این مطلب ۹۴۹ بار خوانده شده
اسماعیل طهمورثی

تاثیر کنوانسیون‌های بین‌المللی بر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی چه نسبتی با رشد و پیشرفت جمهوری اسلامی دارند؟ بهترین الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین‌المللی چه می‌تواند باشد؟در این نوشتار به این دو سوال پرداخته شده است.

هادي نيوز – «… [عمل کردن به] سیاست‌های بانک جهانی، سیاست تعدیل، سیاست‌های مربوط به بعضی از معاهدات بین‌المللی، به قول خودشان کنوانسیون‌ها؛ این سیاست‌ها را عمل کردن، جزو موانع پیشرفت در کشور است.» [۱]

مقام معظم رهبری در تشریح موانع پیشرفت کشور، عمل به نسخه‌های بیگانه به خصوص از طریق معاهدات بین ­المللی را یکی از آن موانع می ­دانند. بدون شک، کنوانیسیون­ها[۲] و معاهدات بین ­المللی تنها لازمه پیشرفت کشور و تنها دریچه رسمی به دنیای خارج از مرزهای جغرافیایی به شمار نمی رود. کنوانسیون‌های بین‌المللی ازجمله معاهداتی هستند که از منابع حقوق بین‌الملل[۳] به شمار آمده و نقش قابل توجهی در قانونمند کردن رفتار کشورها در عرصه‌ی بین‌المللی دارند. معاهده اینگونه تعریف شده است:« هر توافق بین ­المللی که بین دولت­ها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین ­الملل است، فارغ از تعداد سند آن یا عنوان خاص آن»[۴]. این مقاله به کلیه معاهدات و کنوانسیونها فارغ از تفاوت ماهوی یا شکلی یا نامی اشاره دارد. با توجه به اهمیت و فراگیر بودن برخی از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و عضویت جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از آن‌ها، لازم است رابطه این کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی با رشد و پیشرفت جمهوری اسلامی مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

متاسفانه ایران نقش موثری در ایجاد قواعد و رژیم های حقوقی بین المللی نداشته و جز سیاست های کلان و معین آن نیست و نیازمند تشکیل اتاق فکر برای تمرکز بر این موضوع است. این موضوع باعث شده است تا تعاریف خاص موجود در معاهده ها بر ایران تحمیل شود.

در ادامه به اهمیت معاهدات در پیشرفت کشور، تعریف منافع جمهوری اسلامی ایران، انواع معاهدات و شیوه بهره ­برداری موثر از معاهدات بین المللی در ساختار قانونی ایران پرداخته می­شود.

۱- تعریف منافع جمهوری اسلامی ایران

۱-۱- انواع منافع

اولین پرسش در خصوص معاهدات بین­ المللی این است که نفع و ضرر آن معاهده برای جمهوری اسلامی چیست؟ با نگاهی به قانون اساسی می­ توان ساختار جمهوری اسلامی را به سه بعد تقسیم کرد: حکومت، مردم و اسلام ( یا به عبارتی جهان اسلام). یعنی یک معاهده باید در برگیرنده منافع اقتصادی، نظامی، سیاسی، اجتماعی ویا فرهنگی برای حکومت و یا مردم و یا اسلام باشد. منافع ایدئولوژیک نیز جز اهداف تشکیل جمهوری اسلامی است که باید در معاهدات بین ­المللی مورد توجه قرار گیرد. منافع جمهوری اسلامی ایران متشکل از منافع مادی و معنوی است. هر گونه معاهده­ ای که نتواند یکی از منافع فوق­ الذکر را برآورده سازد باید کنار گذاشته شود و بایستی با قانونگذاری داخلی، در راستای ایجاد یک رژیم حقوق عرفی یا غیرعرفی بین ­المللی درباره آن موضوع اقدام نمود؛ مثل وضعیت حقوقی تنگه هرمز و رفتار ایران با آن تنگه به عنوان یک دریای سرزمینی و اعمال حاکمیت خود بر آن نه به عنوان یک تنگه بین­ المللی. متاسفانه ایران  نقش موثری در ایجاد قواعد و رژیم­های حقوقی بین ­المللی  نداشته و جز سیاست­های کلان و معین آن نیست و نیازمند تشکیل اتاق فکر برای تمرکز بر این موضوع است. این موضوع باعث شده است تا تعاریف خاص موجود در معاهده ­ها بر ایران تحمیل شود. به عبارت دیگر، معیارهای دوگانه ایجاد کننده ­های قواعد حقوقی موجب محصور شدن کشور ثالث و در بند شدن در تعاریف و اجرای دوگانه آن قواعد می­ شود. آنچه که در فرایند اجرائی شدن  همکاری‌های بین­ المللی اختلال ایجاد کرده و نرم‌های بین المللی در این رابطه را ناکارآمد نموده، برخوردهای سلیقه‌ای و دوگانه در راستای تحقق منافع کشورهای غربی است.[۵]

