لزوم بازنگری در الگوی سیاست خارجی

محمدرضا چیت‌سازیان

توسعه، پیشرفت و آبادانی از جمله مفاهیمی است که در بیش از یک سده‌ی اخیر ذهن اغلب روشن‌فکران و سیاست‌مداران ایرانی را به خود مشغول ساخته است. ذهنیت ایرانی پس از تهاجم روس‌ها به ایران و انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای، در عرض مدت کوتاهی با وقایع و تحولاتی که در جهان غرب طی سده‌ها شکل گرفته و تکامل یافته بود، آشنا شد. در حقیقت، برخورد ایران با جهان غرب که با بُعد نظامی آغاز شد، به‌تدریج و در طول زمان ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی علمی نیز به خود گرفت.

بدین‌ترتیب مفهوم توسعه که روند آن در غرب بسیار طولانی‌مدت و تدریجی بود، به عاریت گرفته شد و به‌تدریج مدل‌های مختلف آن برای ایران نسخه‌پیچی شد. مدل‌هایی که بعضاً هیچ‌گونه سنخیتی با بافتار و بستر جامعه‌ی ایرانی نداشت و بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی کشورمان طی قرن‌های متمادی، به‌دنبال شبیه‌سازی جامعه‌ی ایرانی با روندی بود که کشورهای غربی طی کردند. با این‌حال، طی دهه‌های گذشته، مفهوم توسعه نیز به‌تدریج شالوده‌شکنی شده است و دیگر به‌طور تقریباً قطعی می‌توان گفت که مدل‌های توسعه‌ی غربی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، نامناسب به نظر می‌رسد.

در این بین، یکی از مباحثی که در سال‌های گذشته و به‌ویژه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران امکان بحث و تبادل‌نظر یافته، درون‌زا یا برون‌زا بودن این روند است؛ به‌نحوی‌که این سؤال در ذهن بسیاری از اندیشمندان و صاحب‌نظران پدید آمده است که آیا پیشرفت یک فرایند درونی است که با اجماع نخبگان و اراده‌ی ملی در داخل شکل می‌گیرد و یا از محور سیاست خارجی می‌گذرد.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که همواره طی سه دهه‌ی گذشته و با توجه به رفت‌وآمد دولت‌ها و نگرش‌های متفاوت و بعضاً متعارض آن‌ها به این مسئله، هریک پیشرفت را از رویکرد خاصی دنبال کرده‌اند و این موضوع سیاست خارجی جمهوری اسلامی را فاقد یک استراتژی منسجم و بلندمدت ساخته است. پرواضح است که در میان دولت‌هایی که پس از انقلاب به قدرت رسیدند، دولت هاشمی رفسنجانی توسعه را با نگاه به آن‌سوی مرزها در صدر و اولویت برنامه‌های دولتی قرار داد. توسعه‌ای که بیش از آنکه نگاه به درون داشته باشد، کمک از خارج را کلید موفقیت می‌دانست و بیش از آنکه به پتانسیل‌های داخلی توجه کند، بهبود روابط با قدرت‌های غربی را ضامن توسعه‌ی کشور تلقی می‌کرد. با توجه به مطالب مطرح‌شده در بالا، واکاوی ابعاد مختلف سیاست خارجی دوران هاشمی رفسنجانی ضروری به نظر می‌رسد.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران هاشمی رفسنجانی

با پیروزی هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1368، شاهد آغاز عصری جدید در روابط ایران با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی به‌ویژه اروپا و آمریکا بوده‌ایم. آنچه رویکرد دولت را در این مقطع حساس شکل می‌داد، توجه ویژه‌ی دولت به عرصه‌ی سیاست خارجی بود که در راستای بهبود و حل مشکلات داخلی صورت می‌گرفت. بر این اساس، جهت‌گیری سیاست خارجی در قالب تنش‌زدایی و همزیستی مسالمت‌آمیز با جهان خارج تعریف شد. بدین‌ترتیب اهداف سیاست خارجی نیز در همین چارچوب پدیدار شد. عادی‌سازی روابط و تنش‌زدایی با اروپا، تلاش برای کاهش تنش و همزیستی مسالمت‌آمیز با آمریکا، مشارکت فعال در سازمان ملل، جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی، توسعه‌ی روابط با شورای همکاری خلیج‌فارس و کشورهای آسیای میانه و قفقاز و همکاری نزدیک با روسیه و چین، در همین راستا قابل تبیین است.

