ازاين رو حتي دشمنان اين ملک و ملت هم هرجا که نتوانسته اند از راه زور و تجاوز، کسب منفعتي داشته باشند، از در تزوير و سياست واردشده اند، چراکه قطع رابطه با ايران بيشتر از آنکه براي اين کشور هزينه زا باشد، براي بريدگان از آن خسارت هاي شديدتري دارد.

اکنون که چشم اندازي نسبي براي به سرانجام رسيدن مذاکرات چندين ساله و درنتيجه پايان تحريم هاي خودساخته قدرت هاي سلطه جو ترسيم شده است، همان کساني که شديدترين دشمني ها را در حق مردم ايران روا داشتند، بيشتر از هرکسي به خوان گسترده ايراني چشم طمع دوخته اند و حرص و آز خود را پنهان نمي کنند و با پررويي تمام براي هجوم به بازار پرسود ايران صف کشيده اند تا مگر خود تحريمي گذشته را جبران کنند.

اينکه پايان تحريم هاي ظالمانه براي ايجاد فصل تازه اي از روابط و تعامل با دنيا (دنيا به معني واقعي آن و نه به معني موردنظر بعضي سياسيون که در همين چند کشور سلطه جو خلاصه مي شود)، فرصت مغتنمي است، حرف حقي است و دولتمرداني که رفع همه مشکلات را به نتيجه مذاکرات گره زده بودند، تلاش خواهند کرد تا در فرايندي منطقي زمينه توسعه و پيشرفت هرچه بيشتر کشور را با استفاده از فرصت هاي ايجادشده هموار سازند، بااين حال يک مسئله خيلي مهم هم مورد انتظار است و آن اينکه به تحريم کنندگان مردم ايران نبايد جايزه داد. البته کسي انتظار مقابله به مثل با تحريم کنندگان را ندارد، اما حتماً بايد ميان کشورهايي که با تحريم هاي گسترده شرايط زندگي را براي ايرانيان سخت کردند و کشورهاي ديگري که رفتار متفاوتي داشتند و در شرايط تحريم رفتار منطقي تري با کشورمان داشتند فرق گذاشته شود.

در شرايط جديد، دولت ايران نبايد دوستان دوران سختي خود را به نفع تحريم کنندگان حريص کنار بزند، بلکه اگر قرار است پاداش و جايزه اي از سفره اقتصاد ايران نصيب کسي شود، اين بهره نبايد نصيب تحريم کنندگان شود، چراکه فشردن دست هاي پر طمع آمريکايي ها و متحدان اصلي شان مانند فرانسه، انگليس، کانادا و چند کشور انگشت شمار ديگري که در دوران تحريم هاي ظالمانه، دشمني را در حق مردم ايران تمام کردند، از سياست و اعتدال به دور است. انتظار مردمي که دشواري هاي ناشي از دشمني اين دسته از کشورها را تحمل کرده اند آن است که دولت ايران اگر براي مجازات آنان اقدام نمي کند (که اگر چنين کند، عين عدالت است)، با ميدان دادن اقتصادي غيرمنطقي به آن ها، براي دشمني شان از دولت و مردم ايران جايزه نگيرند!

اين مسئله از منظر اقتصادي هم قابل توجه است و بازگشت بي حساب وکتاب تحريم کنندگان و حتي غير تحريم کنندگان به اقتصاد ايران، با دورنماي مبهمي که براي آينده توافق در دست اقدام وجود دارد، خلاف عقل و منطق اقتصادي است و چه بسا به وابستگي بيشتر و آسيب پذيري جدي تر منجر شود؛ بنابراين چاره کار و کليد توسعه و پيشرفت اقتصادي ايران حتي در شرايط پساتحريم، عمل به نسخه اقتصاد مقاومتي و تقويت بنيه اقتصاد ملي است./م

روزنامه خراسان