تجربه بیست و چهار دوره مجلس در زمان مشروطه(از 1285 تا 1357 هجری شمسی) و همچنین تجربه نه دوره مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران، حاوی درس‌ها، عبرت‌ها و نکات آموزنده فراوانی است. از آنجا که در شرایط کنونی نیز در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار داریم و از سویی، یکی از نقشه‌های دشمن در ارتباط با این انتخابات، نفوذ در آن و تلاش برای رسوخ دادن عناصر خود به درون مجلس به عنوان یک ارگان تصمیم‌گیری است، بازخوانی و مرور برخی تجربیات و نقاط عطف عملکرد سی و پنج دوره مجلس در تاریخ معاصر ایران از نقطه نظر «نفوذ» مهم و اساسی است. در این میان، برای روشن شدن اهمیت بحث، علاوه بر بیان مواردی که عملکرد مجلس متأثر از نفوذ بیگانگان بوده و در نتیجه لطماتی به مملکت وارد آمده است، آن نقاطی که مجلس عملکرد انقلابی داشته و حافظ استقلال، امنیت، آزادی، تمامیت ارضی و... کشور بوده نیز بیان می شود تا مشخص شود که مجلس چه نقش تعیین کننده ای در سرنوشت کشور دارد و اگر دشمن در آن نفوذ کند چه ضرباتی می‌تواند بر پیکره ملت وارد آورد.

بحث نظری

اصل تفکیک قوا (separation of powers) و اهمیت آن، به نوعی مبنای نظری بحث حاضر محسوب می شود. اصل اندیشه تفکیک قوا، که از سوی منتسکیو ارائه شده است؛ بدین معناست که با تعیین جای درست هر چیزی، قدرت را با قدرت مهار کرد. در ذیل همین اصل، از اصل کنترل ها و تعادل ها (checks and balances) سخن به میان می آید؛ بدین معنا که علاوه بر تفکیک حکومت به قوای مختلف، تکه های کوچکتری از هر یک از قوا به قوای دیگر داده می‌شود. به عبارت دیگر، هر یک از قوا دارای اختیار کنترل یکدیگر می‌شوند، به منظور اینکه هیچ یک از آنها به صورت دیکتاتوری درنیاید. طراحان تفکیک قوا بر این عقیده بوده‌اند که برای پیشگیری و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، تکیه کردن بر صلاحیت اخلاقی و شایستگی افراد کافی نیست، بلکه سیستم حکومتی باید به گونه ای طراحی شود که زمینه‌ی سوءاستفاده از قدرت را تا حدود زیادی محدود و یا به کلی مسدود کند. بر این اساس، قدرت و اختیارات حکومتی باید میان نهادها و قوای مختلف تقسیم شود تا با تعادل بین آنها جلوی تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن گرفته شود. درواقع، «تفکیک قوا تمهیدی است برای محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت و متلاشی ساختن اقتدار فشرده حکامی که خود را مافوق همه کس و همه چیز تصور می‌کردند.» نکته مهم در این ارتباط این است که تفکیک قوا بدون ایجاد تعادل میان قوا معنای واقعی خود را از دست می دهد. از این رو، برای رسیدن به اهداف مهار قدرت باید ابزارها و مکانیسم هایی تعبیه شده باشند که در خلال آنها هر یک از قوا بتوانند در عمل، قوای دیگر را تعدیل و به تعادل وادارند؛ بدین معنا که قوای مختلف باید در حدی از موازنه و تعادل قرار گیرند که نیروی برتری طلب هر یک از آنها با ابزارهای در نظر گرفته شده در قوای دیگر، خنثی یا به تعبیر دقیق تر، تعدیل و کنترل شود. این همان مکانیسمی است که از آن به «کنترل ها و تعادل ها» تعبیر شد؛ یعنی تفکیک قوا در هر حکومتی زمانی مفید و مؤثر می باشد که قوا به طور کامل از یکدیگر منفک نباشند، بلکه با مکانیسم های نهفته ای به گونه ای دارای اختیار کنترل یکدیگر نیز باشند. از این رو، آن نوعی از تفکیک قوا که می تواند هدف های تفکیک قوا را محقق کند، نه تفکیک مطلق قوا که تفکیک نسبی قوا می‌ باشد.