در همین راستا، گفت‌وگوهایی با اتحادیه‌ی اروپا آغاز شد که به گفت‌وگوی انتقادی شهرت یافت. بدین‌جهت که اروپایی‌ها طی آن خواستار تغییر رویکرد ایران در برخی از مسائل داخلی و به‌تعبیری خواهان دخالت در اموری شدند که حاکمیت ملی کشور را نقض می‌کرد. آن‌ها در بیانه‌ی پایانی اجلاس ادینبروگ در انگلستان تصریح نمودند که این گفت‌وگوها باید انتقادی و دربرگیرنده‌ی نگرانی‌های ناشی از رفتار ایران باشد. آن‌ها به‌دنبال بهبود اوضاع حقوق بشر در ایران و برخورد به‌تعبیر آن‌ها عادلانه با گروه‌های اپوزیسیون و مخالف نظام جمهوری اسلامی و همچنین آزادی افرادی بودند که محکوم به معاندت شده بودند.

آن‌ها همچنین لغو فتوای امام راحل در مورد حکم اعدام سلمان رشدی را خواستار بودند. تروریسم از دیگر مباحثی بود که در اولویت کشورهای اروپایی در مواجهه با ایران قرار داشت. در حقیقت، حمایت ایران از گروه‌های فلسطینی همچون حماس و جهاد اسلامی و همچنین حزب‌الله، سبب شده بود تا اروپایی‌ها به مخالفت با ایران در مقابل آنچه خود روند صلح خاورمیانه می‌نامیدند و برپایه‌ی منافع آن‌ها طرح‌ریزی شده بود، بپردازند. آن‌ها همچنین خواهان گفت‌وگو در زمینه‌ی پیشرفت‌های تسلیحاتی ایران بودند. این درخواست با پاسخ مثبت دولت هاشمی رفسنجانی روبه‌رو شد.

گفت‌وگوهای انتقادی ایران و اروپا در شناخت دیدگاه‌های سیاسی دو طرف مفید بود، ولی این گفت‌وگوها نتوانست اختلافات سیاسی ایران و اروپا را حل کند و توفیق چندانی در گسترش و تحکیم مناسبات سیاسی نیافت؛ به‌طوری‌که پس از صدور حکم نهایی دادگاه آلمانی میکونوس برضد مقامات عالی‌رتبه‌ی جمهوری اسلامی در فروردین‌ماه 1376، روابط سیاسی ایران و اروپا تیره شد. دولت آلمان و چهارده کشور دیگر عضو اتحادیه‌ی اروپا، گفت‌وگوی انتقادی با ایران را قطع کردند و سفرای خود را از تهران فراخواندند. بدین‌ترتیب مناسبات ایران و اروپا پس از گذشت هشت سال، به وضعیت قبل از ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی بازگشت.1

اما در مورد آمریکا، ایران در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی به‌جای دنبال کردن گفت‌وگوهای مستقیم و متقابل، کاهش سطح تنش و تخاصم و همچنین عدم رویارویی مستقیم میان دو کشور را دنبال می‌کرد. نقطه‌ی عطف این رویکرد با تهاجم عراق به کویت و اشغال آن در مرداد 1369 و تغییروتحول شرایط منطقه آغاز شد. جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت آشکار این تجاوز، درصدد حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران از طریق همکاری با کشورهای منطقه و سازمان ملل برآمد. همچنین ایران سیاست بی‌طرفی فعال و تبعیت از قطعنامه‌های سازمان ملل در قبال بحران و جنگ را اتخاذ نمود. با این‌حال، دولت هاشمی نتوانست از این سیاست کلی استفاده‌ی لازم را ببرد و درحالی‌که بسیاری این رویکرد را تنها به‌منزله‌ی عدم افتادن ایران در یک بحران می‌دانستند، خوش‌بینانه انتظار داشت که آمریکا پاسخ مثبتی به این سیاست بدهد و در جهت رفع محدودیت‌های اعمالی برضد ایران گام بردارد.

