اشاره

شهریور ماه سال1393 رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیأت دولت، نسبت به خلط جناح‌بندی‌های سیاسی با خط قرمز نظام نسبت به فتنه هشدار دادند و تأکید کردند: «علایق اعضای دولت به برخی جناح‌های سیاسی اشکالی ندارد، اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح‌بندی‌ها شوند... در موضوع جناح‌بندی‌های سیاسی همواره تأکید بر رفاقت و انس با یکدیگر است، اما در برخی موارد مسأله متفاوت است و باید حتماً خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند. مسأله فتنه و فتنه‌گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همانگونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تأکید کردند همچنان بر آن پایبند باشند».

صراحت کلام مقام معظم رهبری در مورد اینکه "مسأله فتنه و فتنه‌گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است"؛ از یک سو بیانگر ضرورت توجه به اهمیت تأثیر این حادثه تلخ در روند تحولات سیاسی گذشته، و از سوی دیگر نشانگر ضرورت هوشیاری نسبت به تلاش طیفی از فعالان سیاسی کشور برای حفظ واحیای ظرفیت اجتماعی با تأکید بر بقایای فتنه است که به رغم نتیجه انتخابات سال 92 می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های آینده در فضای سیاسی و اجتماعی کشور باشد.

دور جدید تحرکات حمایت از سران فتنه و طرح رفع حصر

در ماه‌های اخیر تحرك جديد سران جبهه موسوم به اصلاحات در حمايت از سران فتنه و درخواست رفع حصر آنان به دليل خدماتي كه در گذشته داشته‌اند(!) به فاز جديد تبليغاتي اين جريان در ماه‌هاي اخير تبديل شده است. محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین ایران، روز دوشنبه ۲۱ مهر در دیداری به مناسب روز موسوم به «عید غدیر»، می‌گوید که آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ «دیر» شده، اما در عین حال «هیچ وقت برای انجام کارهای خوب دیر نیست. محمد خاتمی گفت: «چه خوب بود در این عید بزرگ شاهد آن باشیم تا کسانی که اتهامات سیاسی(؟!) دارند در حصر و بند نباشند».

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، هم روز ۱۵ مهر در نامه‌ای به رئیس جمهور از وی خواسته بود که به عنوان رییس جمهوری و رییس شورای عالی امنیت ملی نسبت به رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اقدام کند.

مجمع مدرسین و محققین هم در نامه به رییس جمهور می‌نویسد: گفته می‌شود حصر این حضرات (رهنورد، موسوی و کروبی) با نظر شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. جنابعالی نیک می‌دانید که علاوه بر نقض قانون و تضییع حق این عزیزان، مصالح عالی نظام نیز با این حصر و محدودیت نادیده انگاشته می‌شود. چگونه می‌توان پذیرفت عناصری خدوم و با سابقه درخشان در تأسیس و استمرار این نظام، امروز از حقوق اولیه خود محروم باشند؟ ماجراهای تلخ پس از انتخابات سال 88 هرچه بود امروز پایان یافته است و باید از آن گذشت و به آینده اندیشید.!

به ادعای سایت کلمه در همایش آغاز به کار حزب اعتماد ملی هم در سالن اجتماعات مؤسسه الهادی در روز عید غدیر که با قرائت پیام خاتمی برگزار شد تمامی سالن را صدای فریاد‌های مردمی پر کرده بود که برای آزادی زندانیان سیاسی و رهبران در حصر شعار می‌دادند. در ماجرای اخیر اسیدپاشی نیز تحرک ویژه‌ای از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات و عوامل میدانی این جریان برای تبدیل آن حادثه مشکوک به یک چالش جدی در نظام آغاز شد که البته با هوشیاری عناصر مسئول مهار گردید.