براساس آنچه گفته شد، با پیروزی انقلاب مشروطه در ایران و تدوین قانون اساسی و تعبیه اصل تفکیک قوا در این قانون و متمم آن و همچنین تشکیل مجلس شورا، این مجلس به بازیگری جدید در ایران تبدیل شد که در برخی موارد قدرتمندانه عمل کرد و حافظ منافع مملکت بود. درواقع، آنگاه که مجلس به سبب داشتن اختیارات قانونی و حق کنترل و نظارت بر اقدامات قوه مجریه، در برابر برخی اقدامات شاه، دربار و بیگانگان ایستادگی کرده، برگ های زرینی از عملکرد خود به یادگار گذاشته است و در مقاطعی هم که همسو با قوه مجریه(شاه و دربار و...) و تحت نفوذ بیگانگان عمل کرده، لطمات و خسارات جبران‌ناپذیری بر مملکت وارد آورده است. در شرایط کنونی نیز همانگونه که آمریکایی ها یکی از دلایل پذیرش برجام را حمایت از طیف‌های به اصطلاح میانه‌رو در ایران اعلام کردند و به صراحت گفتند که اگر ما توافق را نبپذیریم معلوم نیست که در انتخابات آینده چه بر سر رئیس جمهور روحانی می‌آید، آمریکا می‌خواهد ترکیب مجلس آینده ایران به گونه‌ای باشد که نه تنها با دولت یازدهم در بسیاری از زمینه‌ها همسو باشد، بلکه قطب قدرتی باشد در دست طیف های به اصطلاح میانه رو. این امر طبیعتاً منجر به افزایش قدرت چانه زنی و تعیین کنندگی طیف های به اصطلاح میانه رو در درون حاکمیت ایران خواهد شد و چنانچه آنها خواهان تصویب و اجرای موضوع خاصی باشند، هزینه مخالفت با آن از سوی نهادهای انقلابی نظام بالا خواهد بود. بنابراین، آمریکا امید دارد که با تسخیر مجلس شورای اسلامی توسط طیف های میانه رو، هم به تقویت جریان های میانه رو غربگرا بپردازد و هم به نوعی نهادهای انقلابی را در حاشیه قرار دهد.

از این رو، اینکه مجلس چگونه باشد، ترکیب آن را چه افرادی تشکیل بدهند، تا چه اندازه این مجلس نسبت به مسائل کشور و انقلاب حساس باشد و حاضر به سینه سپر کردن در مقابل حوادثی باشد که موجودیت انقلاب و نظام اسلامی را تهدید می کنند، مسأله ای بسیار مهم است. توجه به این مهم، باتوجه به اینکه موضوع نفوذ در دستورکار دشمنان انقلاب قرار دارد، بر اهمیت و ضروت بحث می افزاید. بر همین اساس، پاره ای از موارد و تجربیات تاریخی ذکر می شود تا مشخص شود که نفوذ در مجلس چه تبعاتی می تواند داشته باشد. در نقطه مقابل نیز مواردی از عملکر قدرتمندانه مجلس در حفاظت از منافع ملت ذکر می شود تا مشخص شود که مجلس چه جایگاه خطیری در سرنوشت کشور دارد.