مطالعه اسناد امنیتی و رویه آمریکا به عنوان رهبر اصلی مقابله با ایران نشان می دهد که برای حفظ منافع مادی نمی توان منافع ایدئولوژیک را در اولویت دوم قرار داد و آن را قربانی کرد زیرا نگاه دشمنان به ایران بیش از آنکه مادی باشد ایدئولوژیک است. سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در ۲۰۰۲ تنها راه برون رفت ایران از توطئه¬های آمریکا را نشان داده است. در سند مذکور آمده: «موضوع هسته ای و دیگر نگرانی های ما تنها زمانی حل می شود که رژیم ایران تصمیم استراتژیکی برای تغییر این سیاستها و بازکردن نظام سیاسی خود و اعطای آزادی به مردم خود بگیرد » .

پرسش مهم در این زمینه، این است که در صورت تعارض بین منافع مادی ( اقتصادی، سیاسی، نظامی یا اجتماعی) و منافع معنوی ( ایدئولوژیک و فرهنگی ) کدام یک در اولویت قرار خواهد گرفت؟ کدام یک صلاحیت قربانی شدن برای دیگری را دارد؟ پاسخ آنکه با نگاهی به سیاست ­های کلان جهانی و نیز تاریخ تشکیل جمهوری اسلامی به عنوان انقلابی ایدئولوژیک با رویکرد دینی در دل بلوک بی­خدای شرق[۶] و بلوک خدای منزوی و جدا شده از زندگی غرب[۷]  و نیز نگاه دشمنان جمهوری اسلامی ایران از جمله آمریکا به این کشور نشان می­ دهد که منافع ایدئولوژک از جمله نشر یا حفظ آن در خارج از مرزها در اولویت  قرار گرفته است. مطالعه اسناد امنیتی و رویه آمریکا به عنوان رهبر اصلی مقابله با ایران[۸] نشان می­ دهد که برای حفظ منافع مادی نمی ­توان منافع ایدئولوژیک را در اولویت دوم قرار داد و آن را قربانی کرد زیرا نگاه دشمنان به ایران بیش از آنکه مادی باشد ایدئولوژیک است. سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در ۲۰۰۲ تنها راه برون رفت ایران از توطئه­ های آمریکا را نشان داده است. در سند مذکور آمده: «موضوع هسته ای و دیگر نگرانی ­های ما تنها زمانی حل می­شود که رژیم ایران تصمیم استراتژیکی برای تغییر این سیاست ها[۹] و بازکردن نظام سیاسی خود و اعطای آزادی به مردم خود بگیرد »[۱۰]. به عبارت بهتر منافع مادی ایران تابعی از منافع ایدئولوژیک است. آمریکا و متحدانش از جمله اتحادیه اروپا به دلیل نگاه ایدئولوژیک به ایران، اجازه بهره­ مندی از منافع مادی معاهدات مادی نیز نمی­ دهند. نگاهی به برجام و اجرای آن از سوی طرف مقابل موید این موضوع است که موضوعات ایدئولوژیک و حمایت از مقاومت اسلامی بهانه عدم اجرای آن است و آنان به دنبال برجام های جدید از جمله عدم حمایت مالی از تروریسم ( گروه ویژه اقدام مالی  FATF )  برای منع ایران از حمایت از گروه های مقاومت اسلامی در منطقه هستند.