عاملان تحرك جديد براي رفع حصر بر اين نكته واقفند كه حصر بر اساس مصوبه شوراي امنيت ملي است و رفع آن نيازمند رفع عوامل و زمينه‌هاي ايجاد اين شرايط است. سران فتنه عامل اصلي هزينه عظيمي هستند كه قبل و بعد از انتخابات مبتني بر يك توهم به نام تقلب بر نظام تحميل شد كه طي آن بيش از 30 نفر شهيد و كشته شدند و صدها نفر هم مجروح شدند و ميلياردها تومان خسارات مادي و مهم‌تر از آن خسارات عظيم معنوي بر نظام تحميل شد كه خدشه بر شعارهاي اصلي نظام و هتك حرمت عاشوراي حسيني تنها گوشه‌اي از آن است. تحريم فلج‌كننده كنوني كه بيگانگان بر نظام تحميل كرده‌اند، تنها يكي از آثار آن فتنه است، آيا تلقي اين همه هزينه به عنوان «اشتباه» يا «اهمال»، ظلم به نظام نيست. به نظر مي‌آيد هيچ مكافات اين جهاني، هزينه‌هاي وارد شده بر نظام را جبران نمي‌كند.

نادیده گرفتن چرایی حصر

ایستادگی سران فتنه در برابر نظام و حوادث تلخ سال 88 به رغم حماسه پرشکوه مردم در نهم دیماه سال 88 به حصر سران فتنه نینجامید و آنها در بقیه روزهای سال 88 و در 11 ماه اول سال 89 به اقدامات خود ادامه دادند که البته نظام اسلامی هم آنها را تحمل ‌کرد. تدبیر نظام این بود که مردم و به ویژه رأی‌دهندگان به نامزدهای شکست‌خورده نسبت به روند تحولات سیاسی کشور آگاهی لازم را یافته و از آنها فاصله بگیرند که ریزش شدید بدنه اجتماعی نماد آن بود. اما در ماه‌های پایانی سال 89 سران فتنه متأثر از حرکت بیداری اسلامی در منطقه و در راستای راهبرد دشمنان نظام اسلامی تلاش کردند سناریویی را در کشور پیاده کنند که بعداً نمونه آن در سوریه دیده شد و همین اقدام خائنانه آنها برای تبدیل عرصه کشور به جنگ و درگیری داخلی سبب حصر آنان شد.

حادثه روز 25 بهمن‌ماه سال 89 را که در پی فراخوان موسوی و کروبی طراحی و به اجرا در آمد را می‌توان به عنوان نقطه اوج هماهنگی سران داخلی فتنه با بیگانگان تلقی کرد؛ چراکه در این روز قدرت‌های استکباری با هدایت عوامل جاسوسی خود برای صدور بیانیه درخواست تجمع و انتخاب زمان و مکان آن و پوشش گسترده رسانه‌ای و پس از آن حمایت آشکار و علنی در قبل و بعد از تجمع می‌خواستند به زعم خود با مدل‌سازی حوادث در ایران، مسائل مصر و تونس را تحت‌الشعاع قرار دهند؛ زیرا پس از اوج‌گیری نهضت‌های انقلابی مردم مصر، تونس و... آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به شدت در منطقه دچار بحران و سردرگمی شده بودند. این نگرانی اگرچه از یک بعد معطوف به ناتوانی در حفظ عوامل دست‌نشانده در کشورهای منطقه بود، اما نگرانی اصلی آنها اوج‌گیری حرکت‌های انقلابی بود که همگی آنها نشان از الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران داشت و این امر و پیامدهای آن می‌توانست بزرگ‌‌ترین تهدید برای منافع نظام سلطه باشد. به چالش کشیده شدن نقطه کانونی بیداری اسلامی یعنی ایران فرصتی ذی‌قیمت برای نظام سلطه بود.

