شاید هیچ یک از ناظران سیاسی گمان نمی بردند که محمد مرسی به عنوان نخستین رییس جمهور منتخب مصر پس از انقلاب 25 ژانویه، در آستانه اولین سالگرد ریاست، با موجی از مخالفت های میلیونی مواجه شده و شاهد سردادن شعارهایی باشد که زمانی در همین میدان التحریر قاهره، علیه حسنی مبارک سرداده می شد!

مرسی سال گذشته پیش از آن که طبق رسم معمول در دادگاه عالی قانون اساسی حاضر شود و در برابر قضات آن سوگند ریاست جمهوری را ادا کند٬ در میدان تحریر و در میان مردم انقلابی حاضر شد و در پیشگاه آنان قسم خورد که نسبت به آرمان های انقلاب ۲۵ ژانویه متعهد خواهد بود. وی به مردم قول داد که ظرف تنها ۱۰۰ روز تا حدی به اوضاع سر و سامان بدهد. در آن روزها جوانان انقلابی که سهم زیادی در به ثمر رسیدن انقلاب مصر داشتند٬ از ترس بازگشت سلطه نظامی ها و بازماندگان رژیم حسنی مبارک تحت پرچم احمد شفیق رقیب انتخاباتی محمد مرسی٬ در کنار این نامزد اسلامگرا که نخستین رئیس جمهور غیر نظامی مصر محسوب می شد٬ ایستادند.

اما با گذشت یک سال، اکنون همه چیز در مصر تغییر کرده است. مرسی با موجی گسترده از نارضایتی روبروست و بخش بزرگی از کشور در آتش خشم و سرخوردگی می‌سوزد. این نارضایتی‌ها بیش از هر چیز در برداشت عموم از ناکامی رئیس جمهوری در رسیدگی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور ریشه دارد.

به نظر می‌رسد محمد مرسی نه فقط به وعده های خود عمل نکرده است، بلکه از نظر بسیاری از مصری ها همانند حسنی مبارک مستحق برکناری و بلکه محاکمه است! از نظر مخالفان، دوره یک ساله گذشته محمد مرسی دستاوردی نداشته است و بلکه آکنده از  ناکامی ها و نوعی عقب گرد تاریخی برای مصر محسوب می گردد. معارضان بر این باورند که تنها راه اصلاح این مسیر اشتباه٬ کناره گیری رئیس جمهور فعلی می باشد.

معارضان مرسی که به شکل سازمان یافته در تجمع «جبهه نجات» گرد آمده اند اشتباهات زیادی برای مرسی طی یک سال گذشته احصاء کرده اند، از جمله: درگیری سیاسی با قوه قضائیه، صدور بیانیه تکمیلی قانون اساسی و وضع اختیارات فراقانونی رییس جمهور، بدعت برکناری دادستان عمومی مصر و تعیین دادستان جدید، تغییرات گسترده در استانداری ها و گماردن افرادی از اخوان و نزدیکان خود، ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی به ویژه افزایش تورم و بحران سوخت، سرکوب مطبوعات آزاد، هم پیمانی با گروه افراطی جماعت اسلامی و بالاخره تدوین قانون اساسی یک جانبه که خشنودی همه طیف های مصری را در بر نداشته است.

علاوه بر ناکارآمدی، نگرانی مخالفان بیشتر برخاسته از تاثیرپذیری مرسی از سلفی ها و جریانات رادیکال است. شایان ذکر است محمد مرسی طی یک سال اخیر بسیاری از افراد زندانی جماعت اسلامی را آزاد کرده است. این جماعت اکنون جنبش «تجرد» را به رهبری یکی از اعضای خود بنام «عاصم عبدالماجد» هدایت می کند که هدف آن جمع آوری امضا برای تأیید مُرسی در برابر جریان «تمرد» که خواهان برکناری رئیس جمهور فعلی مصر است. در روزهای اخیر این جماعت چندین راه پیمایی به حمایت از مرسی در استان های مختلف مصر برپا کرده و آماده رویارویی با مخالفان به نفع مرسی است.