اما دولت آمریکا مجدداً در آبان‌ماه 1369 وضعیت فوق‌العاده را در روابط با ایران تمدید کرد. پس از پایان جنگ نیز ایران از نظام امنیت دسته‌جمعی حمایت می‌کرد که کشورهای منطقه را شامل می‌شد و دست‌کم انتظار داشت که در ترتیبات امنیتی جدید حضور داشته باشد، اما این انتظار ایران نیز با مخالفت آمریکا روبه‌رو شد؛ به‌گونه‌ای‌ که در طرح امنیتی بوش که در اسفند 1369 اعلام شد، نشانی از حضور ایران وجود نداشت. اما حادثه‌ی دیگری که عدم حسن‌نیت آمریکایی‌ها را نشان می‌داد، آزادسازی گروگان‌های غربی بود که با متقاعد ساختن نیروهای انقلابی لبنان توسط هاشمی رفسنجانی انجام شد؛ به‌طوری‌که تا اواخر سال 1370 تمام گروگان‌ها به‌جز دو آلمانی آزاد شدند. اما این رفتار ایران نیز با حسن‌نیت آمریکایی‌ها روبه‌رو نشد.

با این‌حال هاشمی رفسنجانی در تیرماه 1374 در مصاحبه با شبکه‌ی تلویزیونیCNNآمریکا، از امکان بهبود روابط میان دو کشور سخن به میان آورد. برخلاف انتظار ایران، آمریکا سیاست‌های تنبیهی خود را علیه ایران ادامه و افزایش داد؛ به‌گونه‌ای که در آبان‌ماه 1374 کنگره‌ی آمریکا بودجه‌ی هجده‌میلیون‌دلاری را برای سرنگونی جمهوری اسلامی اعلام کرد.2این روند تا پایان دوران ریاست‌جمهوری هاشمی تداوم یافت؛ به‌نحوی‌که هاشمی رفسنجانی در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری خود گفت: «پیش‌بینی نمی‌کنم تحولی در روابط پیش بیاید. وضع بین ما و آمریکا از سال‌ها پیش تغییری نکرده است و چشم‌انداز روابط هم تغییری را نشان نمی‌دهد.»3

سیاست‌های اقتصادی در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی

مدل اقتصادی جمهوری اسلامی تا سال 1368، اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده‌ی دولتی برپایه‌ی خودکفایی و خوداتکایی داخلی بود که دولت بیشترین سهم و نقش را در آن داشت. الگوی توسعه‌ای نیز که برای تأمین استقلال داخلی اتخاذ شد، راهبرد جایگزینی واردات بود. براساس این راهبرد درون‌زا، تلاش شد با اتکای بر منابع و امکانات داخلی، با کمترین تعامل و ارتباط با اقتصاد بین‌المللی و بازار جهانی، تولیدات داخلی به‌میزانی افزایش یابد که کشور از واردات خارجی مستغنی و بی‌نیاز گردد. این رویه‌ای بود که در تمام طول دوران جنگ تداوم داشت، اما با پایان هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران وبا آغاز ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی در سال 1368، این روند تغییر یافت. آنچه در مورد نوع تعامل دولت هاشمی با غرب گفته شد، در راستای همین تغییرات بود.

صدمات، خسارت و ویرانی‌های ناشی از جنگ، ضرورت توجه ویژه به امر بازسازی کشور در ابعاد مختلف و به‌ویژه در امور اقتصادی و زیرساختی را آشکار ساخته بود. هاشمی رفسنجانی پیش گرفتن اقتصاد بازارمحور را برای برون‌رفت از این وضعیت و توسعه و آبادانی کشور ضروری دانست. در همین راستا، دولت وقت به‌عنوان بخشی از اصلاحاتی که عمدتاً برای گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول طرح‌ریزی شده بود، مجموعه‌ای از سیاست‌های تعدیلی را در نظر گرفت که شامل کاهش یارانه‌های دولتی، تک‌نرخی کردن ارز، کاهش پول در گردش، ترویج صادرات و خصوصی‌سازی صنایع ملی شده بود. خصوصی‌سازی بیش از یک هزار بنگاه دولتی در سال 1372 آغاز شد. اما یک سال بعد، به‌سبب رسوایی‌ها و فساد گسترده‌ای که با فروش بنگاه‌های دولتی براساس برنامه‌ی خصوصی‌سازی همراه شده بود،

این اقدام به ‌حالت تعلیق درآمد. واردات کلان و بالا رفتن بدهی‌های خارجی به حدود بیست میلیارد دلار، یعنی به سطح بی‌سابقه‌ای رسید. وضعیت زمانی وخیم‌تر شد که رئیس‌جمهور وقت آمریکا، بیل کلینتون، در اردیبهشت 1374 ایران را تحریم اقتصادی کرد. عملکرد بخش کشاورزی، پس از رواج سیاست‌های آزادسازی بازار، اندکی بهبود یافت، اما پس از آزادسازی، پول بیشتر به‌سوی املاک و مستغلات و ساختن آپارتمان‌های لوکس در تهران جریان پیدا کرد تا سرمایه‌گذاری مولد. بدهی‌های خارجی نیز به‌تدریج افزایش یافت. این امر مستلزم قیدوبندهای تازه‌ی مالی به‌منظور بازپرداخت بدهی‌ها بود.