فراخوان میرحسین موسوی و کروبی برای کشاندن مردم به خیابان‌ها در 25 بهمن 89 اگرچه با پشتیبانی و حمایت شخص رئیس جمهور آمریکا و دیگر سران کاخ سفید همراه شد، اما به رغم تصور و برنامه‌ریزی آنها با اقبال مردم در داخل مواجه نشد. در آن روز و در حالی‌که هنوز معدود مزدوران فتنه در کوچه پس‌کوچه‌های غرب تهران در حال فرار بودند، کلینتون وزیر خارجه آمریکا در شام روز 25 بهمن پشت دوربین خبرنگاران قرار گرفته و حمایت آمریکا را از آرمان‌های آنها اعلام کرده و می‌گوید: «آنچه ما امروز در ایران شاهد هستیم، نشانه شجاعت مردم ایران است». رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز بعد از تجمع محدود فتنه‌گران با صدور بیانیه‌ای ضمن حمایت از آنها، اقدامات گذشته آمریکا از فتنه‌گران را کافی ندانسته و تأکید می‌کند: یکی از راه‌هایی که ما از طریق آن می‌توانیم و باید از مردم ایران حمایت کنیم، این است که ‌از تمام راه‌ها و ابزار موجود برای تحریم ایران استفاده کنیم. پس از این ماجرا و نگرانی از تبعات و پیامدهای امنیتی آن سبب شد که شورای عالی امنیت ملی مصلحت نظام را در حصر سران فتنه ببیند.

کارکرد ابزاری حصر برای اصلاح طلبان

اما اکنون و به رغم گذشت بیش از 4سال از آن زمان موضوع حصر بیشتر به عرصه‌ای برای بهره‌برداری جریان اصلاحات تبدیل شده است که مؤلفه‌های آن را در چند محور می‌توان یافت:

1-به رغم ادعاي وجود حصر براي سران فتنه،‌ شرايطي كه اكنون براي آنها مهياست شباهتي به حصر ندارد؛ چراكه بهترين تيم‌هاي پزشكي كشور در اختيار آنهاست، ديدارهاي خانوادگي و دوستانه را نيز دارند و بعضاً به امكانات ورزشي و... نيز دسترسي دارند كه اغلب مردم از آن محرومند؛ بنابراين وضعيت موجود جز اينكه هزينه‌اي را بر نظام تحميل مي‌كند، صرفه ديگري ندارد و تنها به بستري برای حفاظت از آنها تبديل شده است تا حصر. سران و عوامل فتنه و حاميانشان هيچ‌گاه نخواستند از فرصت‌هايي كه نظام براي آنها و براي جبران اشتباهاتشان ايجاد كرد، استفاده كنند.

2-در سال گذشته و پس از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و روی کارآمدن دولت آقای روحانی، هم ایشان و هم وزرایشان فتنه و آشوب‌های خیابانی پس از انتخابات دهم را محکوم کردند و برخی از مسئولان که وجود برخی از شواهد و قرائن از همراهی آنها با آشوبگران در روزهای اول حکایت می‌کرد، با محکوم کردن و برائت از آن بر باور و اعتقاد خود به نظام اسلامیتأکید کردند. تداوم این روند به طور قطع انزوای بیشتر سران فتنه و حامیان آنها را به دنبال داشته و دارد؛ بنابراین ادامه آن برای کسانی که تمام سرمایه سیاسی و اجتماعی خود را صرف آن کرده بودند، ناگوار و غیرقابل پذیرش است. درنتیجه، تلاش کردند به نوعی این روند را متوقف کنند. از سوی دیگردر روند تحولات بعد از انتخابات مساعدت دستگاه‌هاي قضايي، اطلاعاتي و امنيتي براي حال مديران و سران فتنه سبب شد تعداد زيادي از عوامل مؤثر در فتنه با مساعدت مسئولان آزاد شوند و شرايط رفاهي براي سران فتنه هم به‌گونه‌اي شد كه حتي فرزند كروبي در روز 11 مهر‌ماه سال گذشته در فيس‌بوك خود از شرايط مناسب پدرش و سفر او به سر‌عين و... سخن به ميان آورده و بسياري از اخبار نشان از كاسته شدن شرايط حصر و آمادگی سران فتنه برای توبه داشت. اما به رغم این تحولات به ناگاه اين روند با نامه همسر كروبي خطاب به رئيس جمهور و ادعاي نامساعد بودن حال وي و اينكه در سن هفتاد و چند سالگي دچار پوكي استخوان شده و... اينكه بايد دادگاهي تشكيل شود تا او حوادث پس از ارتحال امام را بازگو كند و پس از آن ماجراي خبرسازي گاز گرفته شدن دست دختر موسوي كه مدت‌ها به خبر اول رسانه‌هاي مجازي و دشمنان انقلاب اسلامي براي تبديل كردن سران فتنه به مسأله اول كشور، عملاً موضوع رفع حصر را منتفی کرد.

