از منظر جريان‌شناسي، انتخابات يازدهم رياست‌جمهوري را بايد «آغازي بر پايان» تقسيم‌بندهاي مرسوم جريانات سياسي به راست و چپ مذهبي دانست. چراکه پيروز انتخابات فردي است که با تابلوی مستقل پاي به عرصه رقابت‌ها گذاشته و اگر ادعاي سياسيون مبني بر اينکه اساساً در ادبيات سياسي چيزي به نام مستقل وجود خارجي ندارد، پذيرفتني باشد و به حمايت اصلاح‌طلبان و يا وابستگي رئيس‌جمهور منتخب ملت به کارگزاران استناد شود، باز مي‌توان استدلال کرد حزب کارگزاران سازندگي خود در ميانه راست و چپ تعريف شده و آقاي روحاني از ديرباز متعلق به جامعه روحانيتي است که در دسته‌بندي فوق به «راست محافظه کار» موسوم شده است.

اما واقعيت آن است که نامزد مورد اقبال ملت، نه هرگز چپ بوده و نه افکار محافظه‌کاران راستگرا را داشته است. اين واقعيت در دسته‌بندي گروه‌هاي سياسي به دو قطب اصولگرا و اصلاح‌طلب نيز صدق مي‌کند و چرا که در اوضاع کنوني نه مي‌توان بدون داشتن اصولي، اصلاح‌طلب بود و نه بدون انجام هيچ اصلاحاتي به حفظ اصول پرداخت. بر همين اساس، رويکرد مردم به نامزد برنده انتخابات را که با توجه به نيازهاي فردي و جمعي و نه بر اساس تعلقات جناحي صورت گرفته را مي‌توان خط بطلاني بر اين دسته‌بندي‌ها توصيف کرد. واقعيت آن است که مشکل دسته‌بندی‌ها از همان روزي آغاز شد که عده‌اي خود را چپ ناميدند و طرف مقابل را راست، تا خود را مترقي نشان دهند و آن‌ها را واپسگرا و متأسفانه عده‌اي اين تقسيم‌بندي را پذيرفتند و اين را بايد بزرگ‌ترين کلاه سياسي بر سر جريانات سياسي به‌ويژه گروه‌هايي دانست که عنوان راستگرايي را پذيرفته‌اند.البته پذيرش اين دسته‌بندي غيرواقعي در جريان چپ مذهبي نيز مصائبي به دنبال داشت که انحراف در مسير آرمان‌هاي انقلاب يکي از نمودهاي بارز آن است چنانچه برخي از چهره‌هاي شاخص آن رسماً خود را تجديدنظرطلب ناميدند؛ اما از آثار مخرب اين طبقه‌بندي در جريان راست بايد به انشعابات متعدد و ناموفقي اشاره کرد که علت آن را بايد در فرار عده‌اي از ننگ محافظه‌کاري جست‌وجو کرد.

اولين ضربه اين انشعاب به بدنه راست در سال 75 صورت گرفت که عده‌اي خود را در جمعيت دفاع از ارزش‌ها قرار دادند و آيت‌الله ري‌شهري را در مقابل خاتمي و ناطق مطرح کردند؛ حرکتي که نتيجه قطعي آن شکست اين جريان بود. وقتي اصلاح‌طلبان پيروز شدند و اصول انقلاب را به حراج گذاشتند برخي گفتمان اصول‌گرايي را پيش کشيدند و وارد عرصه قدرت شدند. با وصل کردن اصول‌گرايان به راست مجدداً مشکل محافظه‌کاري گريبانگير اين جريان شد. عده‌اي مثل دولت رسماً از پذيرش عنوان اصول‌گرا خودداري کردند و برخي ديگر هم تلاش کردند تا خود را حداقل اصول‌گراي اصلاح‌طلب معرفي کنند. در اين ميانه، اما عده‌اي خود را اصول‌گراتر از سايرين وصف کرده و راه انشعاب و جدايي در پيش گرفتند که اولين ضربه آن بر پيکره اصول‌گرايي را در انتخابات مجلس نهم شاهد بوديم و در اين انتخابات با غيرممکن خواندن وحدت، در رويايي خلق 23 تيري ديگر، عامل اصلي عدم موفقيت اصول‌گرايان گرديدند.اين جماعت براي رسيدن به اهداف خود بزرگاني را هزينه کردند، اصلح را قبل از صالح معرفي کردند، بسياري را تخريب کردند، فردي که اميد مي‌رفت در آينده بتواند چهره مورد اعتماد اصول‌گرايي باشد را سوزاندند و جالب آنکه انتظار داشتند افرادي که از مدت‌ها پيش وارد عرصه رقابت‌ها شده بودند، به نفع آن‌ها کنار بکشند و الآن نيز به هواداران خود چنين القا مي‌کنند که اگر آن‌ها هم نبودند اصول‌گرايان به موفقيت نمي‌رسيدند. چرا که نمي‌خواهند بپذيرند ورود انشقاقي‌شان موجب اميد طرف مقابل شد و بيش از وزن ايجابي خود در اين طرف، برد قطعي طرف مقابل را پيش از برگزاري انتخابات رقم زدند.

البته اگر کساني باشند که همچنان دسته‌بندي چپ و راست را باور داشته باشند احتمالاً پيروزي اعتدال‌گرايان پس از دو دوره هشت ساله حاکميت افراط‌گرايان چپ (اصلاح‌طلبان) و افراط‌گرايان راست (اصول‌گرايان) را امري طبيعي تحليل خواهند کرد، اما واقعيت آن است که نه اصلاح‌طلبان در دوره خاتمي به الزامات چپ مذهبي پايبند بودند و نه احمدي‌نژاد رنگ و لعابي از اصول‌گرايي و راستگرايي داشت. لذا موفقيت آقاي روحاني را نمي‌توان نفي جريانات سياسي ارزيابي کرد چنانچه نمي‌توان آن را اقبال به يک جريان تفسير کرد و اين ترجمان عيني رهنمودهايي است که سال‌ها پیش در نفي و رد اين دسته‌بندي‌ها ايراد شده بود و فرموده بودند کشور به اصول‌گرايي اصلاح‌طلبانه نياز دارد و من دسته‌بندي گروه‌ها به چپ و راست را قبول ندارم.