برداشت عمومی از جایگاه و اختیارات «سرپرست» در مراکز دولتی و به‌ویژه وزارت‌خانه‌ها این بود که «سرپرست» تنها مسئولیت دارد وضع موجود را برای جلوگیری از رکود، حفظ و به استمرار امور کمک کند تا مسئول اصلی و رسمی تعیین‌ شود و تصمیمات کلان را بگیرد. این برداشت عمومی تقریباً در بستر مراکز دولت جاری بود تا اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم و رأی‌اعتماد نگرفتن دکتر میلی منفرد از مجلس برای وزارت علوم، دکتر روحانی، دکتر توفیقی را به سمت سرپرستی این وزارت‌خانه منصوب کرد و وی که سابقه همراهی جدی با فتنه را در پرونده دارد، پس از انتصاب، به تغییرات پرسش‌برانگیز در این وزارت‌خانه دست زد و موجبات نگرانی تعدادی از نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای کمیسیون آموزش را فراهم آورد. بر این اساس، تعدادی از نمایندگان طرح دو فوریتی را آماده کردند که بر اساس آن، تمامی عزل و نصب‌های سرپرستان وزارت‌خانه‌ها از 20 مرداد ملغی می‌شود. نمایندگان دیروز به یک فوریتی بودن این طرح رأی دادند. به‌نظر نگرانی نمایندگان به‌جا است؛ زیرا قضیه «سرپرستی» به مقوله‌ای کاملاً‌ سیاسی تبدیل شده و برخی، آن را فرصتی کوتاه با کارکردی بزرگ و بدون هزینه می‌دانند که با استفاده از آن، به تسویه‌حساب‌های سیاسی می‌پردازند. منسوبان فتنه 88 که می‌دانند راه ورود قانونی آن‌ها به دولت(مسیر مجلس)، بسته است، در تلاشند تا از این فرصت و در ظاهر خلأ قانونی، بیشترین استفاده سیاسی را ببرند. چنانچه مجلس نتواند این خلأ را پر و این مسیر انحرافی و خطرناک را مسدود کند، این رفتار سوء به رویه‌ای خطرناک و مسئله‌آفرین در اقدامات سیاسی تبدیل می‌شود. الآن زمان برخورد با این حرکت فرصت‌طلبانه و فاقد وجاهت اخلاقی و اجتماعی است.