۲-۱- گستره منافع:

موضوع دیگری که باید در خصوص منافع ایران در زمان انعقاد معاهدات بین ­المللی مدنظر قرار گیرد «مرزهای منافع» ایران است. بدون شک مرزهای منافع ایران، چیزی فراتر از مرزهای جغرافیایی این کشور است. «گستره مفید» منافع ایران باید به طور دقیق تبیین و تعریف شود. «عمق استراتژیک» نشان ­دهنده مرزهای اصلی یک کشور است. انعقاد معاهداتی که ایران را در مرزهای خود محصور می­ کند منافع ایران را به خطر می­اندازد؛ چه رسد به معاهداتی همچون FATF که ایران را در داخل مرزهای آن نیز محصور و تحریم می­کند. بازتعریف قدرت سخت و قدرت نرم می ­تواند تعیین­ کننده این گستره باشد.  نگاهی به ماهیت جمهوری اسلامی ایران و نوع نگاه دشمنان به آن نشان می­ دهد که قدرت جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه وابسته به قدرت سخت باشد، تابعی از قدرت نرم آن در داخل و خارج از مرزهای خود است. معاهداتی که منجر به تضعیف یا نابودی قدرت نرم ایران در خارج از مرزهای سیاسی ایران می ­شود ضد منافع ایران است. به همین دلیل از منظر گستره منافع، عمق استراتژیک باید هدف اصلی در انعقاد معاهدات باشد. چنین تحلیلی نه تنها از منظر انقلابی و ایدئولوژیک بلکه از نگاه واقعیت­ گرایی و ملی­ گرایانه نیز حائز اهمیت است.

نگاهی به ماهیت جمهوری اسلامی ایران و نوع نگاه دشمنان به آن نشان می دهد که قدرت جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه وابسته به قدرت سخت باشد، تابعی از قدرت نرم آن در داخل و خارج از مرزهای خود است. معاهداتی که منجر به تضعیف یا نابودی قدرت نرم ایران در خارج از مرزهای سیاسی ایران می شود ضد منافع ایران است. به همین دلیل از منظر گستره منافع، عمق استراتژیک باید هدف اصلی در انعقاد معاهدات باشد.

۲- انواع معاهدات بین المللی

از هر زاویه­ ای می­ توان معاهده را تقسیم ­بندی نمود. معاهده می­تواند از حیث تشریفاتی، اجرایی یا رسمی،  ازحیث ماهوی، قانون­ ساز یا قراردادی [۱۱] و از حیث هدف، مادی یا ایدئولوژیک باشد. 

اما با توجه به مباحث کاربردی در قانون اساسی ایران، یکی از کارامدترین تقسیم­ بندی­ها، تقسیم ­بندی معاهدات به معاهدات اجرایی و تشریفاتی است. معاهدات بر اساس آیین انعقادشان به دو دسته کلی معاهدات رسمی یا تشریفاتی و معاهدات ساده یا اجرایی تقسیم می ­شوند. معاهده رسمی معاهده ­ای است که انعقاد آن مستلزم طی تشریفات قانونی پیچیده و طولانی است، اما موافقتنامه ساده یا اجرایی، معاهده­ ای است که به طور سریع و طی تشریفاتی ساده منعقد می­شود[۱۲].

یکی از بزرگترین و مهمترین معضلاتی که در سالهای اخیر در قوای سه گانه به خصوص مجریه و مقننه با آن مواجه بوده­ ایم، عدم تفکیک بین این دو نوع معاهده به خصوص برخورد با معاهده تشریفاتی همچون یک معاهده اجرایی یا جای­ گذاری اشتباه یکی به جای دیگری است.

