اطلاق را مي‌رساند يعني نظارت اين شورا هيچ قيد و محدوديتي ندارد و مطلق است. شوراي نگهبان مرجع رسمي تفسير قانون اساسي است و اين شورا در تغيير خود نظارت مطلق را نظارت استصوابي دانسته است اين تفسير در پاسخ به استفساريه هيأت مركزي نظارت بر انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي رائه گرديد. شوراي نگهبان در انديشه سياسي امام خميني "ره"جايگاه بسيار ارزشمندي دارد و مقام معظم رهبري همچنان نقش اين شورا را بي‌بديل دانسته و همگان را به تمكين قانون و احترام به آراي شوراي نگهبان امر كرده‌اند، در اين زمينه لازم به يادآوري است كه تنها نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا از حيطه نظارت شوراي نگهبان خارج مي باشد و قانون عادي آنرا بر عهده مجلس شوراي اسلامي قرار داده است.

در فرايند بررسي صلاحيت‌ها كه در تمامي نظام‌هاي سياسي امري رايج و ضرورتي انكارناپذير تلقي مي گردد اعلام نظر در خصوص صلاحيت كانديداها از سه حال خارج نيست:

1- احراز صلاحيت نامزدها و اعلام تأييد صلاحيت آنها

2- عدم احراز صلاحيت به معناي نه نفي و نه اثبات مي باشد يعني شوراي نگهبان با وجود مدارك موجود نمي‌تواند صلاحيت برخي افراد را احراز نمايد.

3- احراز عدم صلاحيت به معناي رد صلاحيت نامزدها، در موارد دوم و سوم رد صلاحيت صورت مي پذيرد، بدين معنا كه افراد رد صلاحيت شده در طراز رياست جمهوري نيستند اما براي مسئوليت‌هاي ديگر ممكن است واجد صلاحيت باشند.

نكته قابل توجه اين است كه جريانها و محافل سياسي بايد طي فرايند مشخصي از ميان چهره‌هاي شاخص خود بهترين فرد را شناسايي و نامزد كنند و چنانچه فردی بي‌صلاحيت و يا ضعيف و مسئله‌دار را كانديدا نمايند بايد پاسخگو باشند و هزينه رد صلاحيت را متحمل شوند اينان سزاوار سرزنش هستند نه شوراي نگهبان كه از يك واقعيت پرده برداشته است و براي مصون‌سازي نظام به انجام وظيفه مي‌پردازد.

در نظام‌هاي سياسي ديگر كه مشاركت سياسي از طريق احزاب و تشكل‌هاي سياسي صورت مي‌گيرد بخش عمده‌اي از تعيين صلاحيت‌ نامزدهاي انتخاباتي توسط احزاب انجام مي شود. احزاب در رقابتي درون تشكيلاتي از ميان چهره‌هاي شاخص خود برترين و صالح‌ترين و كارآمدترين فرد را كه مي‌تواند اقبال عمومي ر كسب كند و اعتماد نظام سياسي را نيز بيشتر جلب نمايد نامزد مي كنند و به میدان رقابت مي فرستند، در اين گونه نظام‌هاي سياسي نظارت استصوابي حداقلي استثنايي توسط ناظران مستقل و بي طرف نيز اعمال مي شود و به شكايت‌هاي انتخاباتي رسيدگي مي‌كنند اما در ايران كه فاقد نظام حزبي مي باشد نظارت استصوابي حداكثري عام برعهده شوراي نگهبان است. در جمهوري اسلامي برخي جريانهاي فرصت‌طلب و جريانهايي كه فاقد پايگاه اجتماعي مناسب هستند نامزدهاي فاقد صلاحيت قانوني را به ميدان رقابت مي فرستند تا رد صلاحيت شود و در سايه مظلوم‌نمايي، فقدان پايگاه اجتماعي و ادبار مردمي خود را بپوشانند و بدين واسطه شكاف مردم و نظام را نيز تشديد نمايند و انتقام خود را از نهادهاي حاكميتي بگيرند برخي نيز چند نامزد جنجالي معرفي مي كنند تا با فشار بر نظام و رد صلاحيت برخي از آنها برخي ديگر از كانديداها‌ي آنها را تأييد نمايند.