زمانی که مردم مصر برای سرنگون کردن حسنی‌مبارک، دیکتاتور مصر، به خیابان‌ها ریختند، اسلام‌گراها با محوریت اخوان‌المسلمین، اصلی‌ترین صحنه‌گردان میدان بودند و در طرف دیگر، ملی‌گرایان آهسته و با احتیاط خود را به جریان اسلامی مخالف مبارک نزدیک کردند تا از قافله قیام عقب نمانند و بتوانند پس از مبارک جایگاه و سهمی در حکومت بعدی داشته باشند. تحولات پس از سقوط مبارک و پس از روی کار آمدن محمد مرسی به‌گونه‌ای رقم خورد که ملی‌گراها احساس کردند می‌توانند به جایگاه و سهمی فراتر از آنچه که در خیال داشتند، برسند. حضور دوهفته‌ای هواداران آن‌ها در میدان تحریر در مخالفت با پیش‌نویس قانون اساسی مصر، این احساس را قوی‌تر و عزم آن‌ها را راسخ‌تر کرده است. با اینکه همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر در دور اول و در ده استان با 56 درصد آرا پذیرفته شد و احتمالاً در دور دوم هم که روز شنبه در سایر استان‌های باقی‌مانده برگزار می‌شود، رأی می‌آورد، نمی‌تواند به معنای پایان غائله مصر تلقی شود و چه‌بسا شروع دغدغه‌آوری برای مسائل بعدی باشد. نتیجه آنچه که طی چند روز گذشته در مصر واقع شد، این است که اسلام‌گراها رقیب سرسختی به نام ملی‌گراها دارند که ادامه کار را برای اسلام‌گراها سخت می‌کنند، افزون بر آنکه غرب و صهیونیست‌ها نیز از آن‌ها حمایت می‌کنند. مخالفت صریح ملی‌گراها با اتکای پیش‌نویس قانون اساسی به شریعت اسلامی دقیقاً همان خواست کشورهای غربی است که قصد دارند با حمایت از ملی‌گراها و جلوگیری از حاکمیت شریعت بر نظام سیاسی مصر، مانع تحول بنیادی در مصر شوند و انقلاب مردم مصر را به سطح جابه‌جایی دو فرد یعنی رفتن مبارک و آمدن فرد دیگری به جای وی تنزل دهند. عامل این توطئه خطرناک نیز ملی‌گراها هستند و میدان عمل فعلی نیز همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی است.