3-اصرار بر معرفی یکی از عوامل مؤثر در "فتنه"برای تصدی وزارت علوم که به بی‌ثباتی در مدیریت یکی از وزارتخانه‌های مهم و تأثیرگذار در دولت یازدهم در یک‌ونیم سال گذشته انجامیده است، نشان‌دهنده این است که این جریان هنوز به رغم تحولات سال‌های اخیر به این ضایعه مهم در تاریخ سیاسی کشور به عنوان یک "سرمایه اجتماعی" نگاه کرده و تلاش دارد به هر قیمتی آن را برای بهره‌گیری در انتخابات آینده حفظ کنند. و شاید بتوان تلاش برای تبدیل ماجرای اسیدپاشی به چالش گسترده اجتماعی توسط رسانه‌های مرتبط با این جریان را در همین راستا ارزیابی کرد.

4-عبور آرام از گذشته و بدون عذرخواهی، ریشه اصلی جنجال‌سازی‌های اخیر است؛ چراکه در واکنش به راهبرد نظام در مورد ضرورت توبه و عذرخواهی عاملان آن هزینه سنگین، آنها تنها با بیان اینکه در گذشته اشتباهاتی شده است بنا دارند به آرامی از کنار آن عبور کنند. آقای محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین و رئيس شورای مرکزی مجمع روحانیون در دیدار برخی اعضای حزب اعتماد ملی گفته است: «به دوستانی که در حاکمیت هستند، عرض کرده‌ام که ماندن در گذشته خسارت‌های بسیار فراوانی دارد. می‌توان گذشته را مطالعه کرد و از آن درس گرفت، اما باید نگاه به آینده داشت. اگر بخواهیم در گذشته بمانیم و به سوی آینده حرکت نکنیم، کشور و نظام بسیار زیان می‌کند؛ چنان که ما بعد از سال 88 زیان‌های بسیاری را متحمل شدیم. از تنش‌هایی که در جامعه به وجود آمد، محدود و محصور بودن بسیاری از یاران انقلاب و نیروهای ارزنده بود».

5- سرسازی برای اصلاحات با عنوان "خاتمیسم" کارکرد دیگر استفاده ابزاری از فتنه و سران آن است. آنچه كه اين روزها در قالب بازگشت «خاتميسم» در عرصه رسانه‌هاي اين جريان و در پي «خلق رهبري» براي جبهه موسوم به اصلاحات است از اين روند ريشه مي‌گيرد و در اين مدل‌سازي تلاش مي‌شود تا از رئيس‌جمهوري پيشين (به رغم نقش اساسی در فتنه)، چهره‌اي اسطوره‌اي بسازند تا از اين طريق بتوانند نحله‌هاي مختلف جريان متبوع را كنار هم گرد آورند. روزنامه آرمان در اين زمينه مي‌نويسد: «اصلاح‌طلبان در پیشانی سیاست‌ورزی خود مهره‌ای دارند که فصل‌الخطاب این جریان و نقطه ثقل این اردوگاه سیاسی است و از میان طیف‌ها و نحله‌های مختلف اصلاح‌طلبی کسی نیست که او را راهبر این جریان سیاسی نداند. سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات و لیدر جریان اصلاح‌طلبی در دهه چهارم انقلاب اسلامی برخلاف ادواری که از پذیرش میدان‌داری جریان اصلاحات سر باز می‌زد، اکنون رسالت تاریخی خود را پذیرفته و در قالب یک سکاندار امین و معتدل، محوریت جریان اصلاحات را عهده‌دار شده است».

انگاره‌سازي از اين واژه تنها معطوف به بازگشت يك چهره سياسي به عرصه قدرت نيست،‌بلكه آنگونه است كه محمد قوچاني، سردبير هفته‌نامه صدا با عنوان اين واژه براي «اصولگرايان» خط و نشان كشيده و از او به عنوان خط قرمز اصلاح‌طلبان نام برده و مي‌نويسد: «امروز دفاع از خاتمي ضرورت اصلاح‌طلبي است. در واقع اصولگرايان بايد بدانند كه خاتمي خط قرمز ماست و اجازه تعرض و تعريض به او را نخواهيم داد».

