رجب طيب اردوغان طي يك سال گذشته هر روز با شرايط سخت تري مواجه شده است به گونه اي كه اين پرسش را ايجاد كرده آيا در انتخابات سال جاري ميلادي مي تواند براي بار چهارم حزب عدالت و توسعه و خود را بر سر قدرت نگه دارد؟ نخست وزير در اعتراضات تابستان اگر چه روزهاي سختي را گذارند اما راه مقابله با آن برايش آسان تر بود . اما درگيري ها و اختلافاتي كه طي روزهاي جاري و بي شك در آينده با آن مواجه خواهد شد، ‌بسيار عميق، تاثيرگذار و غيرقابل پيش بيني است.

اردوغان از ابتداي سال 2002 كه قدرت را در دست گرفت، عمده تمركز خود را به سمت «اقتصاد» برد و به همين دليل تركيه را به يكي از كشورهاي «نوظهور» اقتصادي تبديل كرد. در حال حاضر تنها چند كشور هستند كه چنين عنواني گرفته و به عنوان دولت ها و كشورهاي نوظهور شناخته مي شوند كه برزيل در آمريكا لاتين، آفريقاي جنوبي در قاره آفريقا، چين به عنوان غول اقتصاد كنوني، در آسيا از جمله آنها هستند. اين كشورها عمدتا با تمركز بر اقتصاد و تعامل با دنياي خارج به لحاظ اقتصادي الگوي جديدي را براي توسعه ارائه داده اند.

تركيه با تمركز به همين مسئله به سمت سياست منطقه اي «به صفر رساندن مشكلات با همسايگان» پيش رفت اما چند مسئله باعث شد كه اين سياست به شدت آسيب ببيند و بعد از آن اختلافات و اعتراضات دامن اردوغان را بگيرد. در اعتراضات فصل تابستان به راحتي مي توان ديد كه مخالفان سياسي ، سياست هاي فرهنگي و اجتماعي حزب عدالت و توسعه ، عليه دولت دست به تظاهرات زدند كه با اعتراضات پارك گزي معروف شد. در اين اعتراضات عمده موافقان سياست آتاتورك و مخالفان اداره كشور به روش اسلامي دست به اعتراض زدند كه به خشونت نيز كشيده شد. اما مخالفت ها و اعتراضات كنوني كاملا از جنس ديگري است. اگر چه آتاتوركيست ها از اعتراضات ضد اردوغاني كنوني ابراز رضايت مي كنند و خواهان بهره گيري از آنها در فصل بهار كه انتخابات برگزار مي شود،‌ هستند اما نبايد فراموش كرد كه جنس اعتراضات كنوني اتفاقا «اسلامي» و حتي «درون حزبي» است كه در دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه شكل گرفته است.

عبدالله گولن، به عنوان رهبر جنبش كنوني در تركيه پيش از اين از حاميان جدي رجب طيب اردوغان بود اما مدتي است كه نه تنها از آن حمايت نمي كند، بلكه به طور علني در برابر نخست وزير دست به اقدامات تنش زا زده است.

چرایی اختلاف و شكاف سياسي

 چرا اختلاف و شكاف سياسي تا اين حد شكل گرفته است؟ زمينه هاي اين تفاوت رويكرد را بايد بيش از همه در سياست خارجي رجب طيب اردوغان جستجو كرد. اين همان بخشي است كه عبداله گولن را در منطقه حساس كرده همچنين چالش ها و تنش ها داخلي برايش ايجاد كرده است. نوع موضع گيري دولت اردوغان در قبال سوريه،‌ پيش بردن كشور به سمت جنگ با كشوري ديگر كه پس از فروپاشي امپراطوري عثماني سابقه نداشت، تمايلات رهبري خودمحور در كشور و منطقه خاورميانه،‌ و مهمتر از همه اخواني سازي دولت و پيش بردن ايدئولوژي سياسي تركيه به اين سمت و حمايت بي شائبه از اخوان منطقه،‌ نقاط اصطكاك گولن و اردوغان را تقويت كرده است تا اينكه اين اختلافات به خيابان ها كشيده شد.