1- مجلس دوم مشروطه و رد اولتیماتوم روسیه در 1290ه.ش:

روس ها که از پیروزی انقلاب مشروطه در ایران هراسناک بودند و مجلس اول مشروطه را به توپ بستند، در گام بعدی با حضور مورگان شوستر، مستشار آمریکایی که برای تنظیم مالیه و گمرکات وارد ایران شده بود، مخالفت کردند و به دولت ایران اولتیماتوم دادند که چنانچه شوستر را از ایران اخراج نکند، به ایران لشگرکشی می کنند. دولت نیز پذیرش شرایط روسیه را منوط به تصویب مجلس دانست و در شرایطی که دولت خواهان تصویب این موضوع در مجلس بود، مجلس اولتیماتوم روس و شرایط این دولت را به اکثریت قریب به اتفاق رد کرد و مردم در تبریز و گیلان به ایستادگی روی آوردند، اما متأسفانه تحت فشار روس ها، سرانجام دولت ایران اولتیماتوم را پذیرفت و ناصر الملک که در آن زمان نایب السلطنه بود، مجلس را تعطیل کرد. بنابراین، در شرایطی که اقدام مجلس در رد اولیماتوم روسیه حافظ استقلال کشور بود، وابستگی و تحت نفوذ بودن نایب السلطنه مانع آن شد. از این پس، دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران به اوج خود رسید؛ روس‌ها امتیاز راه‌آهن تبریز - جلفا و انگلیسی‌ها امتیاز راه آهن محمره (خرمشهر) - خرم‌آباد را گرفتند و دولت ایران را وادار کردند که سیاست خود را با قرارداد1907 (قرارداد تقسیم ایران به سه بخش شمال تحت سیطه روسیه، جنوبی تحت سیطه انگلیس و مرکزی تحت حاکمیت ایران) هماهنگ سازد. روس‌ها در قزوین و تبریز از مردم مالیات می‌گرفتند و مانع حرکت نمایندگان آذربایجان به تهران می‌شدند و انگلیسی‌ها نیز در ازای وام ناچیزی که به ایران پرداخته بودند، گمرک بوشهر را به دست گرفته بودند. نکته مهم در این خصوص، عملکرد قدرتمندانه مجلس بود که علیرغم تهدید روس ها، اولتیماتوم آنها را رد کرد.

2- مجلس شانزدهم و تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران(1329):

ملی کردن صنعت نفت ایران به عنوان اقدامی در جهت کوتاه کردن دست بیگانگان از منابع سرشار نفت کشور، اقدامی انقلابی بود. این مهم در شرایطی صورت پذیرفت که رژیم شاه با انتصاب سپهبد علی رزم آرا، که چهره ای نظامی و خشن بود، به نخست وزیری قصد جلوگیری از اقدامات نمایندگان هواخواه ملی کردن صنعت نفت داشت و حتی دولت انگلیس اولتیماتوم داده بود که چنانچه قانون ملی کردن صنعت نفت در ایران تصویب شود، به ایران حمله نظامی می کند و برای این منظور در خلیج فارس نیز نیروی نظامی پیاده کرده بود. اما مجلس بدون توجه به خواسته ها و ملاحظات شاه و انگلیس، صرفاً در راستای حفظ منافع ملت اقدام کرد. جالب است که یکی از مهمترین عوامل زمینه ساز کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت ملی، اشتباه مصدق در انحلال مجلس هفدهم بود؛ زیرا طبق قانون اساسی مشروطه، نظام سیاسی آن زمان ایران پارلمانی بود و شرط عزل نخست وزیر این بود که وی اکثریت را در مجلس از دست بدهد و برعکس، شرط احراز پست نخست وزیری کسب موافقت اکثریت مجلس بود و در شرایطی که مجلس منحل شده بود، هم براحتی مصدق عزل شد و هم به راحتی فضل الله زاهدی به عنوان نخست وزیر توسط شاه منصوب شد.

