انقلاب ناتمام مصر ابتدا موجب شکل‌گیری دولت ضعیف محمد مرسی و پس از آن، کودتای ارتش با همکاری برخی از سکولارها و ملی‌گراها و دو روز پیش نیز تصویب پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر در کمیته قانون اساسی شد. با انتشار مفاد پیش‌نویس قانون اساسی جدید، ابراز مخالفت گروه‌های سیاسی با آن نیز آغاز شده است. بیشتر اعتراضات در حال حاضر، متوجه بندهایی است که محاکمه شهروندان در دادگاه‌ نظامی، شرط موافقت شورای عالی نیروهای مسلح برای تعیین وزیر دفاع، سلب اختیار از مجلس در بررسی جزئیات بودجه‌ ارتش، محدود شدن حق تظاهرات و ممنوعیت هرگونه فعالیت سیاسی یا تشکیل حزب بر اساس دین را در بردارد. برخی صاحب‌نظران به بندهای دیگری هم اعتراض دارند که به سبب برجستگی و اهمیت موارد پیش‌گفته، افکار عمومی به آن‌ها توجه چندانی ندارد. تأمل در چند بند فوق، بیانگر آن است که ارتش برای محکم کردن سلطه خودش بر حاکمیت و قانونی جلوه دادن آن و توجیه هرگونه رفتار در آینده، برنامه‌ریزی دقیقی داشته است. با اینکه ارتش با گنجاندن بندهای فوق در پیش‌نویس قانون اساسی، تلاش کرده تا آنجا که امکان داشته، برای خود حاشیه امن ایجاد کند و موانع محکمی در مسیرهایی که امکان آسیب دیدن از آن متصور است، قرار دهد، به نظر نمی‌رسد جامعه مصر، تسلیم این وضعیت شود و حتی اگر قانون اساسی مورد نظر نظامیان و متحدانشان از پالایه (فیلتر)های قانونی موجود عبور کنند و بخشی از مردم مصر هم به آن رأی‌ دهند و نشان و مشروعیت مردمی را هم به آن تحمیل کنند، باز هم نمی‌توان گفت جامعه مصر به ثبات مطلوب نظامی‌ها رسیده است. در حال حاضر، مردم مصر بهانه‌های مهمی برای مخالفت و اعتراض دارند که به احتمال زیاد با توجه به وضعیت مصر و موضوعات زیادی که دولت مصر در داخل و خارج با آن درگیر است، این بهانه‌ها در ‌آینده هم باقی می‌مانند و به احتمال زیاد، بهانه‌های مهم جدیدی نیز بر آن‌ها افزوده می‌شود؛ بنابراین باید مصر را جامعه‌ای در حال تحول و ناآرامی دید هرچند که بخواهند با ظاهرسازی، آن را آرام و تثبیت‌شده نشان دهند.