با این که این حزب در آخرین انتخابات پارلمانی در مصر فقط ۱۳ کرسی به دست آورد اما در حال حاضر یکی از فعالترین تشکل ها در حمایت از محمد مُرسی است و گفته می شود برخی از اعضای حزب سلفی نور به آن پیوسته اند. همچنین برخی از اعضای جماعت اسلامی به خاطر حادثه تروریستی که در سال ۱۹۹۷ در استان الاقصر رخ داد و در نتیجه آن ۵۸ جهانگرد خارجی کشته شدند٬ تحت تعقیب دولت های اروپایی هستند، اما مرسی نه فقط از ورود جماعت اسلامی به فرآیند سیاسی استقبال کرده است، بلکه اخیرا یکی از افراد این جماعت را به عنوان استاندار الاقصر تعیین کرد که با مخالفت شدید اهالی این منطقه مواجه شد.

با این وصف محمد مرسی هم به دلیل فقدان تجربه حکومتداری و هم نگاه بسته فکری و سازمانی (برخاسته از ایدئولوژی اخوان و سلفی ها) از اداره موفق کشور بزرگ و تعددگرایی به نام مصر عاجز مانده است. مرسی در یکمین سالگرد ریاست جمهوری قادر نیست مخالفان خود را قانع کند که از مخالفت دست بردارند و یا این که در فرآیندی که او می خواهد مشارکت دهد. خواسته مخالفان مبنی بر تشکیل دولت وحدت ملی هم مور قبول مرسی قرار نگرفته و در نتیجه شکاف میان دو طرف در حال تعمیق شدن است.

از سوی دیگر مخالفان نیز ابزار قانونی برای برکناری مرسی در دست ندارند.  طبق قانون اساسی مصر برای برکناری رئیس جمهور در صورت بیماری ٬ ناتوانی یا مرگ و یا استعفا فقط از طریق پارلمان امکان چنین کاری وجود دارد که با رأی کمیته عالی انتخابات و موافقت پارلمان ٬ اختیارات رئیس جمهور در عهده رئیس پارلمان قرار می گیرد که در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد. به همین دلیل مرسی در برابر مخالفان، از مشروعیت دموکراتیک خود دفاع کرده و خطاب به آنان گفته است: از کجا معلوم اگر از طریق اعتراضات خیابانی رییس دیگری بر سر کار بیاید، پس از مدتی مجددا خواستار تغییر او نشوید؟

تنها راه حلی که باقی می ماند دخالت ارتش در این بحران است. مخالفان انتظار دارند با حضور میلیونی خود و سلب مشروعیت از مرسی٬ ارتش به آن ها بپیوندند. در مقابل، محمد مرسی نیز انتظار دارد که ارتش در کنار رئیس جمهور مشروع باقی بماند. به همین خاطر در سخنرانی اخیر خود از همه گروه ها و سازمان ها انتقاد کرد اما درباره ارتش به عنوان مؤسسه مهم قدرت در مصر سخنی نگفت، چرا که مرسی به هیچ وجه تمایل ندارد ارتش از او فاصله بگیرد.

ارتش مصر معمولا تلاش دارد وجهه ملی و بیطرفی خود را حفظ کند، اما دخالت و به کارگیری ابزار ارتش برای خروج از بحران فعلی ممکن است یک بار دیگر مصر را به دوران کودتاها و حاکمیت نظامیان برگرداند٬ احتمالی که با عمیق تر شدن بحران سیاسی در این کشور و دودستگی سیاسی و آثار مخرب آن بر جامعه و اقتصاد، قوت بیشتری می یابد.

به نظر می رسد بهترین گزینه آن است که هر یک از دو طرف قدری از خواسته های خود کوتاه آمده و بر اساس نقاط مشترک به نوعی توافق سیاسی دست یابند، در غیر این صورت هزینه های ادامه وضعیت فعلی برای مصر و چه بسا منطقه سنگین خواهد بود..../