3- تصویب کاپیتولاسیون در مجلس بیست و یکم:

کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی امتیازی است که به مأموران سیاسی و دیپلماتیک داده می شود. براین اساس، چنانچه یک سفیر در کشوری در حین انجام مأموریت های سیاسی مرتکب جرم یا تخلفی شود و یا کاری انجام دهد که نیازمند بررسی قضایی باشد، دادگاه کشوری که آن سفیر در آن اقامت دارد، نمی تواند به آن رسیدگی کند و رسیدگی به این امر صرفاً در اختیار دادگاه های کشور است که سفیر تابع آن است. پذیرش این موضوع از سوی بسیاری از کشورها صورت گرفته، اما نکته مهم در این خصوص این است که حدود شمول این قانون فقط محدود به مأموران سیاسی و دیپلماتیک است و در برهه مذکور، آمریکا می خواست که دولت ایران این قانون را به مستشاران نظامی و کارشناسان آمریکایی ساکن در ایران تعمیم دهد؛ یعنی افراد مذکور نیز از امتیاز مصونیت سیاسی برخوردار باشند. علی رغم روشن بودن تبعات تصویب این موضوع در مجلس، متأسفانه مجلس بیست و یکم آن را تصویب کرد. امام(ره) در واکنش به تصویب این لایحه در مجلس، آن را «بردگی ملت ایران» نامیدند.

4- تصویب جدایی بحرین از ایران توسط مجلس بیست و دوم:

حفظ استقلال و تمامیت ارضی برای هرکشوری جزو خطوط قرمز و از جمله «منافع بنیادین» برای هر کشوری محسوب می شود و هیچ کشوری براحتی نمی پذیرد که تکه ای از خاک آن جدا شود. اما متأسفانه بحرین به عنوان استان چهاردهم ایران با رأی مجلس بیست و دوم از ایران جدا و مستقل می شود!!! جالب است که از نمایندگان آن زمان تنها پنج نفر مخالف جدایی بحرین از ایران بودند. نکته جالب تر دیگر اینکه این اتفاق درست در زمانی صورت گرفت که ایران ژاندارم منطقه بود!!! شاید بارزترین نمونه از تحت نفوذ بودن مجلس در تاریخ کشور را بتوان مجلس بیست و دوم دانست؛ زیرا باوجود اینکه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور یکی از مهمترین وظایف مجلس بود، این مجلس در کمال تعجب جدایی بحرین از ایران را تصویب می کند.

5- مجلس ششم شورای اسلامی:

در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، مجلس ششم مهمترین نمونه از نفوذ دشمن در دستگاه های تصمیم گیری نظام است. تحصن در مجلس، تلاش برای تصویب لوایح دوقلو در مجلس، نگارش نامه جام زهر به مقام رهبری و... تنها گوشه هایی از عملکرد مجلس ششم است که نشان از شنیده شدن صدای دشمن از تریبون مجلسی بود که می بایست در رأس امور قرار داشته باشد.

باتوجه به آنچه گفته شد، کیفیت مجلس و ترکیب آن می تواند در تعیین سرنوشت کشور بسیار مؤثر باشد. درواقع، انجام وظایف خطیری که طبق قانون اساسی برعهده مجلس گذاشته شده، تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که ترکیب نمایندگان مجلس یک ترکیب انقلابی، حساس به منافع و موجودیت کشور و... باشد و چنانچه غیر از این باشد، چه بسا امکان وقوع حوادث تلخی که در گذشته نیز آنها را تجربه کرده ایم، فراهم شود،‌ بدون اینکه دشمن نیاز داشته باشد در کشور حضور فیزیکی داشته باشد و لشگرکشی نظامی به داخل خاک کشور بکند. به عبارت دیگر، در شرایطی که دشمن برای به گل نشاندن کشتی انقلاب از تقابل به تعامل روی آورده و در همین راستا، بر نفوذ در دستگاه های تصمیم گیری و تصمیم سازی تمرکز کرده است، طبیعتاً مجلس شورای اسلامی یکی از نقاط هدف دشمن برای نفوذ است. از این رو، ‌در شرایط پیش رو باید با بصیرتی تاریخی،‌ حضور حداکثری و انتخاب اصلح، نه تنها اجازه ندهیم حوادث تلخ گذشته تکرار شود، بلکه ضامن تداوم انقلاب اسلامی و مصون ماندن مملکت از آسیب های محتمل نیز باشیم.

پایگاه بصیرت