مذاكرات هسته اي ژنو 2 كه از 29 آبان آغاز شد و چهار روز طول كشيد، توافقي به همراه داشت كه هنوز با مخالفان و موافقان زيادي مواجه است. طبيعي است كه چون طول توافق اوليه شش ماهه است و اين مسئله مي تواند طي شش ماه بيشتر چكش بخورد، مخالفت ها و موافقت ها نيز ادامه خواهد داشت. جداي از ايران در آمريكا نيز به عنوان عضو تاثيرگذار 1+5 اين مسئله وجود دارد و مخالفاني در آنجا نيز ديده مي شوند. عمده ترين دليل مخالفت ها به بحث غني سازي بازمي گردد. يعني هم مخالفان آمريكايي و هم افرادي كه در ايران پرسش هايي دارند،‌ غني سازي را هدف قرار داده اند.

در آمريكا جمهوريخواهان و حاميان رژیم صهیونیستی كه به شدت تحت تاثير لابي تل‌آويو هستند و به همين جهت منافع آنها نيز تامين مي شود به دنبال اين بوده اند كه ايران نتواند غني سازي را ادامه دهد. در ايران عكس اين موضوع حاكم است زيرا پرسش كنندگان از توافق، برآنند كه تاكيد كنند «حق غني سازي مي بايست در متن توافق به صراحت عنوان مي شد».

در اين ميان جان كري وزير امور خارجه آمريكا بلافاصله پس از توافق در ژنو 2 اعلام كرد كه در توافقنامه، حق غني سازي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته نشده است. از سوي ديگر در ايران نيز محمد جواد ظريف و همچنين دكتر حسن روحاني تاكيد كرده اند كه در توافق ژنو حق غني سازي به ايران داده شده است. همين مسئله حتي «جنگ توافقنامه» ها را ايجاد كرد و تا حدودي فضاي كم شدن اعتماد را كليد زد كه آيا بالاخره آمريكا درست مي گويد يا آنكه در ايران گفته مي شود؟

پاسخ ها كم كم به اين سمت سوق پيدا كرد كه هر دو طرف درست مي گويند! اما مسئله بنيادي اين است كه هر طرف مي خواهد براي اعتمادسازي داخلي از ادبيات خودش استفاده كند. در واقع در متن توافقنامه به طور صريح اعلام نشده است كه ايران از حق غني سازي برخوردار است. بنابراين مواضع جان كري نادرست نيست اما وي تنها يك بخش از جمله را عنوان كرده است و به بخش ديگر كه بيشتر تفسيري است نپرداخته است. چون در اين توافقنامه آمده است كه ايران بايد غني سازي خود را از 20 درصد به 5 درصد كاهش دهد. از اين زاويه كاملا هويدا است كه حق غني سازي 5 درصدي براي ايران به رسيمت شناخته شده اما عنوان غني سازي تصريح نشده است. تيم ايراني سعي دارد بيشتر با بخش دوم با مردم سخن بگويد. بنابراين هر دو طرف نادرست نگفته اند.

اما مسئله اين است كه پرسش كنندگان داخل ايران سوال ديگري دارند و آن اينكه وقتي در قبال آزاد سازي تنها چهار ميليارد دلار و برداشته شدن بخش هايي از تحريم در زمينه هاي خودرو، طلا، دارو و درمان و ... از حق غني سازي 20 درصدي عبور كرديم، ‌پس از شش ماه و زماني كه به دور بعدي مذاكرات و توافقات احتمالي نهايي برسيم، از چه چيزي بايد عقب نشيني شود. در اين شيوه تفكر و پرسش كه نگاهي انتقادي دارد، سوال مي شود كه آيا در دوره هاي بعد بايد از همين 5 درصد هم گذشت؟ آيا بايد برنامه هسته اي را تعطيل كرد‌؟ منطق اين نگاه مي پرسد كه غرب با توجه به اينكه هنوز بيش از 100 ميليارد دارايي ايران را بلوكه كرده و هنوز تحريم هاي زيادي عليه ايران دارد كه دست نخورده است و همين مسئله كارت هاي بازي اش را افزايش مي دهد،‌ آيا تيم مذاكره كننده هسته اي ايران كارت ديگري براي بازي دارد تا از غني سازي 5 درصدي نيز كوتاه نيايد؟

به هر جهت در ديپلماسي اين كارت ها،‌ داشته ها و پتانسيل ها هستند كه بازي مي كنند و حال با توجه به اينكه غرب كارت هاي قابل توجهي دارد، آيا تيم مذاكره كننده از اين پتانسيل برخوردار است كه آمريكا بر روي غني سازي 5 درصدي دست نگذارد و فعاليت هاي هسته اي ايران ادامه پيدا كند؟ تيم دولت به هر حال براي اعتمادسازي در برابر مخالفان بايد به اين پرسش ها پاسخ دهد در غير اين صورت طبيعي است كه با فشار مخالفان مواجه شود. حتي اگر در اين مسير بتواند تا حدودي فضاي اقتصادي را آرام كرده و كنترل آن را به دست بگيرد. به هر حال تيم مذاكره كننده در كنار مسائل اقتصادي و اجتماعي با سوال هاي قابل توجه سياسي نيز مواجه است.

آمريكا پيش و پس از توافق ژنو چندين بار تاكيد كرده است كه برنامه به گونه اي طراحي شده است كه فعاليت هاي هسته اي ايران متوقف شود. اين همان خواسته اي است كه رژیم صهیونیستی نيز به آن مي انديشد. بنابراين كري به عنوان وزير خارجه دولت اوباما در صدد برآمده تا رژیم صهیونیستی را هنوز اميدوار نگه دارد. اين همان چشم اندازي است كه برخي را در داخل ايران با پرسش مواجه كرده است.