یک دادگاه کانادا حکم کرده است که 13 میلیون دلار از دارایی‌های غیردیپلماتیک مسدود شده ایران در این کشور را به خانواده‌های آمریکایی که در چندین حمله در سراسر جهان در بین سالهای 1983 تا 2002 کشته شده‌اند و آمریکا مدعی است که ایران پشت این حملات بوده است،به عنوان غرامت پرداخت شود.

 شبکه روسی «راشاتودی» گزارش کرد که این حکم دیوان عالی «آنتاریو» که روز جمعه (دیروز) در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفت، تهران را مسئول تأمین بودجه و آموزش اعضای حماس و حزب‌الله شناخت.این حکم برای پرداخت 13 میلیون دلار، تأثیری بر دارایی‌های دیپلماتیک ایران در کانادا ندارد اما اموال غیردیپلماتیک ایران و لیستی از دارایی‌های بانکی مسدود شده ایران را در برمی‌گیرد.

 رای خصمانه درآغاز ترمیم جاده روابط!

این رأی درست در زمانی صادر شده که جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا در تلاش است تا رابطه کشور خود با تهران را از سر گرفته و بهبود بخشد. به گزارش اسپوتنیک، وزیر امور خارجه کانادا تایید کرد کشورش گفتگوها با ایران را در زمینه ازسرگیری مناسبات آغاز کرده است. استفان دیون روز جمعه در گفتگو با شبکه سی بی سی تایید کرد گفتگوها در سطح رسمی آغاز شده است. البته گفته شده که اختلافات دو جناح محافظه کار و لیبرال در کانادا نیز در صدور این حکم بی تاثیر نبوده تا مانع از نزدیک شدن بیشتر دو کشور شوند.

این در حالی است که حسین جابری انصاری در واکنش درباره حکم دادگاه عالی ایالت اونتاریو کانادا گفت:« از منظر سیاسی این اقدام مغایر با ادعای دولت جدید کانادا مبنی برتمایل به عادی سازی روابط دو کشور و جبران سیاست‌های افراطی دولت پیشین کانادا است. جمهوری اسلامی ایران این اقدام را گامی جدید در مسیر سیاست های خصمانه دولت افراطی گذشته کانادا می داند که با رای مردم ساقط شد».

جابری انصاری در ادامه گفت:« شناسایی و اجرای آراء سیاسی و غیابی صادره ازسوی محاکم امریکایی که در دیوان عالی ایالت مذکور کانادا مورد تایید قرار گرفته است، مغایر با تعهدات بین المللی دولت کانادا وفق اصول و قواعد شناخته شده حقوق بین الملل در مورد مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها است».

سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: «هرگونه عادی سازی روابط دیپلماتیک دو کشور مستلزم بازنگری اساسی در سیاست‌های افراطی و نادرست گذشته دولت کانادا از جمله در زمینه نقض مصونیت قضایی دولت ایران است».

گفتنی است پیش‌تر نیز دیوان‌ عالی امریکا حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از محل دارایی‌های مصادره شده ایران را به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان بمب گذاری های بیروت تایید کرده بود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران ضمن رد این حکم دادگاه امریکایی، آن را اقدامی سیاسی خوانده و گفته بود این موضوع را در مجامع حقوقی بین المللی پیگیری می کند.

 غربی ها مصادره می کنند، ما مذاکره

 روزنامه «جوان» در گزارشی انتقادی به قلم«کبری آسوپار» به این موضوع پرداخته و نوشته است:« روزی که دولت جدید کانادا بر سر کار آمد، داخل ایران کسانی خوشحال(و بعضاً ذوق‌زده) بودند که این دولت جدید رویکرد متفاوتی در برابر ایران دارد و از مذاکره و بازگشایی سفارت سخن می‌گوید اما زمانی نگذشت که واقعیت عیان شد؛ مصادره‌ 13 میلیون دلاری دارایی ایران فقط یکی از این واقعیت‌هاست.

 دولت جدید هم می‌گوید که قرار نیست نام ایران از لیست سیاه حامیان تروریسم که با تأیید دولت قبلی کانادا در آن گنجانده شد، حذف شود. وزیرخارجه کانادا می‌گوید: «قصدی برای تغییر این مسئله نداریم. تا مادامی که ایران به یک دموکراسی قابل احترام تبدیل نشود!». کانادا همان کانادای قبلی است؛ فقط تصمیم گرفته در پسابرجام، مذاکره و مصادره را همزمان پیش ببرد. هم ژست مذاکره و تعامل بگیرد و توپ تقصیر چالش‌ها و اختلافات را به زمین ایران بیندازد و هم منافع خود را بجوید و منافع ایران را زیر سؤال ببرد و وقتی در مقابلش، کسانی نیستند که با رسیدن خبر مصادره‌ 13 میلیون دلاری، از پای میز مذاکره برخیزند، چرا کانادا مصادره و مذاکره را همزمان پیش نبرد؟ وقتی غربی‌ها مذاکره می‌کنند؛ دولت ما هم مذاکره می‌کند. وقتی غربی‌ها مصادره می‌کنند، دولت ما می‌پرسد چرا باز هم مذاکره نکنیم؟»