معاهده تشریفاتی می­ تواند به بهانه عدم نیاز به تصویب، از سوی نهاد مربوطه مورد سوء استفاده قرار گیرد. هر چند برخی معتقدند بین معاهده رسمی و اجرایی تفاوت اساسی در مفهوم وجود ندارد و تنها تفاوت از حیث تشریفات انعقاد آنهاست[۱۳] اما می ­توان گفت معاهده ساده یا اجرایی در واقع چیزی شبیه آیین ­نامه اجرایی یک قانون در قوانین داخلی است. به عبارت دیگر یک معاهده اجرایی، آیین ­نامه بین­ المللی امضا شده توسط منعقدین یک معاهده تشریفاتی بین­ المللی مصوب­ شده توسط مرجع صالح مذکور در قانون اساسی آن کشور است. معاهده اجرایی در برگیرنده تکلیف و مسئولیت جدید نخواهد بود و تنها بیانگر شیوه اجرای یک معاهده تشریفاتی مصوب است؛ در غیر اینصورت معاهده، ساده یا اجرایی نخواهد بود و نیازمند طی مراحل قانونی تصویب بر اساس قانون اساسی آن کشور است که در ایران تصویب مجلس شورای اسلامی لازمه انعقاد یک معاهده تشریفاتی است. چنین تعریفی از تفسیر شورای نگهبان از اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی[۱۴] در سال ۱۳۶۳ نیز به وضوح قابل برداشت است که بیان نموده است که :«موارد خاص این­گونه قراردادها در صورتی‌که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد، نیازی به تصویب مجلس ندارد.» به عبارت دیگر، اصل بر تشریفاتی بودن معاهده است و باید به تصویب مجلس برسد.

 در «اثر امضا» ی یک معاهده نیز باید گفت که معاهدات اجرایی با امضای نماینده صالح کشور، لازم الاجرا می­ شود[۱۵] اما نسبت به معاهدات تشریفاتی موجب می­شود که آن کشور تا زمان تعیین وضعیت تصویب نهایی معاهده بر اساس قوانین داخلی خود، ملزم به عدم رفتار برخلاف موضوع و اهداف آن معاهده شود[۱۶] اما ملزم به انجام آن نیست و این امضا فاقد اثر حقوقی است. با توجه به موارد فوق الذکر می­ توان گفت که امضای اولیه معاهداتی که دارای پیشینه معاهدات مصوب دیگر نیست و یا خود دارای ماهیت تشریفاتی است، نمی­تواند موجبی برای الزام ایران به ادامه اجرای آن باشد؛ مگر آنکه موضوعی از آن معاهده از منظر عرف بین ­المللی یا قواعد آمره بین ­المللی و نه امضای معاهده، برای ایران الزام ­آور باشد.

۳- شیوه بهره ­برداری موثر از معاهدات بین المللی در ساختار قانونی ایران

۱-۳- لزوم تصویب معاهده توسط مرجع صالح: 

اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در خصوص تشریفاتی بودن و لزوم تصویب همه معاهدات اعم از اجرایی و تشریفاتی در مجلس، اطلاق دارد و عدم نیاز به تصویب معاهدات اجرایی (که اصل آن باید به تصویب مجلس رسیده باشد ) یک موضوع تفسیری است نه صراحت قانون. خلاصه آنکه دولت و هر نهاد دیگری از جمله شورای عالی امنیت ملی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی ­توانند مستقلا و رأسا اقدام به تصویب یک معاهده با طرف خارجی نماید. محرمانه بودن یا نیاز به مذاکره بیشتر یا موضوعاتی از این قبیل نمی­ تواند مانع تصویب مجلس باشد هر چند امضای آن معاهده توسط نماینده ایران موجب تعهد ایران به عدم رفتار بر خلاف موضوع و اهداف آن معاهده می­شود. 

انعقاد یک معاهده به دوش کشیدن یک تعهد برای دستیابی به یک نفع متوازن است. عدم تضمین عینی برای رسیدن به این منافع، در تناقض با هدف انعقاد آن معاهده می باشد.

