با ارائه فهرست وزراء پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی از سوی رییس جمهور محترم که همزمان با تحلیف صورت گرفت، ارزیابی تیم همراه رییس جمهور در محافل سیاسی آغاز گردیده و به سطح رسانه‌ها نیز کشیده شده است.

در این بین مجموعه‌ی ارزیابی‌ها و دیدگاههای موجود را می‌توان در دو دسته کلی جای داد که یک دیدگاه با خوشبینی، وزرای پیشنهادی را پاسخی به شرایط موجود کشور دانسته که با برخورداری از سطح دانش و تجربه‌ی کافی و همسویی و هماهنگی با رییس جمهور، متناسب با وضعیت کنونی و پاسخگوی آن به حساب می‌آورد و یک دیدگاه دیگر نیز با بدبینی حتی میانگین بالای سنی گروه وزرا را نوعی ضعف تلقی و ترکیب پیشنهادی را نه بر اساس کارآمدی و همسویی بلکه نوعی پاسخ به سهم‌خواهی جریانات سیاسی مدعی سهیم بودن در انتخابات آقای روحانی و یا همراهی با وی می‌دانند. با این نگاه چنین ترکیبی نمی‌تواند پاسخگوی وضعیت فعلی بوده و با وجود برخی افراد دارای وابستگی با جریانات افراطی آن را مغایر شمار اعتدال و امید نیز به حساب می‌آورند.

اما واقعیت این است که دولت جدید، باید دولتی متفاوت باشد که بتواند ضمن هماهنگی و همسویی با رییس جمهور، صلاحیت برآوردن شعارهای وی از یکسو و پاسخگویی به مطالبات رای دهندگان از سوی دیگر را نیز داشته باشد.

با توجه به نظرات فوق حال نوبت نمایندگان مجلس است که ضمن لحاظ ماهیت شعارهای انتخابات رییس جمهور و تغییرات مورد نظر مردم، اقتضائات فعلی حاکم بر وضعیت کشور و منافع و مصالح نظام، به بررسی صلاحیت های وزراء پیشنهادی پرداخته و در شکل گیری تیمی صالح به رییس جمهور محترم کمک کنند. ضمن اینکه همه‌ی جریانات سیاسی نیز به وظایف و اختیارات مجلس در این زمینه احترام گذاشته و شرایط بررسی و اعلام نظر نمایندگان را به دور از هر گونه فضاسازی، لابی‌گری و فشار رسانه‌ای فراهم آورند.

گرچه رسانه‌ها و صاحبان قلم در عرصه‌ی مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی در اعلام نظر دیدگاههای خود آزاد بوده و با بیان واقعیات می‌توانند به روشن‌تر شدن فضای موجود هم برای مجلس و هم رییس جمهور محترم کمک نمایند، اما نکته کلیدی دوری از هرگونه جنجال آفرینی و فشار سیاسی است تا آرامش فضا به نفع اعتدال و دوری از هر گونه افراط و تفریط حفظ شود.

بنابراین در مقطع فعلی تمامی نیروهای انقلاب و دلسوزان نظام باید برای برآمدن وزیری صالح در تعامل رییس جمهور با مجلس کمک نمایند. صالح بودن وزیر به معنای پذیرش سیاست‌ها و جهت گیری های نظام، اعتقاد و پای‌بندی به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، کارآمدی، مردمی بودن، خوش سابقه بودن و اعتدال در مواضع و رفتارهای سیاسی به ویژه مرزبندی واقعی و عملی با فتنه‌ی 88 و دوری از اشرافیگری و دنیا پرستی است. چرا که وزیر جدید باید استعداد حرکت به جلو و ارتقاء سطح کارآمدی دولت به نفع رضایتمندی مردم را داشته باشد. مسیر و جهت عمومی کشور پیشرفت رو به جلو است و قرار نیست کشور به عقب بر گردد. بدیهی است هر گونه افراط و تفریط مغایر با چنین روندی است و وزراء تشکیل دهنده‌ی دولت یازدهم نقش مهمی در حفظ هر گونه فشار، نفوذ، لابی‌گری و جنجال رسانه‌ای و سیاسی بررسی و در رای اعتماد اعلام نمایند. در این مسیر باید به وظایف و اختیارات مجلس احترام گذاشت، همان گونه که نمی‌توان ملاحظات مربوط به رییس جمهور را هم نادیده گرفت.

رسول سنایی راد

منبع : بصیرت