کارشناسان چه می گویند

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان و استاد حقوق بین‌الملل هم در یادداشتی برای روزنامه جام جم نوشت: «اصل حاکمیت ملی و استقلال کشورها ایجاب می‌کند که آنها نسبت به انجام امور داخلی خود اقدام کرده و متقابلا در حوزه منافع دیگر کشورها دخالتی نکنند. تنها مورد تخلف از این اصل را در کشور آمریکا شاهدیم که به اموال کشورمان دستبرد زد و اخیرا در کانادا نیز چنین مساله‌ای اتفاق افتاده است که یک دادگاه داخلی با نادیده گرفتن بحث صلاحیت دولت خودشان و همچنین با نادیده گرفتن اصل استقلال و حاکمیت دولت‌های دیگر اقدام به صدور رای علیه دولت دیگری- یعنی ایران- کرده است. این امر نه در تاریخ حقوق بین‌الملل سابقه داشته و نه مورد قبول کشورهای دیگر است، چون پذیرش این موضوع به یک هرج و مرج در نظام بین‌الملل منجر می‌شود».

کدخدایی د رادامه معتقد است:« در حالی ‌که پیشنهاداتی درباره اقدام متقابل ایران علیه احکام دادگاه‌های آمریکایی و کانادایی مطرح می‌شود، باید به این نکته توجه داشت که انجام اقدام متقابل نیازمند بررسی حقوقی بیشتر و مراجعه به معاهدات دوجانبه با کانادا یا هر کشور دیگری است، اما در عین حال نکته قابل تامل این است که معمولا این حق برای دولت قربانی درنظر گرفته شده که اگر دولتی اقدامی خارج از روند متعارف حقوق و روابط بین‌الملل انجام دهد و هیچ‌گونه اقدامی برای جلوگیری از آن متصور نباشد،‌ دولت قربانی می‌تواند اقدام متقابل انجام دهد که این اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل امری پذیرفته شده است».

 اما «یوسف مولایی» از کارشناسان حقوق بین الملل نیز در یادداشتی خود برای «شرق» نوشته است:« رأی اخیر دادگاه کانادایی بیش از آنکه حقوقی باشد، نیازمند یک پاسخ سیاسی است. از نظر حقوقی امکانات محدودی برای واکنش به این قبیل تصمیمات داریم؛ چراکه کشور کانادا نیز مانند آمریکا در چارچوب قوانین داخلی خود، اقدام به محاکمه و صدور رأی کرده است. مسئله یک موضوع پیچیده و ظریف حقوقی است و نمی‌توان به‌سادگی گفت یک راه‌حل حقوقی دارد یا ندارد».

 مولایی در ادامه گستره وعمق روابط دو کشور را عاملی تاثیرگذار د رحل چنین چالش هایی دانسته و می افزاید:« درباره کانادا می‌دانیم این کشور، با ایران مناسبات اقتصادی خیلی گسترده‌ای ندارد و اگر داشت نیز شاید ملاحظاتی که بر مناسبات سیاسی دو کشور اثرگذار باشد، در نظر می‌گرفت. مثال دیگر، برخورد آمریکا با عربستان است. عربستان اقدامات تروریستی بسیاری داشته است، اما آمریکا نسبت به این کشور اقدامی مشابه آنچه در مورد ایران انجام داد، انجام نمی‌دهد. این تفاوت در برخورد، متأثر از منافعی است که این کشورها دارند و ما را به این نتیجه می‌رساند مؤلفه‌های قدرت از مباحث حقوقی – با توجه به ضعفی که در ساختار جهانی وجود دارد- اثرگذارتر است. ازآنجایی‌که کشورها می‌توانند در چارچوب محاکم داخلی خود یک کشور دیگر را محکوم کنند؛ بعید نیست که کشورهای دیگر نیز همین روند را در پیش بگیرد. خصوصا اینکه، ما نمی‌توانیم از طریق محاکم بین‌الملل بی‌طرف، مثل لاهه، به این رأی‌ها واکنش نشان دهیم؛ این خطر وجود دارد دیگران نیز پیروی کرده و این را به یک رویه تبدیل کنند. نکته‌ درخور اهمیت دیگر، بحث روابط دوجانبه است که می‌تواند در حل‌وفصل‌شدن مشکلاتی از این دست به کار‌ آید».

پایگاه رصد