ضمن آنکه نام معاهده تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی­کند. معاهده، قرارداد، برنامه اقدام مشترک یا میثاق نامه یا هر عنوان دیگری مانعی برای تصویب مجلس به شمار نمی­رود و نوع و ماهیت یک معاهده را تغییر نمی­ دهد. هر چیزی که موجد تعهد و مسئولیت جدید برای ایران است باید به تصویب مجلس برسد.

۲-۳- لزوم تضمین عینی و عدم اعتماد به طرف مقابل در زمان انعقاد معاهده:

 یک معاهده، سند معامله است که باید دربردارنده تضمین اجرای تعهدات همچون وجه التزام باشد. اعتماد به طرف خارجی نمی­ تواند متضمن دستیابی به منافع جمهوری اسلامی باشد. در تصویب معاهدات بین­ المللی نباید به حرف ­های شفاهی طرف مقابل یا حتی نیروی داخلی بسنده نمود. اعتماد به طرف آمریکایی در موضوع هسته ای بدون دریافت تضمین و یا عدم اجرای تعهدات در بیانیه الجزایر توسط طرف آمریکایی می­ تواند یک تجربه تلخ به شمار آید. انعقاد یک معاهده  به دوش کشیدن یک تعهد برای دستیابی به یک نفع متوازن است. عدم تضمین عینی برای رسیدن به این منافع، در تناقض با هدف انعقاد آن معاهده می­باشد. در خصوص این موضوع دو مثال می تواند تبیین­ کننده باشد:

الف) ایجاد یک معاهده قانون­ساز در سطح بین ­المللی توسط آمریکا و اجبار کشور هدف به عضویت در آن و سپس خروج آمریکا از آن معاهده: در برخی موارد، آمریکا با کمک متحدانش پس از شکست در حوزه ­های مختلف سیاسی یا نظامی یا توأم با آنها، اقدام به ایجاد یک رژیم حقوقی خاص برای کشور هدف می­ کند. سپس او را مجبور به پذیرش و عضویت دائم در آن رژیم حقوقی نموده و برای فرار از مسئولیت، خود از آن خارج شده یا آنکه خود را به طرق مختلف از اجرای آن تعهدات مستثنی می ­کند. به عبارت بهتر، آمریکا با ایجاد یک رژیم حقوقی خاص برای کشور هدف، با جنگ رسانه­ ای و نیز بازتعریف تفکیک نظامی سیاسی و قوای مجریه و مقننه خود در داخل و قرار گرفتن یک معاهده در راه­روهای پیچیده کنگره یا کاخ سفید و تفکیک آمریکا به آمریکای خوب و بد و نیز روند کند داخلی در بررسی آن رژیم حقوقی خود ساخته، کشور هدف را محصور و متعهد می­نماید. برجام نیز یک رژیم خاص حقوقی  منحصر به فرد برای کنترل ایران است.

سیاست آمریکا در ایجاد و مستثنی کردن خود از اجرای معاهدات از طرق مختلف همچون خروج از معاهده، حق شرط، تفسیر موسع و یا ایجاد روند پیچیده و طولانی تصویب در ارکان داخلی خود در خصوص معاهداتی همچون معاهده منع جامع آزمایشات هسته ­ای (CTBT) یا معاهده منع گسترش سلاح های هسته­ ای (NPT)  یا معاهده ضد موشک­ های بالستیک (ABM) یا کنوانسیون سلاح ­های شیمیایی (CWC)   یا کنوانسیون سلاح های بیولوژیک (BWC) و خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه ژوئن ۲۰۱۸ و خروج از معاهده اقلیمی پاریس یا خروج از برجام موید این سیاست حقوقی ایالات متحده آمریکا در مقابله با دیگر کشورها است[۱۷].

