به گزارش پایگاه خبری هادی نیوز به نقل از بصیرت : بر اساس اطلاعاتی که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در اختیار رسانه‌ها قرار داده، تا پایان تیر سال جاری، ۱۹۴ واحد راکد احیا شده است.  تا پایان تیر امسال ۱۹۴ واحد راکد احیا و ظرفیت ۲۶۱ واحد تولیدی که زیر ظرفیت فعالیت می‌کردند، افزایش یافته است.
بیشترین واحدهای احیاشده به ترتیب در آذربایجان غربی، تهران و استان مرکزی بوده که به ترتیب  ۲۰، ۱۷ و ۱۷ واحد در آنها احیا شده، اما در ایلام، خراسان شمالی و هرمزگان در سال جاری هیچ واحدی احیا نشده است.
همچنین در مدت یادشده ۵۹ واحد صنعتی در اصفهان، ۳۶ واحد در استان مرکزی، ۱۷ واحد در هر یک از استان‌های کردستان و کرمان، افزایش ظرفیت داشته‌اند اما ۱۲ واحد شامل ایلام، آذربایجان غربی، بوشهر، خراسان شمالی، سمنان، فارس، قزوین، کهگیلویه‌وبویراحمد، گلستان، گیلان و هرمزگان، هیچ افزایش ظرفیتی نداشته‌اند.
طبق اعلام رئیس پیشین هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، برنامه‌ریزی این سازمان احیای ۲۰۰۰ واحد راکد تولیدی در سال جاری است و سال گذشته بیش از ۱۷۵۰ واحد راکد تولیدی حوزه صنعت در کشور به چرخه تولید بازگشته است، همچنین سال گذشته ۲۷۰۰ واحد تولیدی که زیر ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کردند به بالای ۵۰ درصد ظرفیت رسیده‌اند.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران چند سال است احیای واحدهای راکد را در دستور کار قرار داده و سال گذشته نیز برای احیای ۱۹۸۷ واحد تولیدی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور هدف‌گذاری شد و پیش‌بینی شده که با احیای این تعداد واحد برای ۳۵ هزار و ۷۶۶ نفر شغل ایجاد شود، همچنین برای احیای ۴۰۰ واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز برنامه‌ریزی شده بود.
نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان می‌دهد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آنها شناسایی شده است. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی‌شده ۶۲ درصد از طریق شیوه‌های فنی بازفعال‌سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.
همچنین بر اساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد کل کشور در سال قبل، ۴۴ درصد واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین‌آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.

انتهای پیام/*