عبداله گولن به شدت مخالف چنين سياست هايي از طرف دولتي است كه با حمايت خودش قدرت را به دست گرفته است. وي به عنوان رهبر معنوي‌ اسلام گرايان تركيه طي سال هاي گذشته در زمينه هاي مختلف اقتصادي، سياسي،‌ فرهنگي و اجتماعي تركيه سرمايه گذاري هاي قابل توجه اي كرده و داراي نهادها، سازمان ها، و مدارس زيادي در كشور است. به همين منظور در ميان قضات،‌ پليس و‌ دولتمردان از احترام بالايي برخوردار ست. مشكل آقاي اردوغان در اين زمينه اين است كه عبداله گولن حتي بر روي شخصت هاي تاثيرگذار حزب عدالت و توسعه نيز كنترل دارد و بسياري از اعضاي حزب، خود را مديون گولن مي دانند تا اردوغان.

اردوغان در چنين شرايطي دست به خطاي بزرگي زد و به دليل همين اختلافات مدارس تحت پوشش و نظارت گولن را تعطيل كرد تا اقدامي عليه جهت گيري هاي سياسي پدر معنوي پيشين خود كرده باشد. اين اقدام اختلافات دو طرف را به خيابان ها كشاند و اردوغان زماني به چالش هاي بنيادي مواجه شد كه بحث فساد شديد اقتصادي در دولتش رسانه اي شد و سه تن از وزرا مجبور به استعفا،‌ ده تن از آنها تغييرو كابينه دستخوش تكانه هاي غيرقابل كنترل شد. مهمتر از همه اينكه در ميان فرزندان وزراي سوء استفاده كننده از اقتصاد تركيه، نام پسر اردوغان نيز در فهرست است. يعني اردوغان از همان جايي (اقتصاد) آسيب ديد كه تا پيش از اين نقطه اتكاء دولتش بود و همواره ادعا مي كرد كه با دولتي پاك دست،‌ تركيه را تبديل به كشوري نوظهور در عرصه اقتصادي كرده است.

نخست وزير تركيه تا پيش از اتفاقات كنوني و با تكيه  بر سياست هاي اقتصادي تاثيرگذار به دنبال كرسي نخست وزير براي دور چهارم بود. تا پيش از اين تنها وي و «عدنان مندرس» كه او نيز يك اسلام گرا بود،‌ موفق شده اند سه دوره قدرت را در تركيه به دست بگيرند اما اردوغان به دنبال ركورد شكني و به دست گرفتن قدرت در دور چهارم است.

وي حتي خواهان حفظ قدرت در وجوه مختلف تا 2030 بود تا با تكيه بر اقتصاد و سياست هاي توسعه محور،  نام خود را به عنوان پدر توسعه كشور جاودان كند. اما اختلافات جديد كه از دل اسلام گرايي تركيه و حزب عدالت و توسعه برآمده اين چشم انداز را براي آقاي نخست وزير تيره كرده است. مندرس پس از سه دوره نخست وزيري در تركيه در سال 1961 با كودتاي ارتش مواجه و در سال 1961نيز اعدام شد. اما سرنوشت اردوغان را نمي توان به آن گرده زد به اين دليل كه طرف مقابل نخست وزير در حال حاضر اسلامي گرايي گولني است نه ارتش آتاتوركيستي. بنابراين بسيار مهم است كه حزب عدالت و توسعه در دوره بعدي از چه كسي به عنوان كانديداي نخست وزيري حمايت مي كند. اردوغان اگر نتواند در اين زمينه موفق عمل كند بي شك با مشكل مواجه خواهد شد و حتي اختلافات داخلي در اين حزب زمينه هايي را ايجاد مي كند كه ديگر احزاب منتظر را به قدرت نزديك تر كند.