درباره اين قطعنامه موضوعات مختلفي مطرح مي شود که بعضا برخي از آن ها مي تواند قابل تامل به نظر برسد اما در اين مجال سعي شده تا به 3 ابهام مطرح پاسخ داده شود:

1- چرا بايد درباره توافق هسته اي قطعنامه شوراي امنيت صادر شود؟

واقعيت اين است که هرکس وقتي با فردي لاقيد و عهدشکن مواجه باشد، بايد براي اطمينان نسبي از اجراي قولي که آن فرد به او داده، هزينه هاي نقض عهد را برايش زياد کند. در مقابل آمريکا و متحدان غربي اش نيز که تاکنون موافقت نامه هاي بين المللي متعددي را نقض کرده اند شرايط مانند همان فرد لاقيد و عهد شکن است که نمي شود به تضمين هايي که خودش مي دهد اعتماد کرد و بايد هزينه هاي نقض عهدش را زياد کرد. از طرفي کنگره آمريکا نيز بايد در معادلات سنجيده شود چرا که بدون يک الزام بين المللي اين نهاد ممکن است توافق را نقض کند. هرچند از سناتورها بعيد است که با وجود همين قطعنامه نيز آن را نقض نکنند. چه اين که براساس قوانين داخلي آمريکا کنگره مي تواند قطعنامه هاي شوراي امنيت را نقض کند و دولت را مجبور کند آن را اجرا نکند. بنابراين از يک سو براي آن که دولت آمريکا و بقيه کشورها مجبور به اجراي توافق هسته اي شوند و از سوي ديگر براي آن که هرکس نقض عهد کرد براساس قوانين بين الملل هزينه هاي سياسي اش را پرداخت کند، بايد اين قطعنامه تصويب مي شد ضمن اين که آمريکايي ها هرگز تمايل به آن نداشتند.

2 - اگر ايران قطعنامه را اجرا نکند آيا توافق نقض نشده است؟

ابهام ديگر اين است که وقتي قطعنامه شوراي امنيت براي تضمين اجراي توافق هسته اي تصويب شده آيا اگر ما آن را اجرا نکنيم، توافق را نقض نکرده ايم؟ نکته حائز اهميت در اين جا، جمله بسيار مهم و کمتر ديده شده اي است که در متن برجام آمده است: «The provisions of this Resolution do not constitute provisions of this JCPOA:مفاد اين قطعنامه به منزله مفاد اين برجام نيست.» بنابراين مثلا اگر ايران بندهاي موشکي قطعنامه شوراي امنيت را اجرا نکند به معني عدم اجراي بندهاي توافق هسته اي نيست. از طرفي در متن توافق نيز هيچ جا به بحث هاي موشکي و تسليحاتي اشاره نشده و در نتيجه ايران مي تواند اين بندهاي غير الزام آور را اجرا نکند.

3 - بالاخره قطعنامه 2231 الزام آوراست يا نه؟

الزام آور بودن يا نبودن قطعنامه ها بستگي به اين دارد که هرکدام از بندهاي قطعنامه به کدام ماده منشور ملل متحد ارجاع داشته باشد. در ادبيات قطعنامه هاي شوراي امنيت مرسوم است که اگر مفادي از قطعنامه ها ذيل مواد 39 تا 51 که تحت «فصل هفتم» منشور با عنوان «اقدام در موارد تهديد عليه صلح – نقض صلح و اعمال تجاوز» آمده است، تصويب شوند آن گاه اجراي آن مفاد براي کشورهاي عضو سازمان ملل الزام آور است. به عنوان مثال در قطعنامه 1929 که در ژوئن 2010 عليه برنامه هسته اي ايران و صنايع موشکي و همچنين حوزه هاي مالي و ... مصوب شد به صراحت آمده است که: «Acting under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations: اجراي بند 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل». اين جمله يعني تمام 38 ماده قطعنامه و ضمايم آن که ذيل اين جمله آمده است براي همه کشورها لازم الاجراست. اما در قطعنامه 2231 که دوشنبه شب به تصويب شوراي امنيت رسيد تنها 10 بند ذيل ماده 41 آمده که اجراي آن براي همه کشورها هم الزام آور است. اين مفاد نيز مربوط به لغو تحريم ها و محدوديت ها،اعمال مفاد قطعنامه هاي گذشته، اجراي برجام و معافيت ها» است. اما آن چه مربوط به حوزه موشکي و تسليحات است صرفا به عنوان «توصيه» يا «فراخوانده مي شود» آمده که الزام ماده 41 بر آن مترتب نيست. به اين ترتيب عملا کشورها از جمله ايران مي توانند مفاد غير الزام آور را اجرا نکنند. ايران نيز صراحتا آن را در بيانيه خود که بلافاصله پس از تصويب قطعنامه صادر کرد آورده است. واضح است که اين امر البته بدون تبعات نيست اما ايران طي دهه گذشته 6 قطعنامه ظالمانه شوراي امنيت را که برخي به صراحت به ماده 41 ارجاع شده و کشورها را ترغيب کرده که «همه تدابير لازم براي ممانعت از انتقال فناوري يا کمک هاي فني به ايران را در رابطه با فعاليت هاي موشکي» اتخاذ کنند، اجرا نکرده است و هيچ کشوري نيز توان مقابله با ايران را نداشته است. جالب اين جاست که در قطعنامه 1929 هم «موشک هايي که قادر به حمل و پرتاب سلاح هاي هسته اي» باشند و هم هرنوع «پرتاب هايي که با استفاده از فناوري موشک بالستيک انجام گيرد» در زمره ممنوعيت هاي الزام آور آمده است اما در قطعنامه 2231 تنها فعاليت هاي موشکي داراي محدوديت است که در ارتباط با «موشک هاي بالستيکي باشد که براي برخورداري از قابليت حمل سلاح هاي هسته اي طراحي مي شوند.» بنابراين حتي در اين بند نيز قطعنامه تعديل شده و ساير موشک هاي بالستيک ايران را شامل محدوديت نکرده است. در نهايت اين که ممکن است از ديدگاه برخي صاحب نظران اين قطعنامه يک قطعنامه ايده آل نباشد اما واقعيت اين است که در نتيجه ايستادگي 12 ساله مردم ايران در موضوع هسته اي و مقاومت آنان دربرابر فشارها و تهديدها، تيم مذاکره کننده ايران توانسته با اتکا به اين پشتوانه مردمي، قطعنامه اي کم خاصيت تر و کم قدرت تر از 6 قطعنامه پيشين سازمان ملل را به قدرت هاي جهاني تحميل کند که به عنوان مثال در آن همان بهانه اي که برايش 6 قطعنامه الزام آور صادر شده بود، يعني غني سازي اورانيوم، اکنون در قطعنامه جديد به رسميت شناخته شده است. اين قطعنامه تلاش تيم مذاکره کننده براي بستن مفر هاي بدعهدي طرف مقابل و بالابردن هزينه اين مسئله براي آن هاست. در عين حال با تمام اين تفاصيل سابقه ذهني و عيني ما از طرف آمريکايي اين احتياط موکد را دوباره يادآوري مي کند که تحت هيچ عنواني نبايد به وفاداري کاخ سفيد به تعهداتش اميدوار بود./م

بصيرت