شورای اتحادیه اروپا، پنج‌شنبه گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای در پایگاه رسمی خود، اعلام کرد به موجب تصمیمی که در 23 مارس سال 2012 اتخاذ شده، اعمال محدودیت بر برخی شرکت‌های ایرانی را ادامه می‌دهد. در این اطلاعیه آمده است: اتحادیه اروپا هفده شرکت ایرانی را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است.

شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و 16 شرکت کشتیرانی، شرکت‌هایی هستند که در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.

سیدعباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه و عضو ارشد مذاکره کننده هسته‌ای ایران، در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا گفت: «اجرای تحریم‌های گذشته، خلاف توافق‌نامه جدید نیست؛ اما خلاف روحیه همکاری و حسن‌نیت در شرایطی است که در حال آماده‌سازی توافق جدید بین ایران و کشورهای 1+5 هستیم.

احتمالاً سران اتحادیه اروپا و یا دست‌کم آن بخشی از اتحادیه اروپا که بر صدور این اطلاعیه و اجرای مفاد آن اصرار می‌ورزد، در دفاع از آن، به قوانین و مفاهیم حقوقی استناد می‌کند؛ همان‌گونه که عراقچی به آن اشاره کرد و این در حالی است که نگاه حقوقی صرف که در جای خود ارزش دارد، قادر نیست همه ابعاد تعاملات سازنده و پایدار را پوشش دهد؛ زیرا افکار عمومی و اقبال و ادبار ملت‌ها در آن جایی ندارد. حال آنکه امروزه در کشورهای آزادی مانند ایران که حضور مردم در عرصه سیاسی جدی و اثرگذار است، دیدگاه و نظر مردم در شکل دادن به مناسبات سیاسی داخلی و خارجی بسیار تعیین‌کننده‌ است و کشورهای طرف رابطه با ایران نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند؛ بر این اساس، اتحادیه اروپا با این اقدام، اولین نقطه سیاه را بر متن توافق‌نامه هسته‌ای با ایران گذاشت و موضع «بی‌اعتمادی» به دشمن که این روزها و در پی اعلام توافق با گروه 1+5 در ایران به موضوعی جدی و هشداردهنده تبدیل شده را برجسته‌تر کرد و اولین ضربه را به این توافق‌نامه وارد ساخت. اروپایی‌ها باید به‌سرعت این خبط سیاسی را جبران کنند در غیر این صورت، باید به آن‌ها پاسخ مناسب و قاطع داده شود.