به گزارش پایگاه خبری هادی نیوز به نقل از مشرق : انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه به دنبال عملکرد ضعیف حزب امانوئل ماکرون در انتخابات پارلمانی اروپا نه‌تنها نتوانست موقعیت وی را تقویت کند بلکه منجر به آشفتگی سیاسی و تضعیف قدرت ریاست‌جمهوری شد.

بر اساس این یادداشت اگرچه گردوغبارها هنوز فروننشسته اما چهار نتیجه در حال حاضر از این انتخابات می‌توان گرفت که عبارت‌اند از:

وضعیت سیاسی: سیاست فرانسه با کاهش تمرکز بر ریاست‌جمهوری و تضعیف جمهوری پنجم، که بر قدرت رئیس‌جمهور بناشده، مواجه است. ماکرون با پیش‌بینی این شرایط، پیش از دور دوم انتخابات سفیران و مقامات ارشد بسیاری را منصوب کرد؛ زیرا انتظار داشت مجبور به اشتراک‌گذاری قدرت شود. این وضعیت جمهوری پنجم را به جمهوری چهارم با ائتلاف‌های ناپایدار پارلمانی نزدیک‌تر می‌کند.

موقعیت جهانی: در زمینه موقعیت جهانی، ماکرون به‌منظور حفظ نفوذ فرانسه و بازسازی شهرتش، در موقعیتی قرار دارد که وابستگی به تأیید نخست‌وزیر و مذاکره با ائتلاف‌های چندحزبی برای مسائل خارجی و دفاعی اجتناب‌ناپذیر است. این وضعیت نه‌تنها به رهبری فرانسه در خارج آسیب‌زده، بلکه توانایی آن را در مقابله با بحران‌های بین‌المللی نیز محدود کرده است، که این موضوع نگرانی‌هایی را در اتحادیه اروپا، به‌ویژه آلمان، به وجود آورده است.

محدودیت‌های مالی فرانسه: پس از کاهش احتمال روی‌کارآمدن دولت تحت رهبری تجمع ملی (RN)، بازارهای مالی احساس آرامش کردند. بااین‌حال، کابینه آینده باید امور مالی عمومی را بهبود بخشد و انضباط مالی سخت‌گیرانه‌ای را اعمال کند تا کسری بودجه ۵.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی و بدهی عمومی بیش از ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را مدیریت کند، که این اقدامات باید مورد تأیید بروکسل و شرکای بین‌المللی به‌ویژه آلمان قرار گیرد.

چندپارگی در جامعه فرانسه: این انتخابات سه بلوک سیاسی را برجسته کرد: «ژان لوک ملانشون» در سمت چپ افراطی، «مارین لوپن» در سمت راست افراطی، و نیروهای میانه‌رو. این تقسیم‌بندی‌ها نشان‌دهنده یک چشم‌انداز سیاسی بسیار قطبی و پراکنده است. آن‌چنان‌که رئیس‌جمهور «ماکرون» این وضعیت را به نزدیک شدن به یک «جنگ داخلی» تشبیه کرد.

در جمع‌بندی این یادداشت می‌توان گفت اگرچه حزب راست افراطی نتوانست قدرت را در فرانسه به دست بگیرد، اما وضعیت سیاسی، موقعیت جهانی، وضعیت مالی و جامعه چندپاره فرانسه تحت تأثیر یک پارلمان معلق قرار خواهد گرفت و این وضعیت می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در نهادهای سیاسی کشور شود.