ب) تجربه قرار داد الجزایر: طی حوادث سال ۵۸ و تسخیر سفارت امریکا در ایران، برای حل موضوع، بین آمریکا و ایران قراردادی منعقد شد که هر یک متعهد به انجام اموری شدند. پس از انجام تعهدات توسط ایران، امریکا به تعهدات خود به بهانه های  مختلف تاکنون عمل ننموده است. [۱۸]

یکی از راههای تضمین عینی در اجرای یک معاهده، لزوم ذکر اجرای پلکانی و مرحله به مرحله تعهدات توسط ایران است که در صورت اجرای تعهدات توسط طرف مقابل، ایران اقدام به انجام مرحله بعدی اجرای تعهدات مندرج در معاهده کند. موضوعی که در برجام نیز رعایت نشد.

با وجود همه کاستی های برجام هسته ای و ضرر به منافع ایران، این توافق نمی تواند در تفسیر وجود طرح جنگ علیه ایران جایی داشته باشد. اما معاهدات امنیتی در خصوص موضوعاتی همچون موشکی یا نیروهای مقاومت در خارج از ایران ( معاهداتی همچون برجام موشکی یا FATF و عدم حمایت مالی از تروریسم) موجب تضعیف بنیه نظامی و امنیتی- دفاعی ایران شده و در صورت اجرا و عضویت ایران در آنها می تواند به عنوان مقدمه ای برای جنگ نظامی علیه ایران به شمار رود.

نکته دیگر آنکه باید هزینه اضرار به منافع جمهوری اسلامی ایران را بالا برد. فرانسه به بهانه تحریم به راحتی صنعت خودروسازی ایران را رها و ایران را با چالش جدی مواجه کرد. به عنوان بازیگر نقش بد در بازی مذاکرات هسته ای ایفای نقش نمود و اولین کشوری بود که منافع خودروسازی ایران را مجددا به دست آورد.

فارغ از مباحث فوق الذکر، تجربه لیبی و عراق نشان می ­دهد که برخی معاهدات امنیتی که موجب تضعیف سیستم دفاعی یک کشور می­ شود مقدمه طراحی شده یک جنگ است. معاهده هسته­ ای ایران با توجه به عدم نگاه نظامی به انرژی هسته­ ای و عدم تمایل ایران به داشتن سلاح هسته­ ای، نمی ­توانست حتی در صورت اضرار به منافع ایران، مقدمه جنگ به شمار رود. لیبی به انرژی هسته‌ای به عنوان یک موضوع بازدارنده نظامی می ­نگریست که نبود آن به معنای عدم وجود دفاع در صورت وقوع جنگ بود.

به عبارت دیگر با وجود همه کاستی های برجام هسته ­ای و ضرر به منافع ایران، این توافق نمی­ تواند در تفسیر وجود طرح جنگ علیه ایران جایی داشته باشد. اما معاهدات امنیتی در خصوص موضوعاتی همچون موشکی یا نیروهای مقاومت در خارج از ایران ( معاهداتی همچون برجام موشکی یا FATF  و عدم حمایت مالی از تروریسم) موجب تضعیف بنیه نظامی و امنیتی- دفاعی ایران شده و در صورت اجرا و عضویت ایران در آنها می­ تواند به عنوان مقدمه ­ای برای جنگ نظامی علیه ایران به شمار رود.

۳-۳ – لزوم تعیین شیوه حل و فصل اختلافات در معاهده بدون وجود هر نوع حق وتو برای طرف مقابل:

 حل و فصل اختلاف باید به گونه­ ای باشد که ایران بتواند به مرجع صالح مراجعه کند. این موضوع که در برجام به عنوان «مکانیزم ماشه» شناخته شده است به گونه­ای در مواد ۳۶ و ۳۷ ذکر شده است که یک طرف به راحتی م ی­تواند به راحتی تحریم­ها علیه ایران را برگرداند بدون آنکه ایران به منافع خود دست یابد. ایران در نهایت پس از نقض مکرر برجام و خروج آمریکا از آن، مجبور به طرح دعوی در دیوان بین ­المللی دادگستری بر پایه عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا[۱۹] در ۱۹۵۵ شد که نظر به محتوای برجام و وجود مکانیزم ماشه و  ضمانت اجرای شورای امنیت سازمان ملل در اجرای مصوبات دیوان و حق وتو آمریکا، احتمالاً راه بجایی نخواهد برد.