6-واژه خاتميسم در عین حال نگاهي هم به آرايش دروني اين جريان دارد. بر اساس مدلي كه به كناره‌گيري محمد هاشمي از حزب كارگزاران انجاميد و آن حزب آنگونه كه آقاي مرعشي اعلام كرد كه حزب كارگزاران در قالب اتحاد با اصلاح‌طلبان و با محوريت خاتمي در انتخابات حضور پيدا خواهد كرد، اگرچه ممكن است در پوشش ائتلاف طيف‌هاي مختلف باشد، ولي در نگاه ديگر نشانه اوج‌گيري رقابت‌هاي دروني است كه مي‌تواند حتي به عبور از آقايان هاشمي و روحاني بينجامد. نشريه صدا در مقاله‌اي با ‌عنوان «تفكيك رئيس‌جمهور از رهبر اصلاحات» به قلم محمدجواد روح عملاً از اين فرآيند رمزگشايي مي‌كند. او انتخابات خرداد 92 را پيروزي غيرمترقبه و پيش‌بيني‌نشده جريان اصلاحات(؟!) قلمداد كرده و براي مقابله با روندي كه در اعتراض به عملكرد گذشته اين جريان به پيدايي گروه‌هاي جديدي از نسل دوم اصلاحات نظير نداي ايرانيان انجاميده است،‌ الگوي خاتميسم را اينگونه تفسير مي‌‌كند: «در سطحي فراتر 24 خرداد ائتلافي بود كه در آن سيدمحمد خاتمي نقش و جايگاه خود در رهبري اصلاحات را پذيرفت و طي يك سال گذشته با اقدامات معني‌دار و كليدي آن را تثبيت كرده است. به عبارت ديگر گرچه بوروكرات محافظه‌كاران (منظور حاميان دولت يازدهم است) سهم بالاتري را از فضاي سياسي و مسئوليت‌هاي حكومتي در دوران پس از 24‌خرداد در اختيار گرفته‌اند، اما رهبري سياسي- گفتماني اصلاح‌طلبان را سيدمحمد خاتمي بر عهده گرفته است. تلاش‌هايي كه از سوي طيف بوروكرات- محافظه‌كار براي تعريف اعتدالگرايي به عنوان گفتمان سوم در كنار اصلاح‌طلبي و محافظه‌كاري در اواخر سال گذشته و اوايل سال جاري صورت گرفت، عملاً به حاشيه رفته است و اصلاح‌طلبي به عنوان جريان و جبهه‌اي عام مجموعه نيروهاي پايبند و همسو با اين گفتمان (از جمله روحاني ودولت او) را دست گرفته است. ‌مهم‌ترين دستاورد 24 خرداد براي اصلاح‌طلبان شايد اين بود كه برخلاف دوران اصلاحات، رئيس‌جمهور (به عنوان نماينده جريان اصلاحات در ساخت سياسي) از رهبر اصلاحات (به عنوان نماد و محور اصلاح‌طلبان در عرصه عمومي) تفكيك شده است و هر كس بار خويش را متناسب با وظايف و اولويت‌هاي خويش بر دوش مي‌كشد».