پس از تلاش‌های بی‌حاصل و اکثراً لفظی برای آزاد کردن اقتصاد ایران از وابستگی‌اش به نفت، دولتمردان ایران تداوم محوریت آن را برای اقتصاد و کشور ضروری تلقی کردند. با وجود برخی تلاش‌های شرکت ملی نفت ایران برای افزایش صادرات نفت، تولید نفت برای پاسخ‌گویی به نیازهای ایرانیان و بازپرداخت بدهی سنگین خارجی مربوط به سال‌های پس از 1368 ناکافی بود. در نتیجه، دولت به شرکت‌های بین‌المللی روی آورد. این جریانات زمانی در حال وقوع بود که دولت علی‌رغم در پیش گرفتن سیاست تنش‌زدایی با جهان غرب و به‌ویژه آمریکا، با تحریم روبه‌رو شد. در اردیبهشت 1372 دولت کلینتون سیاست مهار دوجانبه را در پیش گرفت که شامل تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و عراق می‌شد. برخی شرکت‌های آمریکایی هنوز می‌توانستند با ایران معامله کنند، اما هنگامی که کونوکو اعلام کرد قراردادی یک‌میلیارددلاری برای بهره‌برداری از نفت نواحی دریایی ایران منعقد کرده است، دولت کلینتون تحت فشار کنگره و گروه فشار طرفدار اسرائیل، در فروردین 1374 تحریم اقتصادی کامل را در مورد معاملات با ایران اعلام کرد.

تجارت با ایالات‌متحده، که پس از جنگ افزایش یافته بود، تقریباً متوقف شد. کنگره‌ی آمریکا در سال 1375 قانون تحریم ایران و لیبی را از تصویب گذراند که حتی کشورهای دیگر را نیز درخصوص سرمایه‌گذاری کلان در بخش انرژی مورد تهدید قرار می‌داد. هرچند اتحادیه‌ی اروپا این قانون را فاقد ارزش حقوقی اعلام کرد، با این‌حال این قانون جلوی برخی سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز را گرفت. در همین‌ حال، نیازهای مصرفی داخلی در حال رشد بود و کشور نمی‌توانست به‌مقدار گذشته نفت صادر کند.4

در مجموع باید گفت که هاشمی رفسنجانی در هشت سال دوران ریاست‌جمهوری‌اش، علی‌رغم تلاش‌هایی که در راستای آبادانی و توسعه‌ی کشور انجام داد، به‌دلیل توجه بیش‌ازحد به خارج و دنبال کردن توسعه‌ی برون‌زا که اتکایی بیش از اندازه به دستور کار سیاست خارجی داشت، نتوانست به توفیق چندانی دست یابد. در واقع غیرقابل اعتماد بودن قدرت‌های بین‌المللی و به‌ویژه کشورهای غربی، که همواره از هیچ کوششی برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی و نظام دریغ نورزیده‌اند و عدم توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های درونی کشور سبب گردید دولت هاشمی نتواند بر طرح‌های توسعه‌محور خود، جامه‌ی عمل بپوشاند. شاید بهترین نمود عینی این شکست را بتوان در شورش‌هایی یافت که در سال 1371 حاشیه‌ی شهرهای بزرگ را فراگرفت و اقشار آسیب‌پذیر را به اعتراضات گسترده و فراگیر تشویق نمود.

پی‌نوشت‌ها

1. سید جلال دهقانی فیروزآبادی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تهران، انتشارات سمت، ص404.

2. همان، ص417-415.

3. روزنامه‌ی اطلاعات، 24 بهمن 1375.

4. علی رشیدی، تحولات اقتصادی ایران در دوره‌ی پس از انقلاب، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش65-66، ص80.

5. نیکی کدی، نتایج انقلاب ایران، ترجمه‌ی مهدی حقیقت‌خواه، تهران، انتشارات ققنوس، ص57.

پایگاه برهان