۴-۴- حق شرط: هر چند قاعده، آن است که می ­توان بر معاهده، شرط گذاشت و خود را از برخی بندها یا تعاریف استثنا کرد اما نباید فراموش نمود که نظر غالب، آن است که بر معاهدات قانون­ساز، معاهدات در بردارنده قواعد آمره، معاهدات قراردادی دوجانبه و معاهداتی که به صراحت حق شرط را ساقط نموده­ اند نمی­ توان از حق شرط و تحفظ استفاده نمود. ضمن آنکه شرط نباید با موضوع و هدف معاهده در تناقض باشد.

۴- نتیجه‌گیری:
ارتباط با کشورهای دیگر از ضروریات روابط بین المللی، پیشرفت و دستیابی به منافع است. انعقاد معاهدات بین المللی ابزار اصلی در استحکام این روابط است. یک معاهده تنها در صورت برآورده ساختن نیازهای کشور و بهره ­وری منافع قابل انعقاد است.

منافع ایران باید شامل سه حوزه حکومت، مردم و یا اسلام باشد. منافع ایدئولوژیک نیز مبنا و زمینه اصلی در تصویب یک معاهده بین المللی است چرا که در عمل و تئوری، منافع مادی ایران تابعی از منافع ایدئولوژیک آن شده است.

به دلیل وجود انواع معاهدات باید طبقه بندی بر اساس نوع معاهده در مجلس شکل گیرد تا هم کار تخصصی بهتر انجام گیرد و هم اینکه به دلیل اهمیت زمان، زمان در عرصه بین المللی از دست نرود. نباید نقش اصلی مجلس را در تصویب هر گونه معاهده تشریفاتی و موجد تعهد و تکلیف تضعیف نمود و هیچ نهادی نمی تواند جایگزین مجلس در تصویب باشد مگر در معاهدات اجرایی که تابع معاهده اصلی مصوب است.

در تصویب معاهدات نباید اعتماد مبنا قرار گیرد. تجربه ایجاد معاهدات قانون ساز توسط آمریکا و متعهد کردن کشور هدف به آن و خروج خود از آن معاهده نشان دهنده لزوم وجود تضمین عینی در هر معاهده است.

از جمله راه های تضمین عینی، اجرای مرحله به مرحله معاهده، تعیین شیوه صحیح حل و فصل اختلاف، تعیین دقیق هزینه های طرف مقابل در صورت نقض معاهده است که باید در زمان انعقاد معاهده، ذکر شود. در خارج از معاهده نیز باید هزینه اضرار به منافع ایران را بالا برد.

مجلس شورای اسلامی باید نقش خود را آنگونه که در قانون اساسی مشخص شده است، بازیابی نماید. موضوع دیگر آنکه برخی معاهدات امنیتی فارغ از اضرار به منافع ایران می تواند مقدمه یک جنگ نظامی علیه ایران باشد به همین دلیل لزومی بر عضویت در هر معاهده بین المللی وجود ندارد و ایران باید در سیاست راهبردی خود در عرصه بین المللی، حقوق بین الملل را نیز به عنوان یک سیاست کلان به شمار آورده و در راستای قانونسازی بین المللی عمل نماید. در پایان می توان کلام رهبری خطاب نمایندگان مجلس را مورد توجه قرار داد:« البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون­هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند[۲۰]».

منابع و پی نوشت ها

[۱] سخنان مقام معظم رهبری در اجتماع زائران حرم مطهر رضوی ۱/۱/۹۷٫

[۲] کنوانسیون برخلاف معاهده برای توافقات دو یا دولت معدود بکار نمی­رود، بلکه توافقاتی را شامل می­شود که اکثر کشورها در انعقاد آن مشارکت دارند. مثل کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها.

