روزنامه نیویورک‌تایمز 14 آوریل 2014 (۲۵ فروردین) در مقاله‌ای به میزان کاهش تحریم‌ها طی دوره توافق موقت هسته‌ای پرداخت و نوشت: تحلیل‌گران دیپلماتیک می‌گویند طی دوره توافق شش‌ماهه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی که به رسیدن به توافق هسته‌ای دائم فرصت می‌دهد، ایرانی‌ها شاهد رونق اقتصادی ناشی از کاهش تحریم‌ها نبوده‌اند. اینکه آیا ایران برای مذاکره به‌منظور توافق دائم هسته‌ای انگیزه کافی دارد یا خیر، همچنان نامشخص است. فرهاد علوی، متخصص قوانین تحریم‌ها می‌گوید: «ایران در امور مربوط بانک‌ها، نفتکش‌ها و شرکت‌های بیمه با کاهش اندک تحریم‌ها رو‌به‌رو بوده است... آیا یک بانک آلمانی در حالی که ممکن است قانون تحریم‌ها پس از شش ماه مجدداً اجرایی شود، سیاست‌هایش را تغییر می‌دهد؟... تصور می‌کنم آنچه شاهد بوده‌ایم، این است که طی این مدت چنین پیشرفتی حاصل نشده است. کسی چنین گام مهمی را برای افزایش روابط اقتصادی میان ایران و سایر کشورهای جهان برنمی‌دارد.»

در ادامه مقاله آمده است: اسکات ام فلیکر، عضو شرکت حقوقی پل هستینگز می‌گوید که ماهیت تحریم‌های آمریکا به‌ویژه بسیاری از شرکت‌ها را از رابطه تجاری با ایران منصرف کرده است... آن‌ها از قوانین پیچیده تحریم‌ها که اداره کنترل اموال خارجی وزارت خزانه‌داری (مجری اصلی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران) اجرا می‌‌کند، وحشت دارند. نقض‌کنندگان این قوانین با خطر مجازات‌های شدید از جمله محرومیت از بازار آمریکا روبه‌رو هستند... آنچه ایرانی‌ها و دیگران می‌آموزند، این است که در نهایت عامل اصلی فشار، نظام اقتصادی آمریکاست... کسی نیست که بخواهد به تبادل اقتصادی با ایران بپردازد، مگر آنکه از اداره بازرسی اموال وزارت خزانه‌داری تأییدیه قطعی و مطمئن داشته باشد.» کارشناسان می‌گویند با وجود اظهارات اولیه مقامات ایران مبنی بر فروپاشی رژیم تحریم‌ها و آغاز دوره‌ای جدید، این کشور به دلیل اختلاف با بانک‌های خارجی حتی در دستیابی به منابع مالی بلوکه شده خود، با مشکل روبه‌روست. تنها توافق‌های تجاری در آمریکا، امضای برخی قراردادهای کوتاه‌مدت برای قطعات یدکی و خدمات ناوگان فرسوده هواپیماهای بوئینگ ایران است.

در پایان مقاله آمده است:مطابق توافق هسته‌ای موقت تمام این گونه اقدامات از جمله آزادسازی برخی منابع مالی توقیف شده باید تا ضرب‌الاجل ۲۰ ژوئیه ادامه یابد. مطابق آخرین ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، به نظر می‌رسد صادرات نفت ایران افزایش یافته و اقتصاد این کشور باثبات شده است؛ اما بسیاری از کارشناسان قوانین تحریم‌ها می‌گویند که ایران همچنان به‌طور اساسی با چالش اقتصادی روبه‌روست؛ به‌ویژه آنکه این کشور از شبکه‌های اقتصادی جهانی که بخش حساس تعاملات تجاری بین‌المللی به‌شمار می‌روند، همچنان محروم است.

تحلیل‌: شاید مهم‌ترین اثر اقتصادی توافق‌نامه ژنو بر اقتصاد ایران، اثر روانی آن باشد که آرامش نسبی را بر اقتصاد ایران حاکم کرد. وجود این آرامش نسبی نباید باعث غفلت از این مسئله مهم شود که طرف مقابل مابه‌ازای عینی که در چرخه اقتصاد ایران دیده شود، به ایران نداده و یا آنچه را داده آنقدر اندک است که به چشم نمی‌آید. با پذیرش شکننده و ناپایدار بودن این آرامش نسبی و لحاظ کردن واقعیتی که در عرصه اقتصاد به آن اشاره شد باید در اندیشه دریافت امتیازهای عینی اقتصادی در مذاکرات جامع تا انتظار ترک در پیکر تحریم‌ها که دشمن به‌شدت از آن بیم دارد، میسر شود.