7- تلاش برای حفظ ظرفیت اجتماعی و جلوگیری از انفعال و سرخوردگی باقی‌مانده هواداران فتنه با عنوان "آرامش فعال"، راهبرد دیگر این جریان است. روزنامه اعتماد با واکاوی این راهبرد در هندسه سیاسی کشور ابتدا به دوگانه «آرامش فعال» و «گوشه‌نشینی» پرداخته و سپس به بیان دلایل اتخاذ راهبرد اول می‌نویسد: «اصلاح‌طلبان ‌با تكيه بر راهبرد آرامش فعال ديگر عرصه سياسي را تنها گستره بازي خود قرار نخواهند داد و با تسخير ريزبدنه‌هاي اجتماعي، سامان و سازمان جديدي به جنبش اصلاحات قايل به تعامل با حاكميت با رعايت حفظ هويت اصلاح‌طلبي خواهند داد. عملياتي شدن اين راهبرد نشان خواهد داد كه اصلاح‌طلبان حواس شش‌گانه خود را محصور و محدود به قدرت سياسي نكرده و رايحه، طعم و صورت و صداي خوش قدرت اجتماعي و فرهنگي را نيز احساس و درك كرده‌اند و براي تسخير اين قدرت برنامه و راهبرد دارند. بالمال، اگر روزي و روزگاري سرنوشت جنبش اصلاحات به سرنوشت بازيگران سياسي اين جنبش گره خورده بود و اصلاح‌طلبان به هر دليلي با سيلي سخت رقيب، زمين‌گير شدند، اما عناصر اجتماعي از هفت‌خوان سخت اصلاحات‌ستيزان عبور كرده و راه خود را يافته است. اين امر نشانگر اين است كه سربازان جنبش اصلاحات با وجود همه اشتباهات خرد و كلان راهبردي و تاكتيكي به دليل نمايندگي كردن مطالبات مدني-اجتماعي و سياسي توانسته‌اند اين مطالبات را در جامعه ايراني نهادينه كنند».

8-افراطیون در روند تلاش‌های خود از حفظ حمایت بیگانگان غافل نیستند. به همین دلیل است که رسانه‌های بیگانه بخش عمده‌ای از فضای تبلیغاتی خود را به حمایت از سران فتنه و قرار دادن آنها در لید اخبار خود به بهانه‌های مختلف معطوف کرده‌اند و از توصیه‌های راهبردی در این زمینه غافل نیستند.سایت رادیو فردا در مطلبی در این زمینه می‌نویسد: «شرکت بی‌قيد و شرط در روندهای انتخاباتی، و محدود ساختن کنش سياسی به استفاده از کريدور کنترل‌شده به‌وسيله‌ شورای نگهبان و هسته اصلی قدرت، راهبردی است که هرچند با ميل و انرژی و محافظه‌کاری بخش مهمی از جامعه همسوست، اما بعيد است منجر به تغيير معنادار رويکردها در حکومت شود. اصلاح‌طلبی دوم خردادی اگر از تجربه‌ انتخابات ۱۳۸۸ نياموزد، ناگزير به تکرار تجربه‌ای است که اتلاف زمان و نيروی انسانی و منابع ملی در آن، به‌قدر لازم در فاصله زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ مشهود است. و البته در نقطه‌ای متفاوت، اصلاح‌طلبان دوم خردادی ملزم به بازخوانی دقيق انتخابات رياست جمهوری ۱۳۹۲ هستند. به‌نظر می‌رسد تجربه انتخابات مزبور برکنار از پيامدهای قهر اکثريت معنادار جامعه با انتخابات مجلس ۱۳۹۰ نبود، و بدون تجربه‌ ۱۳۸۸ اقتدارگرايی مستولی بر امور، حاضر به پذيرش روحانی نيز نمی‌شد». راديو فردا سپس توصیه می‌کند: «فراتر از ميل و انگيزه و انرژی اصلاح‌طلبان دوم خردادی؛ اين بخش از نيروهای سياسی ايران ناگزيرند به موانع جدی و ايستادگی تمام‌قد تماميت‌خواهان در برابر پروژه‌های سياسی‌شان دقيق‌تر بنگرند، و در اين پرسش بينديشند که آيا راست افراطی بدون فشار افکار عمومی و نيروی اجتماعی، و تنها مبتنی بر چانه‌زنی و تعامل در بالا، از تماميت‌خواهی خود قدمی به عقب خواهد گذاشت؟»

9- بنا بر دلایل بالا اعتقاد کارشناسان سیاسی بر این است که به رغم شعارهای ظاهری، خواست واقعی جریان سیاسی عامل و حامی فتنه، تداوم حصر است؛ چراکه با توبه سران فتنه آنها اندک ظرفیت اجتماعی خود را از دست می‌دهند. اما تصور آنها این است که با تداوم حصر تا انتخابات آتی مجلس، قادر خواهند بود از آن به عنوان سرمایه اجتماعی برای حفظ و انسجام جریان و شکل‌دهی مجلس دهم به نفع خود بهره‌برداری کنند.