[۳]  منابع حقوق بین الملل شامل معاهده، عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، دکترین و رویه قضایی بین المللی است. ( ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری)

[۴] Vienna Convention on the Law of Treaties,1969, article 2(1)‎‪(a)‬.‎

[۵]  گودرزی، هادی (۱۳۹۳)، «رویکرد دوگانه غرب در مواجهه با تروریسم “با تأکید بر گروه تروریستی داعش»، تهران: اندیشکده راهبردی تبیین.

 [۶] با این اندیشه که  دین ساخته بشر متمول برای استثمار قشر ضعیف و مخدر جامعه است.

[۷]  اندیشه سکولاریزم و جدایی دین از سیاست.

[۸]  به عنوان مثال سند راهبردی امنیت ملی ۲۰۱۷ آمریکا (The National Security Strategy of the United States of America)در یک پاراگراف به خطر القاعده و ایران اشاره می­ کند و بیان می­کند:« منطقه خاورمیانه خانه خطرناکترین سازمان های تروریستی باقی می­ماند. داعش و القاعده در بی­ ثباتی، پیشرفت و جهاد خشن را صادر می­ کنند. ایران به عنوان رهبر جهانی و اسپانسر دولتی تروریسم در جهان ، با توسعه بی­ ثباتی از طریق شرکای خود، تکثیر سلاح و حمایت مالی و توسعه برنامه موشکی، توانایی های اطلاعاتی و برنامه مخرب سایبری برای  گسترش نفوذ خود مورد استفاده قرار داده است. این امور از زمان توافق هسته ای ۲۰۱۵ کاسته نشده است.این به توسعه چرخه خشونت در منطقه که موجب آسیب جدی به غیرنظامیان می­ شود ادامه می­دهد»(صفحه ۴۹)؛  

 در سند راهبردی سال ۲۰۰۶ مقرر کرده است: « برخی دولتها همچون ایران همچنان پناهگاهی برای تروریستها و حامی آنها هستند»(صفحه ۹)؛ « امریکا تفاوتی بین مباشران تروریسم و حامیان آنها همچون ایران قایل نیست»(صفحه ۱۲)؛ « ما با چالشی بزرگتر از ایران مواجه نیستیم»(صفحه ۲۰)؛ « ایالات متحده نگرانی­ هایی بیش از هسته ای نسبت به ایران دارد. ایران حامی تروریستم است؛ ایران اسراییل را تهدید می­ کند»(صفحه ۲۰).

[۹]  سیاست های موشکی، حمایت از گروه­های مقاومت، موضوع هسته ای و … .

[۱۰] The National Security Strategy of the United States of America, 2002, p 20.‎

[۱۱] ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین المللی عمومی، تهران: گنج دانش، چاپ سی ام، ۱۳۸۶، ص ۹۸-۹۹٫

[۱۲]  همان، ص ۹۸٫

[۱۳]  همان، ص ۹۹٫

[۱۴] به موجب اصل۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«عهدنامه، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». اصل۱۲۵ نیز مقرر می‌دارد: «امضا عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضا پیمان های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست».

[۱۵]  بیگدلی، پیشین، ص ۱۰۶٫

[۱۶]  Vienna Convention on the Law of Treaties,1969, article 18.‎

[۱۷]  جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به : دلر، نیکول(۱۳۸۳)؛ حاکمیت قدرت یا قانون ( ارزیابی سیاست ها و اقدامات آمریکا در مورد معاهدات امنیتی)، مترجم کاظم غریب آبادی، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

[۱۸] از جمله تعهدات آمریکا عبارتند از: «آمریکا در امور داخلی ایران (چه از لحاظ سیاسی و چه نظامی) مداخله ننماید. آمریکا تحریم ­ها و مجازات‌های تجاری و اقتصادی را لغو و دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. آمریکا می‌بایست اطمینان دهد که هر گونه تصمیمات دادگاه ایالتی در رابطه با انتقال هر گونه دارایی حکومت پیشین، مستقل از اصل مصونیت پادشاه اجرا خواهد کرد.»

[۱۹] معاهدۀ دوستی، تجارت و حقوق کنسولی (موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا)

[۲۰] سخرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی، ۳۰/۳/۹۷٫

نبيين

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

image